المناصرة الدولية

بدعوة من المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد" والمركز الثقافي الفلسطيني - مخيم البص، وبحضور منسقة حملة حق التملك في لبنان الأستاذة عايدة الشهابي أقيمت حلقة نقاش حول حق التملك للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وذلك بعنوان "ملكيتي لا تلغي عودتي" بحضور عدد من المهتمين وممثلين عن فعاليات منطقة صور، وذلك في المركز الثقافي الفلسطيني بتاريخ 16/7/2013، وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة نشاطات تقوم بها الحملة في مختلف المخيمات والتجمعات.

قدم الأستاذ محمد موسى مدير المركز الثقافي الفلسطيني مداخلة ركّز فيها على تهميش الدولة اللبنانية لحقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، بما فيها حق العمل والتملك، وقد أكّد أن نتائج المسح الاجتماعي الذي أعدته الأونروا في نهاية عام 2011 بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، أظهر نتائج اجتماعية واقتصادية صعبة للغاية، هذه النتائج تتطلب من الحكومة اللبنانية إعادة النظر في جميع القوانين والتشريعات التي أصدرتها بحق اللاجئين الفلسطينيين، كي تمكّنهم من العيش بكرامة وبالتمسك بحق العودة ورفض التوطين.

كما قدم مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان"شاهد" محمود الحنفي مداخلة حول القوانين والتشريعات التي أصدرتها الدولة اللبنانية والتي تحرم اللاجئ الفلسطيني من حقوقه الطبيعية كإنسان مؤكداً على أن لبنان هو عضو مؤسس في الأمم المتحدة والجامعة العربية وموقع على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، الى أن الحكومة اللبنانية لا تلتزم بما وقعت عليه وانها قدّمت التشريعات المحلية على التشريعات الدولية، وهذا يجعل لبنان مطالباً بتنفيذ ما وقع والتزم به.

كما قدمت منسقة حملة حق التملك الأستاذه عايدة الشهابي مداخلة شرحت فيها الظروف التي تمر بها حملة حق اللتملك خصوصاُ في ظل الأوضاع الغير مؤاتية التي يمر بها لبنان والتي لا تساعد على متابعة الحملة لدى الجهات اللبنانية المختلفة، وأكدت أن ذلك لا يمنع من متابعة الحملة لأن الحقوق لا تؤجل، بل تحتاج الى المثابرة والجد.

وأوضحت الاستاذة الشهابي أنه سيتم في الفترة القريبة، رفع دعاوى قضائية أمام المحاكم اللبنانية عن طريق مجموعة من المحامين المتطوعين بخصوص فقدان العديد من اللاجئين الفلسطينين لعقاراتهم نتيجة قرار منع التملك الذي صدر عام 2001.