المناصرة

تعتبر الخدمات التي تقدمها الإغاثة الدولية والمحلية خير دليل للتعريف على معاناة الشعب الفلسطيني التي زادت عن 57 عام. فلحظة اقتلاع هذا الشعب من أرضه ودياره وتحوله إلى مجموعات من اللاجئين المحرومين من أرضهم وديارهم وممتلكاتهم ضعفت بنية هذا الشعب الاجتماعية الاقتصادية وتصدعت مقومات مجتمعه.
لقد قدر للبنان أن يستوعب عددا من لاجئي هذا الشعب عام 1948 وأن يحتضنهم بحكم الفكرة القومية حينا وبحكم الأمر الواقع حينا آخر. وبالرغم من هذا وذاك فان القيود السياسية بقيت مفروضة على الإنسان الفلسطيني ومنعته من ممارسة أبسط حقوقه المدنية والاجتماعية والسياسية خصوصا حرية العمل السياسي والنقابي.
ونتيجة للظروف الاقتصادية والسياسية الضاغطة التي مر بها المجتمع الفلسطيني في الشتات وفي لبنان خصوصا، فإننا نجد عدد من المنظمات الدولية التي ساهمت في تقديم المساعدات على أنواعها منها: الصليب الأحمر الدولي، منظمة الصحة العالمية اليونيسف والأنروا ومنظمات دولية غير حكومية أخرى (SCF-UK، أوكسفام، المساعدات الشعبية النروجية). لن نتطرق إلى دور هذه المنظمات الدولية بل إننا سنتعرض لدور المنظمات المحلية والتي تقسم بدورها إلى قسمين:
1. المؤسسات الفلسطينية والتي أسستها وتمولها منظمة التحرير الفلسطينية وهي مؤسسة صامد، مؤسسة أسر الشهداء، جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، واتحاد المرأة الفلسطينية.
2. المنظمات اللبنانية غير الحكومية العاملة في الوسط الفلسطيني، ومنها:
- الجمعيات المرخصة ذات العلم والخبر والمسجلة لدى وزارة الداخلية اللبنانية
- الجمعيات الغير مرخصة أي التي ليس لديها علم وخبر وغير مسجلة لدى وزارة الداخلية
المنظمات المحلية
1. المؤسسات الفلسطينية:
لقد أعطى اتفاق القاهرة الذي تم توقيعه في تشرين ثاني 1969 بين الدولة اللبنانية ومنظمة التحرير الفلسطينية حقا للمنظمة في إنشاء فروع لمؤسساتها في لبنان وقدمت تلك المؤسسات خدمات في مجالات الصحة والتشغيل أضف إلى ذلك الجانب السياسي المتمثل في التمسك بحق العودة والحفاظ على الشخصية الوطنية الفلسطينية. ولم تقتصر خدمات تلك المؤسسات على الفلسطينيين من سكان المخيمات والمدن بل شملت أيضا اللبنانيين وسواهم من المقيمين على الأراضي اللبنانية. وإلى جانب هذه المؤسسات قدمت المنظمات والاتحادات الشعبية الفلسطينية خدمات في مجالات عدة إضافة إلى مراكز الخدمات والتشغيل التي أنشأتها الفصائل الفلسطينية الرئيسية لخدمة وتشغيل أعضاء التنظيم والمناصرين وأسرهم.
ومع بداية اجتياح اسرائيل للبنان في حزيران 1982، وما آلت إليه حروب المخيمات انقضى العصر الذهبي لتلك المؤسسات حتى أنه يمكن القول أن قسما مهما منها زال من الوجود، مع ما ترتب عن ذلك من آثار اجتماعية واقتصادية زادت من معاناة الشعب الفلسطيني في لبنان.
ويرى النقابي الفلسطيني "علي محمود علي" في كتابه العمال الفلسطينيون ومسار الحركة النقابية الفلسطينية في لبنان ما بين 1948 – 2004، أن تجربة بناء النقابات مضنية وغنية بنجاحاتها وإخفاقاتها. ويرى الكاتب أن ما شاب مسار تلك الحركة يتجلى بعناوين عديدة أبرزها:
• التدخلات من قبل الفصائل
• ضعف الاستقلالية لأمناء سر مجالس النقابات ومصادرة الصلاحيات.
•  بروز العصبة التنظيمية والهيمنة والصراعات على توزيع الحصص.
•  تهميش دور الجمعيات العمومية.
•  الفوز بالتزكية في الانتخابات.
2. المنظمات اللبنانية غير الحكومية العاملة في الوسط الفلسطيني
يأخذ موضوع المجتمع المدني حيزا كبيرا من الاهتمام، فعلى صعيد المجتمع المدني الفلسطيني في لبنان يذهب العديد من الناشطين في الوسط الاجتماعي والشعبي إلى حد التحدث عن المجتمع المدني الفلسطيني وبإسمه، فيما يتجه آخرون إلى نكران وجوده كليا.
بعد اتفاق القاهرة أنشأ كل فصيل من فصائل الثورة الفلسطينية مؤسساته السياسية والاجتماعية والتربوية. وبعد الاجتياح الاسرائيلي في حزيران 1982 وما رافقه من تدمير لبنى الثورة الفلسطينية ومؤسساتها الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والصحية، ونتيجة للظروف المعيشية والسياسية الصعبة التي مر بها الفلسطينيون في لبنان وخصوصا سكان المخيمات، وما رافق ذلك من اهتمام حكومات الاتحاد الأوروبي والذي تجلى عل شكل مساعدات وأعمال انسانية لمنظمات غير حكومية في تلك الدول، جعل ذلك العمل في هذا القطاع من الأكثر رواجا.
إن الأوضاع السياسية المتسارعة والحروب التي تعرضت لها المخيمات الفلسطينية فرضت على المنظمات الغير حكومية الفلسطينية الحصول على تراخيص علم وخبر من وزارة الداخلية اللبنانية. أما المنظمات الغير حكومية والأجنبية فإنها حصلت على تراخيص خاصة أما القسم الآخر والذي لم يحصل على علم وخبر فإنه يعمل تحت غطاء ديني أو عائلي.
إن طريقة الحصول على العلم والخبر لم تعد خافية على أحد، غير أن الوظائف التنفيذية لهذه المنظمات يقوم بها فلسطينيون، علما إن معظم خدمات هذه المنظمات محصورة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية.
ودرءاً للمنافسة والمزاحمة العشوائية للمنظمات الغير حكومية تم عام 1994 تشكيل اطار هيئة تنسيق الجمعيات الأهلية العاملة في التجمعات الفلسطينية وضمت مندوبين عن المنظمات المرخصة إضافة إلى ممثلين عن المنظمات غير الحكومية الأجنبية، وكان شعار الهيئة "التنسيق من أجل التنمية". وحيث أن الإنسان هو الهدف الحقيقي للتنمية فلا بد من تضافر الجهود والجدية وإيلاء التنسيق الأهمية القصوى والعمل على تأمين مشاريع تتناسب مع حاجات المجتمع المحلي وليست إقامة مشاريع تتناسب مع شروط التمويل.
ومن خلال قراءة دليل الجمعيات الأهلية العاملة في الوسط الفلسطيني في لبنان خلال النصف الأول من العام 2000 نجد أنها تلعب دورا هاما رئيسيا في تنمية وتفعيل المجتمع المدني الفلسطيني من خلال فرص العمل التي توفرها ومن خلال الخدمات التي تقدمها.
ومع تقديرنا لبرامج وخدمات الجمعيات الأهلية إلا أنه لا بد من ذكر الملاحظات التالية، علنا نعمل على تلافيها لضمان استمرار الجمعيات واستمرار خدماتها في هذه الظروف الصعبة.
• الالتزام بالشفافية فيما يتعلق بالموازنات والخدمات.
• الالتزام بالصلاحيات المعطاة في النظام الداخلي للجمعية والحد من الصلاحيات المطلقة واعطاء دورا أكبر لمشاركة الجمعيات العمومية انتخابا وتقريرا.
• العمل على أساس المؤسسة وليس المزرعة، لان البقاء للمؤسسات وليس للمزارع.
إن أي مجتمع لا يتجدد ولا يعود إلى قواعده لاستفتائها حول مراميها السياسية والاجتماعية الجديدة وحول ممثليها يمهد لبروز تناقضات اجتماعية خطيرة. وإن موضوع التمثيل في الهيئات التي تؤلف المجتمع المدني أمر مهم وخطير يقتضي أن نعي أهميته لأن مجتمعنا السياسي يجب أن يكون ما يريده المجتمع المدني أن يكون.
يجب أن تتفاعل مختلف مؤسسات المجتمع المدني بعضها مع بعض وتكوّن قوة رديفة تمثل الخط الخلفي لتحمل المسؤوليات العامة عندها تتقاعس السلطات السياسية عن القيام بواجباتها.
يجب أن نتمسك بمؤسساتنا المدنية والأهلية وأن نقويها ونحضنها ونطورها ديمقراطيا لأن الديمقراطية الصحيحة هي ديمقراطية الشعوب وليس ديمقراطية النصوص.
إن التقديمات والمساعدات الدولية انحسرت بغالبيتها وأصبح عمل القطاع الأهلي يواجه عقبات مادية صعبة تمنعه من تطوير نشاطه، وعليه يفترض الاهتمام بهذا القطاع خصوصا إن معظم العاملين في القطاع الأهلي يقومون بعمل تطوعي يهدف إلى الإسهام في التنمية الاجتماعية. كلنا يعرف أهمية وضرورة المجتمع المدني وأهمية مؤسساتـه، ولكن علينا أن ندرس لنعرف ما إذا كان على المؤسسات العاملة في هذا المجتمع أن تتابع القيام بدورها كما هو أو عليها التخلي عنه أم تطويره.وعليه نقترح التالي:
1- تجديد شباب هذه المؤسسات قبل ترهلها وبطرق ديمقراطية
2-  تفعيل التواصل والشفافية مع الهيئات الإدارية والجمعيات العمومية.
3-  التواصل فيما بين المؤسسات بعيدا عن المنافسة والمصالح الفردية الضيقة.
4-  التنسيق بين المؤسسات لإجراء مسوحات ودراسات على أسس علمية تحدد الاحتياجات الأساسية
5- بناء برامج تلبي الحاجات
6-  الاستفادة من الجهات الممولة بما لا يتعارض مع أهداف المؤسسة ونشاطها
إن الغمز واللمز الذي تتعرض له العديد من المؤسسات ومسؤولياتها وكذلك ممارساتها وأنشطتها وطرق تقديم خدماتها ستطفو عاجلا " على السطح. وليكن لنا في تجربة أهالي مخيم شاتيلا والتي حصلت في 22 أيار 2005 حيث انتخب الأهالي ممثليهم، درسا وعبرة ولنسارع إلى حماية هذه المؤسسات وخدماتها عبر تفعيل العملية الديمقراطية انتسابا وانتخابا ومشاركة في القرار.
نحن مؤتمنون على استمرارية عمل هذه المؤسسات وعلى استمرارية تقديم خدماتها علنا نستطيع تخفيف جزء بسيط من معاناة أهلنا المحرومين من أبسط حقوقهم المدنية والاجتماعية.
إستخلاصات:
• تحول بعض الجمعيات إلى وعاء وواجهة لتنظيمات سياسية مما أثر في فعاليتها ومصداقيتها.
• غياب نظام المساءلة والرقابة داخل مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
•  غياب استراتيجيات واضحة وواقعية وقابلة للتطبيق وحتى إن وجدت هذه الإستراتيجيات فهي متروكة للغبار.
• إدارات بعض هذه المنظمات كلاسيكية أو تقوم على نموذج التنظيم السياسي.
• عدم وضوح آليات التنسيق والتعاون بين هذه الهيئات
•  قدم النظام الإداري القائم على الفرد دون القيادة التشاركية
•  محاباة واضحة للجهات السياسية على الساحة الفلسطينية مما أثر على فعالية هذه المؤسسات
•  العديد من هذه المؤسسات أصبحت Donors Driven