لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني وتُدعى اختصارًا LPDC ، هي هيئة حكومية تأسست في 2005 تحت اسم «فريق عمل معالجة قضايا
اللاجئين الفلسطينيين»، حيثُ تُعنى بالسياسات العامة التي تستهدف اللاجئين
الفلسطينيين في لبنان.
تعملُ اللجنة كحلقةِ ربطٍ مركزية بين اللاجئين الفلسطينيين وبين
المؤسسات الرسمية والدُولية، كما تقدمُ النصح حول السياسات العامة الواجب تبنّيها
من قبل الحكومة اللبنانية، مرتكزةً بذلك على المصالح الوطنية للشعب اللبناني وحقوق
اللاجئين الفلسطينيين بالعيش الكريم حتى عودتهم إلى ديارهم.
عندما صدر القرار من الحكومة اللبنانية بتأليف لجنة الحوار
اللبناني الفلسطيني، صدر على أساس أنها فريق لبناني ممثلة فيه جميع الوزارات
المعنية بموضوع اللاجئين. وعندما تألفت، كان اسمها ولا يزال «فريق عمل لبناني»،
لكن عملياً بعد سلسلة الاجتماعات والحوارات مع الفلسطينيين، أصبحت تسمى «لجنة حوار
لبناني فلسطيني». هذه التسمية لا تؤثر أبداً في مهمة اللجنة التي تُتَّخَذ
القرارات فيها بعد التشاور والتواصل مع ممثلية فلسطين ومنظمة التحرير الفلسطينية
وجميع الفصائل.
مهامها
حدّد القرار اللبناني رقم 89/2005 المهام المناطَة بها لجنة
الحوار:
·
1معالجة المسائل الحياتية والاجتماعية والاقتصادية والقانونية
والأمنية داخل المخيمات وللفلسطينيين المقيمين في لبنان بالتعاون مع وكالة الأمم
المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
·
2وضع آلية لإنهاء وجود السلاح الفلسطيني خارج المخيمات.
·3إطلاق الحوار حول معالجة قضية السلاح داخل المخيمات لجهة تنظيمه
وضبطه.
·
4درس إمكانية إقامة علاقات تمثيلية بين لبنان وفلسطين.
ملاحظات على أداء لجنة الحوار اللبناني
الفلسطيني:
1.
أنها لجنة جميع أفرادها لبنانيون مع أن عنوانها
لجنة حوار لبناني فلسطيني وليس بها أي موظف فلسطيني مع أن تمويلها من الجهات
الدولية المانحة، لذا كان بالأحرى تسميتها بلجنة الحوار اللبناني مع الفلسطينيين.
2.
يؤخذ على لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني بأن عملها
مكتبي وليس هناك من زيارات ميدانية للمخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان من
خلال مندوبين في المناطق والعمل على رصد مشاكلهم اليومية ورفع التوصيات بإيجاد حل
لها لدى الجهات الرسمية اللبنانية.
3.
إن تعاطي فريق لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني شبه
محصور بالسفارة الفلسطينية والأونروا في لبنان وعدم تعاطيها مع بقية القوى
السياسية الفلسطينية بنفس المعيار.
4.
ليس هناك من جهود واضحة بتفعيل ملف الحقوق المدنية
والإجتماعية والإقتصادية للاجئين الفلسطينيين في لبنان من قبل لجنة الحوار
اللبناني الفلسطيني .
5.
ليس هناك من جهود واضحة لمكننة الأورواق الثبوتية
للاجئين الفلسطينيين في لبنان رغم تعهد الكثير من المانحين بتمويل هذا الأمر.
6.
ليس هناك من جدية في الضغط على الاونروا بتحسين
خدماتها وإطلاق نداءات طوارئ لتغطية احتياجات اللاجئين بالمقارنة مع مفوضية الأمم
المتحدة لشؤون اللاجئينUNHCR .
7.
تراجع دورها في متابعة مراحل إعادة إعمار مخيم نهر
البارد من حيث تسهيل إجراءات الجهات الاستشارية والتخطيط المدني ومديرية الآثار
ليتم استكمال إعادة بناء المخيم بشكل أسرع.
8.
إهمال ملف فاقدي الأوراق الثبوتية والذي كانت قد
وُضعت له آلية تنسيقية ما بين لجنة الحوار والسفارة الفلسطينية في لبنان (القسم
القنصلي) ومديرية الأمن العام اللبناني وتوقفت وفاعيله ومتابعته بعد سنة فقط.
9.
عدم التفاعل الواضح في وضع آليات تنفيذية للرؤية
اللبنانية الموحدة لقضايا اللجوء الفلسطيني في لبنان والاستفادة من نتائجها لصالح
اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.
10.
الدور المتواضع للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني في
مواجهة قرار وزير العمل الأسبق كميل أبو سليمان والشروط المجحفة التي فرضها قراره
بشأن العمالة الفلسطينية، والمخرج المتواضع بهذا الشأن تمثل بلقاء ما بين رئيس
الحكومة سعد الحريري ووزير العمل يومها دون أن يخرج قرار بإلغاء مفاعيله واستقالة
الحكومة لاحقا بعد 17 تشرين أول 2019 هي التي جمدت العمل بهذا القرار.
11.
عدم السعي الجاد لدى الحكومة اللبنانية ووزارة
الدفاع اللبنانية لرفع القيود عن إدخال مواد البناء إلى المخيمات فضلا عن العمل
لتسهيل تنفيذ بعض المشاريع الضرورية كالسدود البحرية وتطوير شبكات الكهرباء والماء
والصرف الصحي .
12.
التعداد السكاني للاجئين الفلسطينيين في لبنان
والمسح الإقتصادي الإجتماعي لهم لم يظهر أي مخرجات إيجابية حتى يومنا هذا له سوى
أن لجنة الحوارنفذت هذا المشروع بالتعاون مع مركز الإحصاء اللبناني والفلسطيني
بتمويل من بعض المانحين الدوليين.
التوصيات بهذا الأمر تتمثل بالتالي:
1. ضرورة التواصل مع جميع مكونات اللاجئين الفلسطينيين
من قوى سياسية ومجتمعية والتوصل إلى تصور مشترك لمعالجة قضايا اللجوء الفلسطيني مع
الجانب اللبناني .
2.
ضرورة زيارة المخيمات الفلسطينية ميدانيا والاطلاع
على أوضاعها ومؤازرة الأونروا في طلب الدعم والتمويل من مجتمع المانحين.
3.
ضرورة الاستفادة من برامج التمويل من المؤسسات
الدولية UNDP و GIZ و KFW و Aneraوغيرهم لتطوير المخيمات وتحسين
ظروفها.
4.
ضرورة العمل على مكننة الأوراق اثبوتية للاجئين وحل
مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية لحوالي 4750 نسمة من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان .
5.
ضرورة إيجاد صيغة واضحة لتسهيل إدخال مواد البناء
للمخيمات الفلسطينية.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
في 3/3/2022