المناصرة

 

 

الأمن الاجتماعي جزء من حقوق الإنسان التي توفر له مناخاً أمنياً مستقراً يستطيع في ظله ممارسة كامل حقوقه خاصة منها المدنية و السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية. يجب أن لا يتعارض الامن مع حقوق الإنسان، بحجة الأولى يتم انتهاك أو التضحية بالثانية. فأمن الإنسان و المجتمع وسيادة القانون لا تتوافر إلا بتمكينه من ممارسة حقوقه التي تحميه من العوز و الفقر، وتوفر له كل الفرص الممكنة للحصول على دخل مشروع يساعده على تأمين متطلباته الحياتية كالصحة و التعليم و السكن اللائق،وتشعره بالاطمئنان و الاستقرار، في ظل سيادة قانون عادل ومنصف.
تقر منظمة العفو الدولية بواجب الدول بحماية مواطنيها وتوفير الامن لهم لكن ليس على حساب التضحية بحقوقهم الأخرى.

هذا ما أكدته السيدة أيرين خان الامينة العامة لمنظمة العفو الدولية في تقريرها عام 2002 بقولها " التنافر بين الامن وحقوق الإنسان زائف. فالمعايير الدولية لحقوق الإنسان تلزم الدول بحماية الجمهور من الأذى. وتشكل الحقوق المكرسة في معاهدات حقوق الإنسان ؛ مثل الحق في الحياة (الحرة الكريمة)، وعدم التعرض للتعذيب، طريق أخرى لوصف مفهوم الامن الذي يتوقع الناس (المجتمع) من حكوماتهم توفيره لهم."

ينطبق ما سبق على الفلسطينيين المقيمين في لبنان كما على اللبنانيين، حيث أن جميعهم –بحسب الاعراف و المواثيق الدولية – يتساوون في أحكام المواطنية، ويتمتعون بكامل حقوق الإنسان بما فيها الامنية. وهنا يصح القول أن الامن الاجتماعي المطلوب هو الذي في مناخه تتفتح قدرات المواطن و إبداعاته.وتتشجع قدراته على العطاء، وتتفتح أمامه أبواب التطور و التنمية. أما غير ذلك فإن الامن يتحول الى عكسه ؛ الى ارهاب المجتمع وتعريض أبنائه الى الخوف الدائم من الاعتقال و الملاحقة و التعذيب، وإخضاع المواطنين إلى إجراءات تعسفية تحمل قدراً غير محدود من القهر و الاذلال و الظلم، وتنشر الفوضى،وتعطيل القانون، وتعطيل المرجعية القادرة على تحمل مسؤولياتها تجاه المجتمع.
الامن الاجتماعي في المخميات الفلسطينية في لبنان:
لم تتمتع التجمعات الفلسطينية، ولا الفلسطينيون في لبنان بالامن الاجتماعي، بالمضمون المذكور أعلاه في مدخل العرض؛ أي باعتبار الامن الاجتماعي جزءاً من كامل الحقوق الإنسانية التي توفر لابناء المجتمع فرص العمل و العلم، وتمكنه من التطور وتعزز قدراته على التنمية في مناخ آمن ومستقر، وتفتح أمامه آفاق مفتوحة على مستقبل يبشر بالخير. لم يتمتع الفلسطينيون، خاصة المخيمات بالامن الاجتماعي منذ بداية اللجوء عام 1948 حتى اليوم،وذلك بسبب تأثير العوامل التالية:

 

1- سياسة الدولة اللبنانية تجاه الفلسطينيين التي ترتكز على شقين:
أ- حرمان الفلسطيني من كامل الحقوق المدنية و الاجتماعية و السياسية التي تكفلها المواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الجامعة العربية و الهيئات المتفرعة عنها. وينجم عن ذلك البطالة و الفراغ عند الشباب، والتسرب المبكر من المدارس، عمالة الأطفال... الخ. هذا كله يؤدي الى تهديد الامن الاجتماعي في المخيمات وذلك من خلال ماتولده من أمراض إجتماعية كالمخدرات و الدعارة و العنف الاسري كذلك العنف الاجتماعي، وتجعل الشباب عرضة للاستغلال من قبل أجهزة مُغرضة تشكل خطراً على الامن الاجتماعي، إضافة لـتأثير ذلك على الوضع النفسي و العصبي على أبناء المجتمع فيفقدهم القدرة على ضبط انفعالاتهم، ولا يحتكمون للعقل و المنطق و الروّية في معالجة ما يتعرضون له من مشاكل ومصاعب، وتواجههم من خلافات وتباينات قد تكون صغيرة لكن ردود الفعل المتوترة تضخمها وتؤدي الى اللجوء للعنف وفي هذا تهديد للأمن الاجتماعي. جرى تناول الحقوق المدنية و الاجتماعية مرات عديدة وفي مناسبات مختلفة، لكن لم يتم التطرق بما فيه الكفاية، إن لم أقل لم يتم التطرق البتة الى تأثيراتها على الامن الاجتماعي في المخيمات. هذا ما ادعو الى إعطائه المزيد من الجهد و الاهتمام.
ب- الشق الثاني في سياسة الدولة اللبنانية الأخطر، على صعيد الامن الاجتماعي للفلسطينيين هو أنها تتعامل معهم، خاصة المخيمات، باعتبارها بؤراً أمنية ومصدراً للخطر على البلد و الشعب اللبناني، ولهذا يجب إخضاعها دوماً للرقابة، وإبقائها تحت سيطرة الاجهزة الأمنية. الحديث حول هذا الموضوع يطول لكني سأكتفي بالاشارة الى تجربتين – على سبيل المثال - لهما أكبر الاثر على الامن الاجتماعي، خاصة، في المخيمات:

 

التجربة الاولى: التي إمتدت من عام 1959 حتى عام 1969 حيث خضعت المخيمات لقانون الاحكام العرفية، الذي، بموجبه تعرضت المخيمات إلى إجراءات في غاية الظلم و القسوة و القهر منها:

كانت مراكز الشعبة الثانية الموجودة على مداخل المخيمات وحواجز الجيش المنتشرة على الطرقات هي الكفيلة بفرض الممنوعات المذكورة أعلاه وغيرها بما فيها الاعتقال الكيفي بأي وقت بدون الحاجة لتوجيه تهمة محددة، أو الاستدعاء للتحقيق، و التعرض لابشع أنواع التعذيب من غير محاكمة ولا الاستعانة بمحامٍ للدفاع. فهل أكثر من ذلك خرقا الأمن الاجتماعي في المخيمات ؟

- التجربة الثانية: منذ ما بعد الطائف عام 1991 حتى اليوم، منذ أن بدأت المفاوضات الفلسطينية- اللبنانية على أساس اعتراف الدولة اللبنانية،للمرة الاولى منذ عام 1948، بكامل الحقوق المدنية و الاجتماعية للفلسطينيين ماعدا الجنسية و الوظائف العامة... ثم سرعان ما تخلت الدولة عن إلتزاماتها، واتخذت سلسلة إجراءات تعسفية تراجعت عن بعضها ومازالت مستمرة بغالبيتها،هي:

أ- صدامات دموية بين المقاتلين و الجيش اللبناني، ولّدت ردود فعل عبرت عن نفسها بانتفاضات شعبية عارمة فلسطينية ولبنانية أدت الى إنهاء وجود مكاتب الشعبة الثانية و التحرر من الممنوعات التي فرضها قانون الاحكام العرفية، وصولاً الى اتفاق القاهرة الذي شرّع وجود المقاومة الفلسطينية المسلحة، وسلّم أمن المخيمات لشرطة فلسطينية باسم "الكفاح المسلح"، وأقر تشكيل مرجعية لكل مخيم "لجنة شعبية" ومرجعية للفلسطينيين على صعيد لبنان "اللجنة السياسية العليا". لكن هذا لم يكن كافياً لتوفير الامن الاجتماعي في المخيمات بسبب التجاوزات التي كان يقوم بها بعض المقاتلين، والسلوكيات الخاطئة لبعض العناصر المنتمية لهذا التنظيم أو ذاك. وقد نجد تفسيراً مقبولاً لذلك بأنه إنعكاس طبيعي لمعاناة الفلسطينيين لما تعرضوا له من إضطهاد على يد رجال الشعبة الثانية.

لكن التمادي في الممارسات المسيئة لامن المواطن و المجتمع الفلسطيني و اللبناني وصلت حداً يصعب السيطرة عليها رغم الجهود الجادة التي بذلتها القيادات الفلسطينية مجتمعة وكل في إطار فصيله.

ب- الاعتداءات" الإسرائيلية" المتكررة على المخيمات، انتقاماً منها لدعم المقاومة ورعايتها وفتح مقراتها داخلها و اقامة قواعد عسكرية لمقاتليها في محيطها. كثيراً ما كان القصف يتم بشكل عشوائي لا يميز بين مدني و عسكري، لم يسلم منه حتى الأطفال. مما يعني أن الامن الاجتماعي لسكان المخيمات هو المستهدف : تدمير البيوت، قتل الأبرياء، تعطيل حركة العمل، شل التعليم في المدارس، ركود اقتصادي... الخ بما يبقي سكان المخيمات بحالة رعب وخوف دائمين.

3- العامل الثالث هو زج الفلسطينيين في لبنان،خاصة المخيمات،في صراعات داخلية (فلسطينية – فلسطينية، وفلسطينية – لبنانية) لها أبعاد محلية و إقليمية، أثرت بشكل كلي على الامن الاجتماعي في المخيمات، فعندما تُحاصر المخيمات لعدة سنوات، ويُخطف الفلسطيني من الشارع وحتى من بيته فقط بسبب هويته، وما يترافق مع ذلك من جمود اقتصادي،وشل حركة التنقل، واغلاق المدارس، وتهجير لسكان بحثاً عن مكان آمن، نسبياً، خارج المخيمات، وغير ذلك الكثير، فما الذي يبقى من أمن اجتماعي للفلسطيني ومخيماته؟

الـمعـالـجـة:
في تناول المعالجة للأمن الاجتماعي في المخيمات، يجب أن نبدأ في معالجة أمن المخيمات. وهنا أشير إلى أن عدداً من العناصر الخارجية التي كانت تهدد أمن المخميات بما في ذلك الأمن الاجتماعي لم يعد قائماً،الآن؛ مثل الاعتداءات الإسرائيلية، والصراعات الداخلية، والحرب الأهلية. لهذا علينا أن نركز على العوامل الذاتية، وهي تدخل تحت عنوان اللجان الشعبية في المخيمات، والكفاح المسلح. على صعيد العنوان الأول أريد التذكير بثلاثة نماذج لتشكيل اللجان الشعبية:

هذا النموذج هو الاسوأ ؛ في ظله تضيع المرجعية، وتنتشر الفوضى ويحدث الخلل الكبير في الامن بشكل عام و الامن الاجتماعي بشكل خاص. وتصبح المشكلة أكبر عندما يسود مناخ في بعض المخيمات يتهم أشخاصاً من هذا الفصيل أو ذاك بأنهم جزء من الخلل بالامن الاجتماعي بدل أن يتصدوا له.

لهذا أرى وبالحاح أن تبدأ المعالجة باعادة النظر باللجان الشعبية، وطريقة تشكيلها، بما يتوافق مع الظروف الحالية التي أعتقد،بثقة، أنها أصبحت مواتية جداً للدخول في العملية الديمقراطية. ولتكن الخطوة الأولى لاعادة تشكيل اللجان الشعبية في المخيمات من خلال الانتخابات ضمن آلية يتم التوافق عليها بين الفصائل وغيرهم من الفاعليات. وبذلك يخوض شعبنا تجربة تؤسس لانتخابات ممثليه الى المجلس الوطني الفلسطيني.

" الكفاح المسلح" الذي يقوم بمهمة الشرطة داخل المخيمات هو العنوان الثاني  الملح الذي يحتاج الى مراجعة كمدخل لمعالجة الامن الاجتماعي ؛ وهنا نذكر أيضاً، أن "الكفاح المسلح" بعناصره وقياداته تشكل كجزء من الصيغة التنظيمية التي تم التوافق عليها بين جميع الفصائل، في اطار م.ت.ف (ولم يكن خاضعاً لهذا التنظيم أو ذاك) وينفذ القرارات التي تقرها هيئات العمل المشترك (اللجان الشعبية، اللجنة السياسية العليا)، كانت مهمات" الكفاح المسلح" وحده ضبط الوضع الامني وحماية الأمن الاجتماعي داخل المخيمات.
لهذا يصبح من الضروري بحال التوافق على تشكيل مرجعية فلسطينية واحدة(و آمل أن تكون بالانتخابات الديمقراطية النزيهة) أن يخضع الكفاح المسلح كلياً لهذه المرجعية : بميزانيته وتجهيزاته، وإختيار عناصره، وتحديد مهماته، وقراراته.
على ضوء ذلك يمكن تناول السلاح الفلسطيني في المخيمات آخذين بعين الاعتبار بما تم الاتفاق عليه مع اللجنة اللبنانية برئاسة معالي الوزير محسن دلول وعضوية سيادة اللواء نبيه فرحات ويتضمن مايلي:

إذاً ليس مطلوباً تسليم السلاح لأحد، ولا من قبل أحد بل إخفاءه (هذا ما حصل باستثناء حالات استثنائية لها ما يبررها )، وأن تضبط التنظيمات عناصرها (قلة هي العناصر المسلحة المتبقية عند بعض التنظيمات وليس كلها)، و أن يعزز دور "الكفاح المسلح" للقيام بمهمة حماية المخيمات و أمنها الاجتماعي (هذا يحتاج الى وقفة جادة ومسؤولة ليتمكن الكفاح المسلح من القيام بدوره في اطار مرجعية موحدة).
الى أن يتم ذلك على جميع المكونات الناشطة في المجتمع الفلسطيني : الفصائل الفلسطينية، اللجان الشعبية، الجمعيات غير الحكومية، الاتحادات النقابية و المهنية، الأندية و الروابط الطلابية، أن تتحمل مسؤولية خاصة في مواجهة ما يُعرّض الأمن الاجتماعي للخطر وخاصة في المجالات التالية: