نشاطات

• هي القضية الأطول في التاريخ الدولي المعاصر، وقد نشأت القضية مع تأسيس عصبة الأمم  1919 ثم استمرت مع تأسيس الأمم المتحدة عام 1948، ولغاية هذا التاريخ لم تحل.
• هي أكثر القضايا التي تناولتها الأمم المتحدة بكافة مؤسساتها وأجهزتها بالقرارات.
• قضية اللاجئين وهي أهم مكون للقضية الفلسطينية، هي القضية الوحيدة التي زاد عمرها عن 63 عاما ومع ذلك لم تُعالج، في حين عولجت عشرات قضايا اللجوء الأخرى.
• هي أكثر القضايا الدولية التي استخدم فيها حق النقد (الفيتو)، وأفشلت فيها مشاريع كان من المتوقع أن تُعالج القضية الفلسطينية. 
• هي القضية التي غالباً ما تكون فيها مصداقية الأمم المتحدة تحت المحك، وهي تطغى على كافة القضايا الدولية الأخرى.

1. قضية اللاجئين الفلسطينيين
2. الحرب على قطاع غزة
3. قضية الحصار على قطاع غزة
4. قصة الجدار العنصري في الضفة الغربية
5. اعتقال التجربة الديمقراطية الفلسطينية

النقطة الأولى: قضية اللاجئين الفلسطينيين والسلام العالمي..
يشكل حق الفرد في العودة إلى بلده جزءاً أساسياً من حقوق الإنسان. فالمادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر سنة 1948 تنص على ما يلي:
"لكل فرد حق في حرية التنقل، وفي اختيار محل إقامته داخل حدود الدولة.
لكل فرد حق في مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده، والعودة إليه".
وتنص المادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية سنة 1966 على أن "لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده.. ولا يجوز حرمان أحد تعسفاً، من حق الدخول إلى بلده".
وقد حرصت هاتان المادتان على ذكر مصطلح "بلده" وليس "دولته" وذلك منعاً لأي مساس بحق العودة إلى الموطن الأصلي.
كما أن القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة  لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب، قد حسم بشكل قاطع مسألة حق العودة إلى الموطن الأصلي.
وتعتبر أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة الخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب ذات طبيعة آمرة لا يجوز مخالفتها  بأي اتفاق تعاقدي آخر، وبالتالي فإن عدم الترحيل وضرورة العودة إلى المكان الأصلي والأخير للفرد تعتبران ركناً أساسياً  من أركان الشرعة الدولية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
إن حق العودة حق طبيعي يستند إلى القانون الطبيعي، وهو من الحقوق غير قابلة للتصرف، لا يستطيع أي فرد أو حتى مجموعة أفراد التصرف فيه، كما لا يحق لأية قيادة منتخبة أو غير منتخبة أو أي حزب أو جهة أو حكومة التصرف فيه. كما لا يمكن لأي اتفاق تعاقدي أن يلغي هذا الحق أو أن يمس جزءاً منه.
ومع أن القرار 194 صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي تُصدر قرارات غير ملزمة في العموم. إلا أن القرار 194 أصبح ذات طبيعة ملزمة، وفقاً لخبراء في القانون الدولي، وذلك كونه يرتبط بالسلم والأمن الدوليين، وكونه يؤكد قاعدة عرفية في القانون الدولي (كما سبقت الإشارة)، وكون أن الجمعية العامة للأمم المتحدة أكدت مضمونه من دون أي تعديل مرات كثيرة، وبأكثرية موصوفة، مما شكّل رأياً دوليًّا عاماً ثابتاً لجهة الإقرار بمضمون هذا القرار وما يترتب عليه من حقوق.
كما أن للقرار 194 معنى هاماً للغاية وهو أن إسرائيل تعهّدت، بموجب بروتوكول لوزان الذي ترتب عليه قبول عضويتها في الأمم المتحدة في 12 مايو 1949، بعودة اللاجئين الفلسطينيين. هذا التعهد يرتب عليها التزامًا دوليًا بتنفيذ القرار (194) والسماح بعودتهم دون شروط، إلا أن إسرائيل رفضت تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، الأمر الذي يثير عدم مشروعية قبول إسرائيل في الأمم المتحدة، باعتبار نشأتها مستندة على شرط فاسخ وهو عودة اللاجئين.
خلاصة القول أن القرار 194  يعتبر ملزماً على الصعيد القانوني العام، وهو يؤكد حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، وهو حق العودة. وهو يشكل رصيداً قانونياً هاماً جداً في الصراع العربي الإسرائيلي، لا ينبغي التفريط به أو المساس بمكوناته، أو تمييع مضامينه أو إغفالها. لأن قضية اللاجئين الفلسطينيين تعتبر المكون الرئيس للقضية الفلسطينية، حيث يمثل اللاجئون أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني.
منذ عام 1948 لم تُعالج قضية اللاجئين، ولم يُصدر مجلس الأمن أي قرار بموجب الفصل السابع يفرض فيها عودة اللاجئين الفلسطينيين، لذلك سوف تبقى قضية اللاجئين الفلسطينيين مصدراً للتوتر والعنف، إن لم يعودوا إلى أرضهم وقراهم وبيوتهم. ولا تزال ظروف اللاجئين تزداد سوءاً عاما بعد عام، ولم تضطلع الأمم المتحدة حتى في الشق الإنساني بما يمليه عليها واجبها الإنساني والأخلاقي والقانوني. وأكثر من ذلك فإن الاحتلال الإسرائيلي أمعن فيهم قتلاً وتشريداً ولاحقهم حيث هم لاجئون كما حصل في مخيمات صبرا وشاتيلا وجنين وغيرها من مخيمات اللجوء. كما أن المجتمع الدولي تقاعس عن إعادة إعمار مخيم نهر البارد وظل أهله من دون سكن منذ عدة سنوات.

النقطة الثانية: قطاع غزة المحتل، بين نار الحرب والحصار..
شنت إسرائيل عدواناً واسع النطاق على قطاع غزة صبيحة يوم السبت 27 ديسمبر 2008 من خلال استخدام ما لا يقل عن 80 طائرة حربية. كانت حصيلة قتلى هذه العملية ما لا يقل عن 1200 شهيد توزعوا كالتالي: 437 طفل أعمارهم أقل من 16 عاماً، و110 من النساء، و123 من كبار السن، و14 من الطواقم الطبية، و4 صحفيين. كما تم استهداف المدارس التابعة للأونروا: ومنها مدرسة الفاخورة في جباليا شمال غزة التي تم استهدافها في 6 يناير 2009 بقنابل الفسفور الأبيض الحارقة مما أدى إلى استشهاد 41 مدنيا وإصابة العديد بجروح وحروق، ويذكر أن المدارس استخدمت كملاجئ للهاربين بحياتهم من القصف وتدمير بيوتهم رغم أن الاونروا كانت قد سلمت للجيش الإسرائيلي احداثيات المدارس في القطاع لتجنب قصفها.
كما استُهدفت الجامعات حيث  قام الطيران الإسرائيلي بقصف مباني الجامعة الإسلامية في غزة ست غارات جوية، وتحديداً مباني المختبرات العلمية والهندسية بالجامعة حيث ادعت إسرائيل انها تستخدم لصناعة وتطوير الأسلحة والصواريخ.
وكذلك تم استهداف المستشفيات والمقار الصحية، من أهمها مستشفى القدس التابع للهلال الأحمر الفلسطيني الذي اندلعت فيه النيران في يوم 15 يناير 2008 بعد أن تم استهدافه بقذيفة إسرائيلية، حيث هرع مئات المصابين من المستشفى إلى خارجه. كما حذر مسؤول من الأمم المتحدة من أن القطاع الصحي في القطاع على وشك الانهيار التام، مؤكداً أنه سيواجه أزمة إنسانية إذا لم يتم التوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار. إضافة إلى هذا استهدفت غارة إسرائيلية مقر الهلال الأحمر الفلسطيني.
كما قال رئيس مكتب منظمة الصحة العالمية في غزة أن 16 منشأة صحية بينها مستشفيات ومراكز صحية دمرت بواسطة الطائرات الإسرائيلية منذ بدء الهجوم على القطاع. كما قتل 13 من العاملين في الحقل الطبي وأصيب 22 بجروح وتم تدمير 16 سيارة إسعاف. وفوق ذلك كله فقد تم استهداف المقر الرئيسي للأونروا في الشرق الأوسط :ومكانه في غزة بالقرب من الجامعة الإسلامية حيث استهدفت قذائف الدبابات مخازن المساعدات الغذائية وغيرها التابعة للامم المتحدة المخصصة للأهالي الفارين من الحرب حيث اندلعت فيها النيران لفترة طويلة واعتذرت إسرائيل عن هذا العمل ولكنها ما لبث ان تكرر القصف لنفس المنطقة مرة أخرى.
مع كل ذلك لم يكن موقف الأمم المتحدة صارماً وحاسماً بالقدر الكافي. ولم يُحل ملف العدوان على قطاع غزة من قبل مجلس الأمن الدولي إلى محكمة الجنايات الدولية، ولم تجتمع الأطراف السامية المتعاقدة اجتماعاً طارئا أو حتى عاديا للبحث في الخروقات الجسيمة التي تعرضت لها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والخاصة بحماية المدنيين زمن الحرب. وقد وفرت الولايات المتحدة الأميركية الغطاء السياسي والدبلوماسي والعسكري لحكومة الاحتلال في عدوانها على قطاع غزة.
الخطوة الأبرز في هذا الاتجاه هو بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق بشأن النزاع في غزة رسميًا، أو لجنة غولدستون وهي لجنة تقصي حقائق شكلها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ترأسها القاضي الجنوب إفريقي ريتشارد غولدستون. مهمة اللجنة كانت التحقيق في دعاوى ارتكاب جرائم حرب قبل حرب غزة وخلالها وبعدها. قاطعت إسرائيل اللجنة منذ البداية، بينما رحبت بها الحكومة الفلسطينية المقالة في غزة. أصدرت اللجنة نتائج تحقيقها في تقرير من 575 صفحة، وبعد مرور حوالي ثلاث سنوات على صدور التقرير لم يتبين مدى الإستفادة القانونية منه لجهة ملاحقة مجرمي الحرب. ورغم فداحة الخسائر البشرية والمادية التي  تعرض لها قطاع غزة لا يزال هذا القطاع يخضع لحصار إسرائيلي صارم يسيطر على البر والبحر والجو.

النقطة الثالثة: الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة..
قامت إسرائيل  بفرض حصار خانق على قطاع غزة إثر نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية في 2006، ثم عززت إسرائيل الحصار في 2007 بعد سيطرة حماس على غزة في حزيران 2007 يشتمل الحصار على منع أو تقنين دخول المحروقات والكهرباء والكثير من السلع، من بينها الخل والبسكويت والدواجن واللحوم ومواد البناء بجميع أنواعها لمنع إعادة إعمار آلاف المنازل التى هدمت ومنع الصيد في عمق البحر، وغلق المعابر بين القطاع وإسرائيل. وقد ساهمت  مصر من جانبها مساهمة فعالة في الحصار،  حيث أغلقت معبر رفح المنفذ الوحيد للقطاع إلى العالم الخارجي من جانب مصر. إثر هذا الحصار قام الآلاف من الفلسطينيين في 23 يناير، 2008 باقتحام الحدود على الجانب المصري والدخول للتزود بالمواد الغذائية من مصر بعد نفاذها من القطاع، عبر في هذا الاقتحام ما يقرب من 750 ألف فلسطيني، وقد صرح الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك آنذاك للصحفيين لدى افتتاحه معرض الكتاب السنوي في القاهرة: "أمرت قوات الأمن بالسماح للفلسطينيين بالعبور لشراء حاجاتهم الأساسية والعودة إلى غزة طالما أنهم لا يحملون أسلحة أو أي محظورات".
الحالة المتردية لسكان القطاع دفعت منسق الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة ماكسويل غيلارد بوصف الحصار قائلا أنه "اعتداء على الكرامة الإنسانية" . كما هدمت إسرائيل مطار غزة الدولي المطار الوحيد في قطاع غزة كلياً فضلاً عن آلاف المنازل مما زاد شدة الحصار والمعاناة.
ومع زوال نظام الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك، سمح المجلس العسكري جزئيا بمرور الأفراد وبعض البضائع، في حين لا تزال سلطات الاحتلال تقيّد إلى حد المنع دخول العديد من المواد الإنسانية اللازمة.
ومع هذا الوضع الإنساني وبشهادة خبراء دوليين وموفدين أمميين، لم يتخذ مجلس الأمن الدولي أي قرار لفرض السلم والأمن هناك، علما أن المنطقة معرضة لحروب كثيرة تنبئ بها سلطات الاحتلال بين فترة وأخرى.

 النقطة الرابعة: الجدار العنصري في الضغة الغربية، وصمة عار في جبين الإنسانية..
بدأت إسرائيل ببناء الجدار العنصري في عام 2002 في محاولة إسرائيلية لمنع ما تقوله وقف المتسللين الفلسطينيين من الاقتراب من المستوطنات أو الدخول إلى داخل إسرائيل. وعندما عرضت قضية الجدار أمام محكمة العدل الدولية في عام 2004 لمعرفة رأيها القانوني، كانت النتيجة أن هذا الجدار غير قانوني وهو ينتهك بشكل صارخ اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وأوصت أجهزة الأمم المتحدة الأخرى أن تتدخل بشكل عاجل لهدم الجدار وإرغام الاحتلال على دفع التعويضات اللازمة الناتجة عن الآثار السلبية لبنائه. ومع ذلك لا تزال إسرائيل تواصل بناء الجدار والذي سوف يبلغ ارتفاعه أكثر من 8 أمتار وطوله أكثر من 700 كلم مخترقاً أراضي الفلسطينيين ومدنهم وقراهم محولاً حياتهم إلى جحيم لا يطاق فضلاً عن مئات الحواجز التي تعيق تنقل الفلسطينيين بحرية الى مدارسهم وأعمالهم.
لم تتخذ الأمم المتحدة أي إجراء تجاه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بل اكتفت بتوصيف الحالة من خلال إصدار التقارير والبيانات. ولم يصدر مجلس الأمن أي قرار بموجب الفصل السابع لإلزام إسرائيل بإزالة هذا الجدار الذي يهدد الأمن والسلم في المنطقة والذي يعتبر برميل بارود قد يطيح بما تبقى من حقوق الإنسان.

النقطة الخامسة: اعتقال التجربة الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية المحتلة..
شارك الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة في انتخاب أعضاء للمجلس التشريعي الفلسطيني مرتين عام 1996 وعام 2006. ورغم الاحتلال وإجراءاته التعسفية، فقد تمكن الفلسطينيين من ممارسة العملية الديمقراطية بكل شفافية. في المرة الثانية فازت حركة حماس في الانتخابات بواقع 74 نائب من أصل 132 أي ما نسبته 56%. لم يحترم المجتمع الدولي نتائج الانتخابات، ولم يتعامل مع الحزب الفائز، كما ان سلطات الاحتلال قامت باعتقال نواب انتخبهم الشعب الفلسطيني. حيث اعتقلت عشرات النواب، وقبل عدة أيام اعتقلت رئيس المجلس التشريعي الحالي الدكتور عزيز دويك، كما اقتحمت مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر واعتقلت نائبا ووزيرا سابقا.. ومع هذه الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان الفلسطيني ولممثلي الشعب الفلسطيني، لم تتدخل الأمم المتحدة بشكل جدي لإنهاء معاناة آلاف الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وممثليهم. وتشكل قضية الأسرى الفلسطينيين عقبة كأداء في وجه أي عملية سياسية قد تُجرى بين السلطة الفلسطينية وسلطات الاحتلال الإسرائيلي.

• إن القضية الفلسطينية هي أهم قضية في الشرق الأوسط بل والعالم كله وهي مفتاح السلام والاستقرار العالمي. وإن المنطقة قد تشهد جولات حروب أخرى ما لم تتخذ الأمم المتحدة قرارات حاسمة تجاه تمادي الاحتلال الإسرائيلي بتجاوز قواعد القانون الدولي.
• دعوة الدول الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 للاجتماع العاجل واتخاذ القرارات اللازمة لمنع مزيد من الانتهاك لهذه الاتفاقية. واتخاذ قرارات ملزمة بحق دولة الاحتلال الإسرائيلي تجعلها تتوقف عن مسلسل الانتهاكات المتواصلة في الأراضي الفلسطينية المحتلة ومن بينها رفع الحصار عن قطاع غزة وهدم جدار الفصل العنصري، وإزالة المستوطنات ومئات حواجز جيش الاحتلال.
• تحرك عاجل وسريع من قبل كافة الهيئات الدولية ومن بينها البرلمان الدولي لإطلاق سراح الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين وعلى رأسهم النواب المنتخبين. 
• أن تقوم الأمم المتحدة بدور أكثر جدية تجاه قضية اللاجئين الفلسطينيين لجهة تنفيذ القرارات الدولية الكثيرة ذات الصلة، وأن ترفع من مساهماتها المالية لوكالة الأونروا بما يمكنها من الوفاء باحتياجات اللاجئين الفلسطينيين. وأن تدعو الدول المضيفة لهم خاصة في لبنان بمنحهم حقوق الإنسان من خلال إصدار القوانين والتشريعات التي تمكنهم من العيش بكرامة، مع التأكيد على حق العودة ورفض التوطين. كما تدعو المجتمع الدولي للتدخل العاجل لإعادة إعمار مخيم نهر البارد.