تقارير ودراسات

في ظل الأزمة الاقتصادية وتقصير وكالة الأونروا

ما هي خيارات الشباب الفلسطيني في مخيم الحلوة؟

4/11/2020

مقدمة:

يعيش اللاجئ الفلسطيني في لبنان أزمات متلاحقة. سنة إثر سنة ومعاناة فوق معاناة، آفاق مسدودة وفرص محدودة. عين على الحاضر وعين على المستقبل، وأي مستقبل؟

مخيم عين الحلوة، عاصمة الشتات الفلسطيني وأكبر المخيمات في لبنان من ناحية عدد السكان حيث يعيش فيه حسب احصاءات الانروا حوالي 35000 نسمة، في حين ترى تقديرات كثيرة ان تعداد سكان مخيم عين الحلوة بلغ حوالي سبعين ألف نسمة او يزيد، وهو أكبرها من ناحية المساحة والحجم، والاكتظاظ البنياني.

مخيم عين الحلوة الذي يقع بمحاذاة مدينة صيدا، يغلب عليه الطابع التجاري حيث يعتمد معظم اهالي المخيم على المحلات التجارية والغذائية لتحصيل قوت يومهم.

يغلب أيضا على سكان مخيم عين الحلوة العمل بالبناء وما يتفرع عنه، الامر الذي أصبح محدودا جدا. وذلك ناتج عن سببين هما ظروف لبنان الاقتصادية وتراجع نسب البناء ثم ناتج عن قانون التملك الذي يحرم الفلسطيني من التملك وما يعني ذلك من وقف الاستثمار الفلسطيني في البناء وهذا يعيق او يمنع حركة الفلسطيني في هذا الاتجاه، كما ان غياب فرص العمل الناتج اصلا عن منع الفلسطيني من ممارسة 72 مهنة.[1]

انعكاسات الازمة الاقتصادية على مخيم عين الحلوة

انعكست الأزمة الاقتصادية سوءاً على أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة، لتزيد من حجم المعاناة المعيشية. لقد كان للتدهور الكبير لسعر الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأمريكي في السوق السوداء، لتزيد خمسة أضعاف عما كان عليه قبل ثمانية أشهر بالتزامن وكذلك انتشار فيروس كورونا، أثرا بالغ السوء على اللاجئين الفلسطينيين في مخيم عين الحلوة منها:

·ارتفاع اسعار السلع والبضائع على تجار المخيم مما ادى الى اغلاق عدد كبير من المحلات التجارية.

·تراجع الحركة التجارية في سوق الخضار الرئيسي.

·ارتفاع معدلات الفقر والبطالة

·عدم القدرة على تسديد الأقساط الجامعية والمدرسية خاصةً لمرحلة رياض الاطفال بما في ذلك مصاريف القرطاسية.

·قلق من ارتفاع حدة الآفات الاجتماعية.

الحق في مستوى معيشي كريم

ان الواقع الذي يعيشه اللاجئون الفلسطينيون بشكل عام وفي مخيم عين الحلوة بشكل خاص يتعارض مع الأهداف التي من أجلها أُنشأت وكالة الأونروا كما يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.

في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، فإن الخدمات التي تقدمها وكالة الأونروا لا تفي بحاجة اللاجئين ولا حتى في حدودها الدنيا.

وتقوم المؤسسات الاجتماعية والإغاثية بجهود ضخمة في تقديم العون والمساعدة بحسب الإمكانات لكن هذه الجهود تبقى شحيحة قياسا بحجم الأوضاع الصعبة التي يمر بها أبناء المخيمات.

والسؤال الذي يطرح نفسه ما هي النتائج المترتبة على هذه الأزمة الاقتصادية الخانقة، وعن تقصير وكالة الأونروا. ما هي الخيارات المتاحة أمام الشباب الفلسطيني؟ هو سؤال يحتاج إلى جهود جبارة ومبادرات غير عادية وتعاون كبير لإنقاذ الشباب الفلسطيني من مستقبل مجهول.

بيروت 4/11/2020

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان (شاهد)