نشاطات

 

التقى وفد من مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان ضم مدير المؤسسة محمود الحنفي، ومنسق العلاقات العامة والإعلام محمد الشولي، بممثلين عن القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة في قاعة مسجد النور. وتركز الحديث على البحث عن السبل القانونية لمعالجة ملف الموقوفين والمطلوبين للقضاء اللبناني. وشارك في اللقاء ممثلون عن حركة الجهاد الإسلامي، والحركة الإسلامية المجاهدة، وعصبة الأنصار، وحركة حماس.

 

استعرض ممثلو القوى الإسلامية معاناة سكان مخيم عين الحلوة على مختلف الصعد لا سيما قضية التدقيق على حواجز الجيش اللبناني التي تترك آثاراً نفسية سيئة لدى سكان المخيم، كما استعرضوا قضية المطلوبين والموقوفين والنتائج الأمنية والإجتماعية والسياسية لاستمرارها وعدم البحث عن سبل لمعالجتها. وقال ممثل عصبة الأنصار الإسلامية أبو طارق السعدي " أن القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة أثبتت للدولة اللبنانية في غير مرة حسن النية تجاهها، سواء خلال أزمة نهر البارد، أو منع أي احتكاك أو اشتباك مع الجيش اللبناني، وأن القوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة لا تنظر إلى الجيش اللبناني نظرة عداء، كما أن القوى الإسلامية المعروفة في المخيم، لم تلجأ إلى تهديد اليونيفل أو استهدافهم، ومع ذلك كله فإن الدولة اللبنانية ما زالت تضيق الخناق على المخيم ولم تعالج ملف المطلوبين للقضاء اللبناني، ولم تعالج قضية الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية".

 

من جهته أشار الشيخ جمال خطاب إلى ملف المطلوبين للقضاء اللبناني، واستعرض حالات إنسانية لموقوفين في سجن رومية مطالباً بضرورة معالجة هذه الملفات، "لأن استمرارها يشكل تهديداً اجتماعياً واقتصادياً على المجتمع الفلسطيني، كما يترك شعوراً بالظلم لدى الفلسطينيين غير الظلم العام الذي يعيشونه في لبنان". وأضاف الشيخ خطاب "بأن السجناء الفلسطينيين في سجن رومية يحتاجون إلى دعم إنساني لهم ولعوائلهم، وأن هذه القضية تشكل عبء اقتصادي كبير جداً على ذويهم".

 

أما ممثلوا حركتا حماس والجهاد الإسلامي أبو أحمد فضل وزهير الخطيب، وشكيب العينا، ، فقد أشاروا إلى ضرورة العمل بجدية لإيجاد مقاربة إنسانية مع الوجود الفلسطيني في لبنان، وأن التعاطي الأمني لن يؤدى إلا إلى نتائج عكسية، وأن الضغط على سكان مخيم عين الحلوة من خلال الحواجز أمر غير مقبول.

 

أما مدير مؤسسة شاهد لحقوق الإنسان محمود الحنفي فقد رحّب باللقاء، وقال بأن ذلك يعتبر مؤشراً إيجابياً، مؤكداً على التواصل والحوار الفعّال للوصول إلى معالجة عادلة تتوافق مع معايير حقوق الإنسان. أما فيما خص قضية المطلوبين والموقوفين فقد قال الحنفي: "بأن القضية نعم أمنية، لكنها قضية إنسانية بامتياز ولها نتائج اجتماعية وسياسية واقتصادية وحتى أمنية وتمس الأمن اللبناني والفلسطيني على حدٍ سواء، لذلك لا بد من معالجتها انطلاقاً من معايير حقوق الإنسان وانطلاقاً من المصالح المشتركة بين الفلسطينيين واللبنانيين".

 

وقد أجمع الحاضرون على ضرورة أن يتدخل رئيس الجمهورية لما يمثل من رمزية وطنية، وما يملكه من صلاحيات دستورية على إصدار عفو خاص عن كل المطلوبين إلى القضاء اللبناني بجنح، وأن يصار إلى معالجة فعالة وسريعة لملف الموقوفين الإسلاميين في السجون اللبنانية.

 

بيروت في، 23/06/2010