تقارير ودراسات

هل يستطع مخيم برج الشمالي تحمل قرار حل القوة الأمنية؟

(تقرير)

القوة الأمنية الفلسطينية المشتركة في المخيمات الفلسطينية، هي قوة مشتركة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وتحالف القوى الفلسطينية، والقوى الإسلامية، وتتمتَّع بغطاء شعبي وسياسي من كافة القوى والفصائل الوطنية والإسلامية، وكذلك بغطاء سياسي قانوني أمنى لبناني، وقد تم تشكيلها في العديد من المخيمات بسبب ضرورة أمنية ومجتمعية ملحة.

تشكيل القوة الأمنية في مخيم برج الشمالي:

تشكيل القوة الأمنية جاء تنفيذًا لبنود المبادرة الفلسطينية التي اتّفقت عليها وأطلقتها الفصائل والقوى الفلسطينية في 28/3/2014، وكانت أبرز بنودها تحييد المخيمات عن أية تجاذبات داخلية لبنانية كانت أو فلسطينية، بالإضافة إلى ضبط الاوضاع الامنية في المخيمات الفلسطينية، ورفع الغطاء عن كل مخل او متورط بأعمال امنية مخلة بأمن شعبنا والجوار، كما سعت المبادرة إلى تأمين الغطاء السياسي والقضائي والأمني من الجهات اللبنانية الرسمية والحزبية لتنفيذ وإنجاح المبادرة، وحماية الجهات اللبنانية المعنية بالشعبَ الفلسطيني في لبنان وقضيتَه من اي استهداف، وحماية حق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وتخفيف الاجراءات على مداخل المخيمات والمعاملة الحسنة للمارة وخاصة النساء، وغيره.

أما في مخيم برج الشمالي فقد عقد لقاء ضم ممثلين عن فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وقوى التحالف الفلسطيني وفعالية مجتمعية أخرى. كان من أهم بنود اللقاء هو العمل بشكل جدي وسريع لتشكيل قوة أمنية بمشاركة جميع الفصائل لحفظ الأمن الاجتماعي في المخيم. وبالفعل فقد تشكلت القوة الأمنية في مخيم البرج الشمالي بعد حل الكفاح المسلح بقرار من السلطة الفلسطينية بثلاثة أشهر، لتتألف من 30 فرداً ما بين ضابط وعسكري من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وبعض فصائل التحالف الفلسطيني.

صلاحيات القوى الأمنية في مخيم برج الشمالي:

إنّ صلاحيات القوة الأمنية تكمن في حل النزاعات الأمنية داخل المخيم بما لا يخالف أنظمة وقوانين الدولة اللبنانية، واحتجاز المذنب 48 ساعة كحد أقصى، لجهة تأديب الفرد في الإشكالات البسيطة، وتسليم المطلوبين من المقيمين في المخيم للأجهزة الأمنية اللبنانية لإحالتهم للقضاء اللبناني بالتوافق مع الفصائل والفعاليات. إن القوة الأمنية تسعى لتوفير غطاء سياسي من قبل الدولة والأحزاب اللبنانية في الجنوب لتتمكن من القيام بواجبها، فاستقرار المخيمات ضمان لاستقرار جواره.

أهمية القوة المشتركة وأبرز مهامها:

إن أهمية القوى الأمنية المشتركة تكمن في أنها توفر مظلة أمان لسكان المخيم من المشاكل الأمنية وكذلك مواجهة الآفات الاجتماعية ومعالجة الإشكالات بين السكان.

لقد كان للقوة الأمنية المشتركة دور مهم في محاربة بعض تجار المخدرات والمتعاطين.

كما ساهمت القوة الأمنية في تسليم بعض تجار المخدرات ومروجي العملات المزورة للأجهزة الأمنية اللبنانية. وقد أرفق قائد القوة الأمنية المشتركة في مخيم طلال العبد صورا تم نشرها على حسابه في تطبيق "الواتس آب" تبين وجود صور لمخدرات وعملات مزورة وجدوها أثناء القبض على المتورطين.

حل القوة الأمنية

فوجئ أهالي مخيم برج الشمالي قبل عدة أيام بقرار قائد قوات الأمن الوطني في مخيم برج الشمالي، طلال العبد، يدعو إلى حل القوة الأمنية داخل المخيم، في رسالة قصيرة نشرها عبر حسابه في تطبيق "واتس آب"، كما دعا فيها الأجهزة الأمنية اللبنانيةإلى "مراجعة اللجنة الشعبية ومكتب المختار في التواصل لأمور في المخيم من تبليغات أو أي أمور أخرى تتعلق بالأجهزة الأمنية اللبنانية".

وتبعاًلمصادر من وكالة القدس للأنباء[1] بعد تواصلها مع اللجنة الشعبية لاستيضاح التفاصيل، أكد المسؤول الإعلامي في اللجنة، حسني عيد، أن "ما حصل جاء نتيجة تراكمات طالما عانت منها القوة الأمنية التي تعنى بحفظ الأمن والأمان والاستقرار داخل المخيم، وملاحقة تجار المخدرات أو من يعتدي على أملاك غيره، إلا أنه بعد عملية التسليم للأجهزة الأمنية اللبنانية يتم إخراج الشخص في صباح اليوم التالي، فتبدو القوة الأمنية كأنها تفتري على هؤلاء الأشخاص". ومن الشائع في مخيم برج الشمالي أن الأجهزة اللبنانية تبرر إطلاق سراح مروجي المخدرات باعتبار أن النظارات والسجون اللبنانية مكتظّة، كما أنه في الغالب لا يوجد مذكرة قانونية تدين تورطهم بهذه الجرائم...

وحول تولي اللجنة الشعبية مهام القوة الأمنية، رفض حسني عيد هذا الأمر قائلا: "ليس من مهمتنا أبداً كلجنة شعبية أن نتولى مهام القوة الأمنية، فدورنا ينحصر في الشأن الاجتماعي فقط لا غير". وأكد حسني عيد أن اللجنة الشعبية قد أصدرت تعميماً بعدم استلام أي تبليغ وإعادته إلى مصدره.

ماذا يعني قرار حل القوة الأمنية في مخيم برج الشمالي؟

إن وجود قوة أمنية في المخيمات الفلسطينية هي ضرورة ملحّة للحفاظ أمن واستقرار المخيم، فقرار حل القوة الأمنية هو تصرف ارتجالي من قائد قوات الامن الوطني في مخيم برج الشمالي، طلال العبد، وهو ضابط مكلف من قبل قائد الامن الوطني الفلسطيني في لبنان، "اللواء ابو عرب". إن قرار حل أو تعليق القوة الامنية لا يمكن اتخاذه بهذه السهولة لأن هذا القرار سوف ينعكس بنتائج سلبية على أمن واستقرار المخيم.

وعلى الرغم من بعض الملاحظات التي تم تسجيلها على أداء القوة من قٍبل أهالي المخيم لجهة عدم سرعتها في الاستجابة لنداءات من أهالي المخيم، ومن جهة أخرى اقتصارها على لون سياسي واحد تقريباً وأن هذا الأمر يضعف القوة الأمنية، على الرغم من ذلك إلا أن القوة الأمنية كما تشكل مظلة أمان لسكان المخيم.

إن قرار تشكيل القوة الأمنية في المخيمات ليس بالقرار الفردي، بل هو قرار جماعي تنفيذًا لبنود المبادرة الفلسطينية التي اتّفقت عليها وأطلقتها الفصائل والقوى الفلسطينية.

والأصل قبل اتخاذ قرار بهذه الخطورة والذي يقضي بحل القوة الأمنية هو الجلوس مع كل القوى السياسية والمجتمعية في مخيم برج الشمالي للاطلاع على المشاكل والتحديات التي تواجهها القوة الأمنية ووضع جميع الفصائل عند مسؤولياتها الوطنية والأخلاقية.

ولعل مشكلة القوة الأمنية في مخيم برج الشمالي تكاد تشبه مشاكل القوى الأمنية المخيمات الفلسطينية الأخرى وإن بنسب متفاوتة، لذلك وجب على هيئة العمل الفلسطيني المشترك مناقشة هذه القضية الحساسة على المستوى الفلسطيني وكذلك على المستوى اللبناني.

إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)، نقدر جهود القوة الأمنية المشتركة في مخيم برج الشمالي وندعوهم الى ممارسة عملهم بقدر من المسؤولية والأمانة، وأن يكونوا خير من يحافظ على أمن واستقرار المخيم ونطالب بالتالي:

-ندعو الى تعزيز المرجعية السياسية وتفعيل العمل الفلسطيني المشترك، الامر الذي ينعكس ايجاباً على اداء القوة الامنية المشتركة في المخيمات.

-ندعو قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب، وأمين سر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في منطقة صور اللواء توفيق عبد الله، إيجاد حلول سريعة وجذرية لمشكلة حل او تعليق القوة الأمنية.

-ندعو جميع الفصائل إلى المشاركة الفاعلة والبناءة في القوة الأمنية بما يوفر لها غطاء سياسي فلسطيني.

-ندعو أهالي مخيم برج الشمالي إلى التعاون مع القوة الأمنية المشتركة

-ندعو الأجهزة الأمنية إلى عدم التساهل مع تجار المخدرات أو المخلين بالأمن لأي سبب كان.

-ندعو القوة الأمنية الى فض النزاعات بطرق حقوقية تحفظ كرامة الناس وحتى المشتبه بهم.

-تعلن مؤسسة (شاهد) استعدادها التام لتدريب عناصر القوة الأمنية على مبادئ حقوق الإنسان وآليات فض النزاعات.