(شاهد) مشاركة وزراء إسرائيليين في مسيرة استيطانية اقرار صريح بجريمة الاستيطان

ودعوة مدعي عام محكمة الجنايات الدولية اخذ هذا الاقرار بعين الاعتبار في ملاحقتهم

رصدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) انطلاق مسيرة داعمة للاستيطان الإسرائيلي وذلك يوم الإثنين الواقع في 10/4/2023، من حاجز زعترة إلى مستوطنة "أفيتار" المقامة على جبل صبيح في بلدة بيتا في الضفة الغربية ورافقتهم وحدات من الجيش الإسرائيلي للمطالبة بإقامة المزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة[1].

شارك الاف الاسرائيليين بقيادة سبعة وزراء على الاقل بينهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، وكلاهما من المستوطنيين في الضفة الغربية وما لا يقل عن 20 عضواً في الكنيست، بمسيرة داعمة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعيةً إلى تسريع بناء المستوطنات رغم المعارضة الدولية والمخالفة القانونية[2].

يعدّ الاستيطان مخالفة صريحة للمبادئ والمواثيق الدولية، والتي كان آخرها القرار رقم (2334) الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 23 كانون أول من العام 2016، والذي طالب بوقف فوري وكامل للاستيطان بالضفة والقدس المحتلتين. ويعتبر الاستيطان غير قانوني بموجب

القانون الدولي لكن الحكومة الإسرائيلية ترى أن هناك فرقا بين البؤر العشوائية التي تبنى من دون تصريح منها وتلك التي تبنى بموافقتها.

بلغ عدد المستوطنين في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس 726 ألفا و427 مستوطنا، موزعين على 176 مستوطنة، و186 بؤرة استيطانية (نواة مستوطنة)، أقيمت 10 منها خلال عام 2022. وخلال 2022 صادقت حكومة الاحتلال على 83 مخططًا لبناء 8288 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، و2635 وحدة بالقدس المحتلة[3].

توضح (شاهد) أن نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يصنّف، في المادة 8 من مواده، ضمن جرائم الحرب "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو إبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها". كما أن الفقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة المؤرخة في 12 أغسطس/آب 1949 تنص على أنه "لا يجوز لسلطة الاحتلال إبعاد أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها". كما أن القانون الدولي الإنساني ينص على أنه "لا يجوز للدول ترحيل أو نقل جزء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها".

وتعرض (شاهد) أنه في 22 أيار 2018، أحالت دولة فلسطين الوضع القائم إلى المحكمة الجنائية الدولية، وطلبت على وجه التحديد من المدعي العام للمحكمة "التحقيق وفقًا للاختصاص الزمني للمحكمة في الجرائم الماضية والحالية والمستقبلية التي تقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، والمرتكبة في جميع أنحاء أراضي دولة فلسطين" الامر الذي يتطلب من المدعي العام تحرك جدي وفاعل من اجل محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم ولا سيما الاستيطان .

يشير أحد المبادئ الأساسية في القانون الجنائي إلى أنّ المسؤولية الجنائية الفردية تتضمّن محاولة القيام بالجريمة، أو المساعدة، أو التسهيل، أو المعاونة، أو التشجيع على ارتكابها. كما تشمل أيضاً التخطيط أو التحريض على ارتكاب الجريمة. وترد أشكال المسؤولية الجنائية هذه، على سبيل المثال، في النظم الأساسية للمحكمة الجنائية الدولية والمحكمتين الجنائيتين الدوليتين ليوغوسلافيا السابقة ورواندا^[4].وتؤكد المادة 28 من هذا النظام الأساسي على مبدأ مسؤولية القادة عن الجرائم بمقتضى القانون الدولي[5].

تبين (شاهد)أنه في شهر آذار الماضي، مهد البرلمان الإسرائيلي الطريق لعودة المستوطنين اليهود إلى أربع مستوطنات في الضفة الغربية من خلال تعديل قانون عام 2005 الذي أمر بإجلائهم لم تكن من بينهم مستوطنة "أفيتار". وفي شباط الماضي منحت إسرائيل اعترافًا بأثر رجعي بثمانية بؤر استيطانية غير قانونية في الضفة الغربية.

تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن مشاركة الوزراء الاسرائيليين في مسيرة داعمة للاستيطان، الذي يشكل جريمة حرب يؤلف لترتيب المسؤولية الجنائية الفردية على عاتق هؤلاء امام المحكمة الجنائية الدولية. بالاستناد الى ما نص عليه النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية من ان هذه المسؤولة تتضمّن محاولة القيام بالجريمة، أو المساعدة، أو التسهيل، أو المعاونة، أو التشجيع على ارتكابها.

وتدعو (شاهد) لتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية لارتكابهم جريمة حرب تتمثل في التحريض والتشجيع والتخطيط للاستيطان في الاراضي الفلسطينية المحتلة.

بيروت، 12/4/2023

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)