إذا كانت موازنة الاستشفاء الصحي سنويا تبلغ 12 مليون دولار فلماذا تساهم الاونروا بنسبة 50% إلى 60% وتدفع 30% منها
بالدولار وبالباقي على سعر صرف دولار
1515؟
ولماذا لا توفر مراقبين صحيين في عملها؟
(تقرير)
إجراءات تقليص خدمات في
الوكالة
توفر
وكالة الأونروا الرعاية الصحية الأولية ورعاية الأمومة والطفولة للاجئين
الفلسطينيين في لبنان، وتقول مصادر الأونروا أن خدماتها تأثرت بسبب الأزمة المالية، وبرز ذلك من خلال:
·
النقص الواضح في
عدد الموظفين والأطباء والممرضين وفنيي المختبر وغيرهم.
·
النقص الكبير في أدوية الأمراض المزمنة واستبدالها
بأدوية بديلة عن تلك المفقودة، والتي قد لا
تلائم المرضى فيضطرون لشراء الدواء على
نفقتهم الخاصة.
كيف انعسكت الأزمة الاقتصادية في لبنان على خدمات الرعاية الصحية للاجئين
الفلسطينيين؟
·
عدم إنشاء مستشفيات خاصة بالأونروا، أسوة بالعيادات
الصحية، وتعوض الأونروا ذلك بالتعاقد مع الكثير من المستشفيات الخاصة والحكومية في
لبنان، وذلك لتقديمخدمات الاستشفاء والعمليات الجراحية وعلاج مرضى السرطان والأوبئة المختلفة وغيرها.
·
ارتفاع تكاليف الاستشفاء نتيجة الأزمة الاقتصادية في لبنان،
بعد أن رفعت الحكومة اللبنانية الدعم المالي عن معظم الأدوية والمستلزمات الطبية،
إضافة لارتفاع أسعار المحروقات التي تستخدمها المستشفيات.
·
التكاليف المالية المرتفعة للعمليات الجراحية ومرضى
السرطان، وتكلفة المستلزمات الطبية، كأسياخ البلاتينيوم لكسور العظام وتركيب
المفاصل وغيرها. جعلت عموم اللاجئين الفلسطينيين يعجزون عن سداد فرق فاتورة الاستشفاء.
ما
هي طبيعة تعاقد الأونروا مع المستشفيات
الخاصة في ظل الأزمة المالية الحالية:
·
إن موازنة الأونروا السنوية للاستشفاء في لبنان تبلغ 12
مليون دولار، وهي مخصصة لتغطية تكاليف الاستشفاء بشكل كامل للاجئين
الفلسطينيين.
·
لقد اعتمدت وكالة الأونروا دفع مرتبات للموظفين المتعاقدين معها في جميع
القطاعات بالدولار الأمريكي.
·
أما في قطاع الخدمات
الصحية فإن الأونروا تتعاقد مع
معظم المستشفيات بعقود سنوية تغطي ما نسبته بين 50 إلى 60% من تكاليف
استشفاء المرضى، وتدفع فقط ما نسبته 30% من تكلفة هذه العقود بالدولار
الأمريكي النقدي Fresh dollar) ( وتستكمل بقية المبالغ المستحقة حسب سعر صرف الدولار الرسمي في لبنان ( 1515 ليرة لبنانية)، بالرغم من أنها مؤسسة دولية جميع مواردها بالدولار
الأمريكي.
في
ظل غياب رقابة قسم الصحة، مرضى اللاجئين الفلسطينيين عرضة للاستغلال:
إن عدم وضوح العقود بين قسم
الصحة والمستشفيات، يجعل المرضى الفلسطينيين عرضة للابتزاز المالي:
·
إجبار المرضى على دفع مبالغ إضافية تحت مبرر تحمل
مسؤولية ما سيؤول إليه وضع المريض في حال الامتناع عن الدفع.
·
أعباء مالية إضافية على المرضى بخصوص استخدام أدوية غير
مدرجة على قوائم وزارة الصحة اللبنانية وغير معتمدة من منظمة الصحة العالمية، وتساهم
وكالة الأونورا فقط بــ 30% من تكلفتها، فضلاً عن مساهمتها فقط بما نسبته 30% وبقيمة
أقصاها 500$ فقط من تكلفة المستلزمات الطبية.
·
عدم توفر مراقبين صحيين بشكل كاف من قسم الصحة، لمتابعة
الخدمات المقدمة للمريض، والتأكد من مدى التزام المستشفيات بتنفيذ بنود هذه العقود.
·
استغلال موارد الأونروا المالية من حيث تضخيم الخدمات
المقدمة (قد تكون غير واقعية) وبالتالي تضخيم الفواتير، مما يحمل المريض أعباء
مالية كبيرة.
·
الكثير من المرضى يضطرون لشراء الأدوية من خارج لبنان،
وترفض الأونروا المساهمة ب 50% المفروض سدادها من طرفها، بمبرر أن هذه الفواتير
ليست من لبنان، وبالتالي تحميل المريض أعباء مالية إضافية.
أمام
هذا الواقع توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) وكالة الأونروا
أن تضع سياسة واضحة بالاستشفاء ترتكز على التالي: -
1.
على وكالة الأونروا الالتزام بصرف المبلغ المخصص للقطاع الصحي
دون تحميل اللاجئين أعباء إضافية.
2.
إصدار دليل صحي يوضح الخدمات التي يجب أن تقدم وحق المريض
الفلسطيني على المستشفيات.
3.
تعيين مراقبين صحيين بعدد كاف لكافة المناطق التي تتعاقد
الأونروا مع المستشفيات المتواجدة فيها.
4.
تفعيل عملية التواصل بين مشرفي الصحة في المناطق مع
المرضى والمؤسسات المختصة بهذا الشأن.
بيروت في 3-6-2022
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"