تقارير ودراسات

قطاع غزة - بعد تسع سنوات من الحصار

هل ستهدأ حمم البركان الغزّي أم نحن على أبواب انفجار جديد؟

قطاع غزة يشكل نحو 1.33% من مساحة فلسطين التاريخية. يقع قطاع غزة جنوب غرب فلسطين على شكل شريط ضيق في المنطقة الجنوبية من ساحل فلسطين على البحر المتوسط، واكتسب اسمه من أكبر مدنه مدينة غزة، وهي ثاني أكبر مدينة فلسطينية بعد القدس. ويمتد القطاع على مساحة 360 كيلومتراً مربعاً، ويبلغ طوله 41 كيلومتراً، ويتراوح عرضه بين ستة و12 كيلومتراً، ويحده الاحتلال الإسرائيلي شمالاً وشرقاً، والبحر الأبيض المتوسط غرباً، بينما تحده مصر من الجنوب الغربي.

وبناءً على التقديرات التي أعدها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لسنة 2014 والتي بينت بالاعتماد على نتائج التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2007، فقد بلغ عدد السكان المقدر منتصف عام 2014 في فلسطين حوالي 4.55 مليون نسمة، منهم 1.76 مليون نسمة عدد سكان غزة. وتضم مدينة غزة وحدها أربعمائة ألف نسمة، ومعظم سكان القطاع هم من لاجئي 1948. ويوجد في القطاع 44 تجمعاً سكانياً، أهمها: غزة ورفح وخان يونس وبني سهيلا وخزاعة وعبسان الكبيرة وعبسان الجديدة ودير البلح وبيت لاهيا وبيت حانون وجباليا.

كما يعتبر القطاع واحداً من أكثر المناطق كثافةً سكانية في العالم، حيث تبلغ نسبة الكثافة فيه وفقاً لأرقام حديثة 26 ألف ساكن في الكيلومتر المربع الواحد، أما في المخيمات فترتفع الكثافة السكانية إلى حدود 55 ألف ساكن تقريباً بالكيلومتر المربع الواحد. فتفيد المعطيات نفسها أنها مرتفعة بشكل عام بفلسطين وفي قطاع غزة بشكل خاص، حيث بلغت الكثافة السكانية المقدرة لعام 2014 نحو 4822 فرداً/كيلومتر مربع في قطاع غزة. وقد أصبح القطاع مشمولاً بالحكم الذاتي بموجب اتفاق أوسلو الذي وقعته منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي عام 1993. فما هو واقع قطاع غزة بعد 9 سنوات مرت من الحصار؟ وما هو الوضع القانوني لقطاع غزة ؟ وما هو تقويم الموقف المصري حيال حصار قطاع غزة وفقاً للقانون الدولي الإنساني؟ وما هي أبرز التحديات التي يواجهها الفلسطينيون بعد تعرض قطاع غزة للعدوان ثلاث مرات؟ وهل تؤثر عضوية فلسطين في الأمم المتحدة في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي؟وما هي أبرز التوصيات التي تقدمها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أمام التقارير الدولية والمحلية حول القطاع؟

أولاً: قطاع غزة في التقارير الدولية:

خلص التقرير السنوي لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "اوتشا” بعنوان "نظرة عامة على الوضع الإنساني في عام 2015، حياة مجزأة”، إن الاحتياجات الإنسانية في الأرض الفلسطينية لا تزال متواصلة "بسبب ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده واستمرار الصراع”. ويقول ديفيد كاردن، رئيس مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "اوتشا”: "يعرض التقرير(حياة مجزأة) بوضوح الأثر المدمر لهذا الوضع المستمر، بالأخص على 4.8 مليون فلسطيني الذين يتعرضون للضعف على نحو متزايد بسبب انتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني [1]".

وكشف تقرير صادر عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا" تحت عنوان "الوضع الطارئ في قطاع غزة – الإصدار رقم 147 أن الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، رفع من سوء الوضع الاقتصادي والاجتماعي والكآبة النفسية الاجتماعية للكثير من سكان قطاع غزة. ويشير التقرير إلى أن معدل البطالة في قطاع غزة وصل إلى مستويات عالية جداً كنتيجة مباشرة من تكرر العدوان الإسرائيلي على القطاع والقيود المتعاقبة على حركة الأفراد والبضائع بفعل الحصار الذي يدخل في عامه العاشر حالياً، ويرصد التقرير أن أكثر من 80% من السكان في قطاع غزة يعتمدون على المساعدات الإنسانية لتغطية الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء، والتعليم الأساسي والرعاية الصحية الأساسية أو حاجة الإيواء.

وأصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تقريراً جديداً من السلسلة الشهرية "حالة معابر قطاع غزة" يتناول آخر التطورات التي طرأت على معابر قطاع غزة خلال شهر أيار/مايو 2016. وأكّد أن الحصار الاسرائيلي لقطاع غزة ما زال قائما ًويزداد حدةً، مشيراً إلى أن كميات الواردات، خاصة المواد الأساسية، لا تزال لا تلبي احتياجات سكان القطاع، فيما يستمر حظر الصادرات بشكل شبه كلي. ورصد التقرير تراجع عدد الاشخاص "من الفئات المحدودة" المسموح لها بمغادرة القطاع عبر معبر بيت حانون "ايريز" شمال القطاع.^[2]

وعلى صعيدِ آخر حذر مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبي، يوهانس هان، من أن 95 في المائة من المياه في قطاع غزة "غير صالحة للاستهلاك الآدمي"، لافتًا إلى أن الاتحاد الأوروبي ملتزم بدعم الخطة الرامية إلى زيادة قدرة محطة تحلية المياه على شاطئ دير البلح (وسط القطاع).

ويقول مدير البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسان سمير زقوت عبر صفحته "فيس بوك"، إلى أن حصار غزة مضى عليه أكثر من خمسة عشر عاماً وليس 10 سنوات، مؤكداً أنه بدأ في 9/10/2000 وشدد في شهر سبتمبر 2007 عندما أعلن الاحتلال قطاع غزة كيانًا معاديًا، وأوضح، أن العشر سنوات الماضية هي تؤرخ للحصار المالي الذي بدأ مباشرة بعد تشكيل الحكومة الفلسطينية العاشرة برئاسة إسماعيل هنية وضمت فتح وحماس ومستقلين.

وأكد الخبير الاقتصادي ماهر الطباع، في دراسة له، أن اقتصاد غزة لا يزال يعاني من سياسة الحصار التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، بالإضافة إلى الحروب العدوانية والهجمات العسكرية الإسرائيلية المتكررة عليه، والتي عمّقت من الأزمة الاقتصادية نتيجةً للدمار الهائل التي خلفته للبنية التحتية وكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية. وأشار الى أن التأخر في عملية إعادة الإعمار، أدى الى تداعيات خطيرة على الأوضاع الاقتصادية في القطاع، حيث حذّرت العديد من المؤسسات الدولية من تداعيات إبقاء الحصار المفروض على غزة وتأخر عملية إعادة الإعمار على كافة النواحي الاقتصادية والاجتماعية و الصحية و البيئية^[3].

أكّدت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار وإعادة الإعمار أنّ الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عشر سنوات على قطاع غزة، تسبب في تدهور الأوضاع الإنسانية والمعيشية للسكان، وأدخل القطاع في كوارث حقيقية في المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية. وأن "الاحتياجات والخدمات الأساسية الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة باتت تشكل تهديداً واضحاً، يتصاعد مع مرور الوقت، خاصة وأن قطاع غزة يشهد أعلى نسبة كثافة سكانية في العالم. حيث وصلت حالات الفقر والبطالة إلى مستويات كبيرة جداً، تجاوزت 40% كفقر مدقع، وارتفعت نسبة البطالة لأكثر من 45%". وبات ما يزيد عن 272 ألف مواطن عاطلين عن العمل بفعل هذا الحصار، في المقابل فإن فرص العمل باتت ضئيلة بفعل إغلاق المعابر ومنع الاستيراد لكثير من السلع والموارد الأساسية والدمار الكبير، الذي أصاب المصانع والمرافق الصناعية جرّاء الحروب الإسرائيلية الثلاث الأخيرة، وتخلّي حكومة التوافق عن مسؤولياتها تجاه قطاع غزة، إلى جانب الأزمة المالية التي تمر بها وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين^[4] .

كما نبّه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد" إلى أنه لو استمرت الأوضاع الحالية في القطاع، فإنه قد لا يكون ملائماً للسكن. وأشار "الأونكتاد"، في تقريره السنوي الذي شمل استعراضاً للحياة في قطاع غزة، إلى أن الحصار والعمليات العسكرية الإسرائيلية على القطاع في السنوات الأخيرة أدّت إلى تدني الكثير من المؤشرات الاجتماعية الاقتصادية في غزة إلى أدنى مستوى لها منذ احتلت إسرائيل الأراضي الفلسطينية منذ قرابة نصف قرن. وشمل تحذير "الأونكتاد" تنبيهاً إلى أن الكثير من سكان غزة يعانون نقصاً في الأمن الغذائي والسكني والمياه النظيفة والكهرباء. وقال التقرير إن "التداعيات الاجتماعية والصحية والأمنية للكثافة السكانية العالية والاكتظاظ من بين العوامل التي قد تجعل غزة غير قابلة للحياة بحلول عام 2020". ويؤكد التقرير "الأونكتاد" على أن^[5]:

·يعاني الكثير من سكان القطاع التشرد ونقص المرافق الأساسية بعد التدمير الهائل الذي لحق بالقطاع بسبب الحملات العسكرية الإسرائيلية والحصار المفروض عليه منذ حوالي 9 سنوات.

·إن معدلات الناتج الاقتصادي والبطالة في غزة توصف بأنهما "سئية بشكل رهيب"، ما يعمق الأزمة المعيشية.

·إن الحصار الإسرائيلي "أضر بالبنية الأساسية الضعيفة بالفعل في قطاع غزة، وهدم قاعدته الإنتاجية، ولم يتح فرصة لعملية إعادة إعمار حقيقية أو انتعاش اقتصادي كما أفقر السكان الفلسطينيين في غزة."

·أكثر من 20 ألف منزل و148 مدرسة و15 مستشفى و45 مركزاً للرعاية الصحية الأساسية قد دمر في العملية العسكرية الإسرائيلية. وتضرر أيضا 247 مصنعا و300 مركز تجاري ضررا كليا أو جزئيا، ولا تزال محطة الكهرباء الوحيدة في القطاع تعاني أضرارا بالغة.

ثانياً: قطاع غزة ومصر:

شرعالجيش المصريفي شهر نوفمبر2014بشق قناة مائية على طول الشريط الحدودي معقطاع غزةبزعم القضاء على ظاهرةالأنفاق الحدوديةالمنتشرة في المنطقة. ويتمثّل المشروع المصري بإنشاء قناة يبلغ طولها حوالي 14 كم عن طريق حفر أحواض مائية كبيرة وعميقة وغمرها بالمياه مما سيؤدي إلى خلخلة التربة في تلك المنطقة.^[6] وعلى المستوى البيئي، حذّر نائب رئيس سلطة المياه الفلسطينية مازن البنّا من المشروع المصري على طول الحدود مع غزة، وقال إن المشروع يؤثر بصورة كارثية على البيئة، ويدمّر خزان المياه الجوفية، مما يهدد حياة المواطنين.^.[7]

بالاضافة إلى هدم الجيش المصري الأنفاق الحدودية عقب الإطاحة بالرئيس محمد مرسي منتصف سنة 2013، وتوقف حركة البضائع المهربة والمدخولات المالية على خزينة الحكومة التي تديرها حركة حماس في ذلك الوقت، وإغلاق معبر رفح البري وعدم فتحه إلا عبر فترات زمنية متباعدة، بالإضافة إلى التوتر السياسي والميداني الشديد الذي خيّم على علاقة الحركة بالسلطات المصرية الجديدة مما أثّر سلباً على تضيق الحصار على قطاع غزة، وتسبب إغلاق معبر رفح بأزمة إنسانية غير مسبوقة، بسبب حرمان المرضى والطلبة وأصحاب الحاجة من السفر، إذ لم يفتح المعبر طوال سنة 2015 إلا 21 يوماً متفرقاً.

ثالثاً: تقويم الموقف المصري حيال حصار قطاع غزة وفقاً للقانون الدولي الإنساني:

تُطالَب مصر مع غيرها من دول العالم برفع الحصار، لكن مصر تُسهم عملياً في هذا الحصار، من طريق إغلاق معبر رفح، رغم أن مصر مدعومة قانونياً وإنسانياً إذا قررت تحدي إسرائيل بفتح المعبر، فلا حاجة في هذه الحالة إلى سفن كسر الحصار. ورغم أن هذا الإغلاق في حالة السلم قد يُعَدّ من جرائم الإبادة الجماعية بقطع النظر عن توافر نية الإبادة، فإن ممارسة الإغلاق أثناء العدوان على غزة في نهاية عام 2008 تحرم الفلسطينيين الحق في الفرار من الهلاك، وهي من أبرز الجرائم ضد الإنسانية، مثلما أنها من المخالفات الجسيمة لاتفاقية جنيف الرابعة لالتزام أساسي، هو أن تهبّ جميع الدول الأطراف في هذه الاتفاقية لوقف جرائم الدولة المحتلة بحقّ الشعب المحتل، وهذا الالتزام يقع على مصر وعلى غيرها وفق فرص كل دولة في مقاومة الحصار. ولا شك في أن استمرار إغلاق المعبر، الرئة الوحيدة غير الإسرائيلية لغزة مع العالم الخارجي، يُعَدّ جريمة مستمرة، ولا يشفع في دفع هذه الجريمة ما تقوله مصر بشكل مرتبك، وهو أن مصر حرة في إغلاق المعبر لاعتبارات المصلحة الوطنية، أو أن مصر لم تغلق المعبر يوماً وأنها لا تريد أن تحقق إسرائيل هدفها من فتحه بدفع الفلسطينيين إلى سيناء وفق مخطط معروف؛ لأن المرور الانتقائي في المعبر يناقض هذا الموقف.

وقد زاد الأمور تعقيداً بناء الجدار الفولاذي. ففي كانون الأول/ ديسمبر2009 أعلنت مصر عزمها على بناءالجدار الفولاذيتحت الأرض بين رفح المصرية وقطاع غزة يصل إلى عمق 30 متراً وطول 10 كيلومترات، لوقف تسلل الفلسطينيين وتهريب السلاح إلى الأراضي المصرية، ووقف تهريب البضائع المصرية بمختلف أنواعها إلى قطاع غزة، حيث إن الهدف من إنشاء هذا الجدار العازل هو القضاء على الأنفاق التي تصل بين مصر وقطاع غزة، وحيث إن هذه الأنفاق هي المدخل الوحيد الآن لكل احتياجات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بعد أن شددت الحكومة المصرية القيود على فتح معبر رفح، وهو المنفذ الوحيد لغزة على العالم[8].

وجاء في مذكرة احتجاج[9]مشتركة بين مؤسسات حقوقية وأهلية فلسطينية في لبنان قدمت إلى السفارة المصرية في بيروت، "إن ممارسة السيادة لدولة من الدول لا يعني الإمعان في انتهاك حقوق الإنسان، وخصوصاً إذا كان الأمر يتعلق بسكان قطاع غزة المحاصرين منذ سنوات. كما أن بناء الجدار الفولاذي على الأراضي المصرية يتعارض مع روحية اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي وقّعت عليها الحكومة المصرية في وقت مبكر.

ونبهت المذكرة الحكومة المصرية إلى "أن أحكام اتفاقية جنيف الرابعة، التي وقعت عليها جمهورية مصر العربية مبكراً، تعتبر ذات طبيعة آمرة ولا يجوز إبرام اتفاقية تناقضها، أو ممارسة أي إجراء يتعارض مع أحكامها. وترجع المسؤولية المصرية إلى عدم تحركها الواضح لوقف جريمة الحرب المتمثلة بالحصار الإسرائيلي الذي سبب وفاة أكثر من 360 مدنيّاً فلسطينياً؛ إذ كان من الممكن عندما تجد مصر أن انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني كونها أحد الأطراف المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 أن تتحرك لوقف جريمة الحرب هذه. إن التبريرات المصرية لا تستند إلى أيّ قاعدة قانونية، بل إن الموقف المصري هو موقف سياسي لا يتطابق مع القانون الدولي".

وذكرت المذكرة الحكومة المصرية أيضاً، "أن المعبر الوحيد بين قطاع غزة ومصر هو معبر رفح، وهو يعمل حسب ما تقرر السلطات المصرية ذلك. إن على جميع دول العالم، بما فيها مصر، بمُـوجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (3103) المؤرخ في 12 ديسمبر 1973، أن تمدّ الفلسطينيين بكل ما يحتاجونه لدحر الاحتلال عنهم". وقد جرت محاولات شعبية كثيرة لرفع الحصار عن قطاع غزة من خلال البر والبحر، لكنها لم تستطع أن ترفع الحصار بنحو كامل، وأهم ما فعلته هذه المحاولات أنها نقلت قضية الحصار من حدود قطاع غزة إلى العالم أجمع.

رابعاً: قطاع غزة والقانون الدولي :

قامت إسرائيل بإعادة انتشار جيشها في قطاع غزة في نهاية عام 2005^[10]، وتهدف من وراء ذلك إلى إخلاء مسؤوليتها، والتنصل من التزاماتها القانونية تجاه السكان المدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال وفقاً لقواعد القانون الدولي، وإلى إكمال مشروعها الاستيطاني في الضفة الغربية، واستكمال بناء الجدار الفاصل، وتهويد القدس^[11]_.إنّ ما قامت به إسرائيل لا ينفي عن القطاع صفة الإقليم المحتل، حيث لاحظنا أنه في صورة وجود الاتفاق بين سلطة الدولة الشرعية وبين المحتل لا يؤثر على الحماية التي توفرها الاتفاقية للأفراد المحميين؛ فمن باب أولى وأحرى أن تبقى هذه الحماية وأن تطبق قواعد القانون الدولي الإنساني في غياب هذا الاتفاق والتنسيق حسب نص المادة (47) من الاتفاقية الرابعة، حيث انسحبت سلطات الاحتلال من القطاع من دون أي تنسيق مع السلطة الوطنية، واحتفظت إسرائيل بصلاحيات أمنية واسعة وبقيت مسيطرة على جميع منافذ القطاع^[12]، فضلاً عن قيامها بالعديد من التوغلات تحت ذرائع أمنية كما حصل في بيت حانون في إطار العملية العسكرية المسماة "أمطار الصيف" في 28/6/2006^[13]. وجعلت إسرائيل القطاع خاضعاً للسيطرة العسكرية والاقتصادية لسلطاتها، وبقي الاحتلال مصدر الصلاحيات المدنية والأمنية الممنوحة للسلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة، وعدم سيطرة السلطة الوطنية الفلسطينية على الميناء البحري والمطار والمعابر، وعدم توافر حرية المرور للمواطنين الفلسطينيين القاطنين في قطاع غزة منه وإليه، واحتفظت إسرائيل بحق إعادة احتلال قطاع غزة تحت ذرائع أمنية. ومن المظاهر العملية لبقاء القطاع محتلاً تدخُّل إسرائيل في أمور مدنية وإدارية في قطاع غزة، كتسجيل السكان في السجل المدني، حيث لا يمكن الحصول على بطاقة هوية شخصية من دون الحصول على موافقة إسرائيل على ذلك^[14]. وفضلاً عن ذلك، يجب على سلطات الاحتلال أن تعيد الأسرى إلى أوطانهم من دون أي تأخير عند وقف الأعمال العدائية الفعلية وفقاً لنص المادة (118) من اتفاقية جنيف الثالثة، إلا أن سلطات الاحتلال لم تقم بذلك. كل هذه الأعمال لا يتضمن نقلاً للسيادة إلى السلطة الفلسطينية. كل ذلك يعيدنا إلى الوضع السابق قبل الانسحاب الأحادي من قطاع غزة، المتمثل بكون قطاع غزة أرضاً محتلة تنطبق عليها قواعد القانون الدولي الإنساني. كذلك إن خطة الفصل الأحادية تتناقض مع ما أكده اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل، الذي جاء فيه: "ومن المفهوم أن الترتيبات الانتقالية هي جزء لا يتجزأ من العملية الشاملة، وأن المفاوضات حول الوضع النهائي ستؤدي إلى تطبيق قراري مجلس الأمن 242 و238، وهذا يعني أن اتفاق الطرفين على أنّ الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ محتلة، ستبقى تحت الاحتلال الإسرائيلي إلى أن يتم التوصل لاتفاق سلام نهائي وتطبيقه بالكامل"^[15].

وتحذّر مراكز حقوقية فلسطينية من "أن موضوع الانسحاب أو لفظ الانسحاب هو مصطلح سياسي قانوني يجب التعامل معه بصورة محددة لا تقبل التأويل، حتى لو فرضنا جدلاً أن الاستيطان قد انتهى في قطاع غزةبموجب اتفاق أوسلو وأن ذلك - حسب الادعاء الإسرائيلي - يعني انتهاء الاحتلال، فإن غزة والضفة، بما فيها القدس الشرقية، تمثل وحدة جغرافية وسياسية واحدة "وإنهاء الاحتلال من جزء لا يعني نهايته".

خامساً: الحصار والقانون الدولي الانساني

تعريف الحصار: يمثّل الحصار أحد طرق العقاب الدولي، دون اللجوء إلى استخدام القوة المسلحة، ويُعَدّ وسيلة قد تضطر الدول أو المنظمات الدولية إلى اللجوء إليها في تعاملاتها الدولية. ويعرّف قاموس بلاك للقانون الحصار بأنه "عمل موجه ضد دولة معادية بقصد عزل أو إعاقة أو منع الاتصالات والتجارة والإمدادات والأشخاص من الدخول أو الخروج إلى تلك الدولة. ويمكن أن يكون هذا العمل من طريق البحر أو البر أو كليهما"^[16].

ويُقصد بالحصار البحري في القانون الدولي أيضاً "منع دخول السفن إلى شواطئ دولة، أو خروجها منها، بقصد حرمانها الاتصال بالدول الأخرى من طريق البحر"^[17].

وطبقاً لهذا التعريف، فإن الحصار في الأصل يكون موجهاً ضد "دولة معادية"، وليس ضد شعب أو حركة مقاومة، وخصوصاً إذا كان هذا الشعب أو هذه الحركة تحت الاحتلال.

وبحسب بعض فقهاء القانون الدولي، فإن الحصار ينقسم إلى نوعين: حصار سلمي وحصار حربي. والمقصود بالسلمي أن يكون الهدف منه إجبار دولة معادية في غير أوقات الحرب على تغيير سياساتها من طريق منع وصول السفن والبضائع إليها. وأما الحصار الحربي، فهو منع وصول أسلحة إلى الدولة المعادية أثناء نشوب نزاع مسلح بين دولتين فأكثر^[18]. إلا أنه غالباً ما ينتهي الحصار السلمي إلى حالة حرب.

ومع أن تعريف العدوان^[19]في الفقرة (ج) من المادة الثالثة قد تحدّث عن الحصار البحري لموانئ دولة أو سواحلها، إلا أن النقاش القانوني وصل إلى ذات النتيجة، وهي تحريم الحصار البري واعتباره عملاً عدوانياً أيضاً^[20]. وعلى العموم، فقد حرّم القانون الدولي الحصار بصورة مطلقة وبمختلف أنواعه، سواء كان سلمياً أو حربياً، سواء كان بحرياً أو برياً. والأصل في الحصار أن تعمد دولة أقوى إلى فرض حصار على دولة أضعف، لإجبارها على تغيير سياسات معينة. ولم يكن ثمة ما يمنع الحصار في القانون الدولي العرفي، إلى أن جاء إعلان لاهاي لسنة 1907، فنُظِّمت مشروعية الحصار بشروط واجبة التطبيق، وذلك للحدّ من اللجوء إلى الحصار من قبل بعض الدول بنحو منفرد. وبعد ذلك، جاء ميثاق عصبة الأمم المتحدة، فأجاز أعضاء المنظمة استخدام "الحصار السلمي"؛ لإرغام دولة خالفت التزامات الميثاق^[21].

وعلى الرغم من أن المادة 51 من ميثاق الأمم أجازت لكل دولة حق اللجوء إلى "الدفاع عن النفس"، حينما يتعرض إقليمها لهجوم خارجي، إلا أنه يوجد اليوم شبه إجماع بين فقهاء القانون الدولي، على أن الحصار ليس من طرق الدفاع عن النفس المنصوص عليها في المادة 51^[22].

من هنا يتبين أن ميثاق الأمم المتحدة ترك مجالاً واحداً يسمح فيه باستخدام الحصار كوسيلة لحل النزاعات الدولية، وهي حينما يكون الحصار بتفويض من مجلس الأمن ذاته. وعلى الرغم من أن مجلس الأمن لم يشهد سوى حالة تطبيق واحدة تتعلق بالحصار المشار إليه في المادة 42 من الميثاق، في الفترة التي سبقت نهاية الحرب الباردة، وهي حالة روديسيا سنة 1966، إلا أن مجلس الأمن استطاع أن يفرض عدة حالات بموجب الفصل السابع، منذ نهاية الحرب الباردة. وباختصار، فقد شملت هذه الحالات كلاً من: السودان 1989، العراق 1990، يوغوسلافيا السابقة 1991، الصومال 1993، ليبيا 1993، ورواندا 1994^[23].

أما حالات الحصار التي تفرضها الدول ذاتها من غير تفويض من مجلس الأمن، فتُعَدّ مخالفة للميثاق. وتبعاً لذلك، فإن الحصار بحسب ميثاق الأمم المتحدة ينقسم إلى قسمين: الأول حصار أممي بموجب قرار من مجلس الأمن، تماشياً مع المادة 42 من الميثاق، والثاني حصار فردي، تفرضه دولة أو مجموعة دول من غير تفويض من مجلس الأمن. وهذا الأخير يُعَدّ انتهاكاً للقانون الدولي.

تبرر إسرائيل حصارها لقطاع غزة بأنه حصار قانوني يندرج في إطار الدفاع عن النفس، حيث إن حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة تطلق صواريخ على السكان المدنيين في جنوب إسرائيل، وهو ما يوجب عليها كدولة الدفاع عن مواطنيها ضد أي "اعتداء". ومع أن هذه الحجة ضعيفة أمام الرأي القانوني القاطع، وأمام الآثار الإنسانية الخطيرة الناجمة عن هذا الحصار، إلا أنه لا بد من التذكير بأنّ إسرائيل هي دولة احتلال بموجب أحكام القانون الدولي الإنساني. وبعرض بعض مواد اتفاقية جنيف الرابعة^[24]لسنة 1949 الناظمة لسلوك الاحتلال، نجد نصوصاً كثيرة تحثّ دولة الاحتلال على تزويد السكان بالحاجات الإنسانية التي يحتاجونها، حيث تتلخص كلها بأنّ من واجب دولة الاحتلال أن تعمل بأقصى ما تسمح به وسائلها على تزويد السكان بالمؤن الغذائية والإمدادات الطبية، ومن واجبها على الأخص أن تستورد ما يلزم من الأغذية والمهمات الطبية وغيرها، إذا كانت موارد الأراضي المحتلة غير كافية. كذلك من واجب دولة الاحتلال تسهيل حرية مرور جميع رسالات الأدوية والمهمات الطبية ورسالات الأغذية الضرورية والملابس.

إن القانون الدولي العام وحتى القانون الدولي الإنساني، بما يتضمن من نصوص، سواء ميثاق الأمم المتحدة أو المعاهدات الدولية المبرمة بين الدول، فصّل الحالات التي يجوز فيها اللجوء إلى الانتقام غير العسكري، وهذه الحالات يجب ألا تشمل أي إجراء يخالف القواعد الأساسية لميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، كالحصار الإسرائيلي لقطاع غزة؛ لأنه يتنافي مع قواعد إنسانية عديدة؛ لأنه يحرم أناساً أبرياء حقوقهم الفطرية، كالحق في الحياة^[25].

ويرى الدكتور عبد الله الأشعل^[26]أن إسرائيل بحصارها لقطاع غزة، تُبيد الشعب الفلسطيني كخطّ ثابت يهدف إلى تفريغ الأرض من سكانها العرب، ولكن إسرائيل تقدم بعض المبررات القانونية لأعمال الحصار التي تفرضها على القطاع من البحر والبر من طريق إغلاق المعابر، حيث تعلن إسرائيل أنها سبق أن أعلنت قطاع غزة إقليماً معادياً بما يسمح لها بممارسة كافة الأعمال العدائية ضده. يردّ الدكتور عبد الله الأشعل على المبررات الإسرائيلية بالقول:

1.لا يوجد في القانون الدولي ما يسمح لأي دولة بأن تعلن من تلقاء نفسها وضعاً قانونياً معيّناً لإقليم لا يخصها.

2.مهما كنت درجة عداء إسرائيل لغزة، فإن العداء يجب أن ينصبّ على الأفعال المعادية لها في الإقليم، وألا تتذرع بفكرة العداء حتى تقوم بعمل إبادة منظمة يقضي على فرص الحياة للسكان.

3.حتى لو تذرعت إسرائيل بحق الدفاع الشرعي، أي استخدام الحصار رداً على صواريخ حماس، فتلك حجة داحضة، لأنّ الدفاع الشرعي يشترط فيه التناسب بين الفعل الضارّ والفعل المشكل للدفاع الشرعي، ولأن الحصار والخنق بدأ قبل صواريخ حماس، وأن هذه الصواريخ هي الدفاع الشرعي وللتذكير بما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة، واحتجاجاً على استمرار صور الاحتلال.

4.إن إسرائيل دولة احتلال لغزة، وإن هذا الاحتلال قد جاوز الآن 45 عاماً، كذلك فإنه احتلال استيطاني، ولذلك لا تستطيع إسرائيل أن تعلن غزة إقليماً متمرداً على سلطاتها؛ لأن الاحتلال الطويل الأجل لا يحتفظ للمحتل بأيّ ميزة في القانون الدولي، بل يحق لسكان الإقليم المحتل أن يتخلصوا منه بكل ما لديهم من سبل وأدوات.

5.إن إسرائيل تقول إنها تحاصر غزة لمساندة أبو مازن في إعادة الإقليم المنشق إلى بيت الطاعة تحت قيادة السلطة، وهي تعلم أن حماس في انتخابات 2006 كان يجب أن تشكل حكومة السلطة بعد سيطرتها على المجلس التشريعي للسلطة، وذلك كله تعبير عن إرادة الشعب الفسطيني المحتل.

6.إسرائيل تزعم أيضاً أنها تحاصر غزة حتى تخضع حماس لشروط السلام التي وضعتها الرباعية الدولية، وهي الاعتراف بإسرائيل ووقف العنف والاعتراف بالاتفاقيات السابقة. ورغم أن هذه حجة دُحضت في غير موضع، إلا أن هناك فرقاً بين الضغط لتحقيق هدف سياسي، وبين أن يصل الضغط إلى حد انتهاك كافة حقوق الشعب الفلسطيني في البقاء.

سادساً: عضوية فلسطين في الأمم المتحدة لا تؤثر أبداً في الوضع القانوني للأراضي الفلسطينية الواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي:

لا تزال إسرائيل هي قوة الاحتلال في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وفي قطاع غزة، وما زالت تحتفظ بالسيطرة الفعلية على كلتا المنطقتين. وبناءً عليه، تنطبق أحكام القانون الإنساني الدولي (قانون الاحتلال)، والقانون الدولي الخاص بحقوق الإنسان على ما تقوم به إسرائيل من تصرفات هناك. وبوصفها قوة احتلال، تُعَدّ إسرائيل مسؤولة عن رعاية الشعب الفلسطيني، وحماية المدنيين. وستبقى تلك المسؤوليات على حالها، بغض النظر عن الوضع القانوني لفلسطين في الأمم المتحدة.

وإن ما تقوم به إسرائيل من أفعال في الأراضي الفلسطينية يندرج أيضاً تحت التزاماتها المترتبة عليها بموجب العديد من المعاهدات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي وقّعتها إسرائيل وصدّقت عليها، وكذلك بمقتضى القانون الدولي العرفي.

سابعاً: الخلاصات :

تستمر قوات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها الجسيمة للقواعد والقوانين الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة كما تواصل فرض سياسة الحصار غير القانوني على الأرض الفلسطينية المحتلة، لتكرّس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان الفلسطينيين المدنيين، لتحكم قيودها على حرية حركة وتنقل الأفراد، ولتفرض إجراءات تقوّض حرية التجارة. واستمرار إطلاق النار تجاه المناطق الحدودية في قطاع غزة. لتكرّس حصارها البري والبحري والجوي المشدّدعلى قطاع غزة منذ صيف 2007، بالاضافة إلى إغلاق معبر رفح البري وهدم الأنفاق من قبل الجانب المصري، ولا زالت آثار العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة 2014 حاضرة، رغم مرور أكثر من عام ونصف العام على الحرب، والتي دمرت فيها إسرائيل أكثر من 150 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وجزئي، وبات عشرات الآلاف من المواطنين بلا مأوى حتى اللحظة، وهم موزعون بين الكرفانات التي لا تقي حراً في الصيف ولا برداً في الشتاء، وبعضهم في بيوت الإيجار. خلال عقد من الزمن، تعّرض قطاع غزة لحصار إسرائيلي خانق وانتهاكات مستمرة، تزامنت مع شن إسرائيل لثلاث حروب عدوانية، أدت إلى تراكم الأزمات الاقتصادية والإنسانية وارتفاع معدلات الفقر والبطالة إلى مستويات مخيفة. وعقب فرض إسرائيل لحصارها على غزة، أغلقت 4 معابر تجارية، وأبقت على معبرين وحيدين فقط، وهما معبر كرم أبو سالم كمنفذ تجاري وحيد، حصرت من خلاله إدخال البضائع المحدودة إلى القطاع، ومعبر بيت حانون "إيريز" كبوابة لتنقل فئات خاصة من الأفراد بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل. إن أزمات قطاع غزة، تراكمت إلى حد وصل إلى مستوى غير مسبوق "للأسف الوضع يزداد سوءاً، في ظل غياب الأفق السياسي، واستمرار الانقسام بين حركتي فتح وحماس، سيدفعنا لسنوات إضافية من الحصار".

ثامناً: التوصيات:

إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أمام الواقع المرير لحصار قطاع غزة نطالب بالتالي:

1.التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في محاسبة الاحتلال على جرائمه ولا سيما بعد توقيع دولة فلسطين على أكثر من 20 اتفاقية دولية وأهمها الغنضمام الى المحكمة الجنائية الدولية.

2.تحميل الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها من خلال ملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة.

3. دعوة الفصائل الفلسطينية المختلفة الى تطبيق المصالحة الفلسطينية وحلّ كافة الملفات والقضايا العالقة.

4. تشكيل لجنة قانونية مختصة من كبار الفقهاء القانونيين على المستوى الفلسطيني والعربي، بهدف إعداد دعاوى قانونية بما يتعلق بملف الحصار وأضراره على القطاع تمهيدًا لرفعها إلى محكمة الجنايات الدولية.

5. دعوة الحكومة المصرية إلى ضرورة فتح معبر رفح البري في كلا الاتجاهين دون شروط .

6.مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزة. والايفاء بالتزاماته بإعمار قطاع غزة.

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)

بيروت، 30/6/2016