الملخص التنفيذي

التطهير العرقي لا يزال مستمراً في الأراضي الفلسطينية المحتلة

"التطهير العرقي المقنع"

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريرًا حقوقيًا توثيقيًا حول النصف الأول من عام 2023 تحت عنوان "التطهير العرقي لا يزال مسمراً في الأرضي الفلسطينية المحتلة " وذلك يوم الاربعاء 2 آب 2023. وثقت فيه الأوضاع التي يعيشها الإنسان الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك وفقًا للمعايير الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.

يأتي هذا التقرير نتيجة جهود فريق الرصد والتوثيق والوحدة القانونية في (شاهد)، حيث قام بجمع المعلومات وتوثيق الانتهاكات الحاصلة.، التي وضحتها وأكدت على مدى صحتها العديد من الأرقام والإحصائيات التي وردت في هذا التقرير، الذي سلّط الضوء على الأوضاع المأساوية التي يواجهها الإنسان الفلسطيني، حيث يعاني من محاولات لاقتلاعه من أرضه وتهديده لحقوقه الأساسية.

دعت  (شاهد) من خلال هذا التقرير الجهات المعنية إلى التدخل العاجل لوقف الانتهاكات الاسرائيلية المنظمة لحقوق الإنسان، مما يعكس التزام (شاهد) بالدفاع عن حقوق الإنسان ونصرة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات الصعبة التي يواجهها.

رصدت (شاهد) الاجراءات المتراكمة والمعقدة التي نفذتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة من خلال ارتكاب جرائم مجزئة. وتستنتج (شاهد) من خلال المعطيات التي تم رصدها في النصف الأول من عام 2023إلى ارتكاب جريمة "تطهير عرقي مقنع"، ويظهر ذلك من خلال التشريعات القانونية التي سنها الكنيست الاسرائيلي والاجراءات العملية التي تستهدف الإنسان الفلسطيني وكل ما يتعلق به.

يواجه الفلسطينيون تحديات في مختلف جوانب حياتهم اليومية منذ مطلع العام 2023. شنت قوات الاحتلال عدوان جويّ على قطاع غزة في التاسع من أيار 2023 استخدمَ سلاح الجو ما مجموعه 40 طائرة مقاتلة في شنّ عشرات الغارات على مناطق متفرقة من القطاع. أسفر عن مقتل 33 مواطناً وإصابة 147 آخرين.

كما استخدام الاحتلال المدنيين كدروع بشرية في الضفة الغربية خلال الاقتحامات، وقتل العشرات ميدانياً، واستخدام سياسة العقاب جماعي، والاستيطان الممنهج والمنظم في ظل حكومة يمينية متطرفة.

تصاعدت الانتهاكات من قبل المستوطنين، التي ترقى لأن تكون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في أسوأ أشكال العقاب الجماعي والتدابير الانتقامية، حيث هاجم مئات المستوطنين الإسرائيليين بلدة حوارة ، وقرية عوريف جنوب نابلس، وبلدة ترمسعيا شمال شرقي رام الله، وأحرقوا عددا من المنازل والمركبات، بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال اعتداء واسع النطاق.

في 10/4/2023 نظم الاف الاسرائيليين بقيادة سبعة وزراء على الاقل بينهم وزير المالية ، ووزير الأمن القومي ، وما لا يقل عن 20 عضواً في الكنيست، مسيرة داعمة للاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة داعيةً إلى تسريع بناء المستوطنات رغم المعارضة الدولية والمخالفة القانونية[1]. ، ورافقتهم وحدات من الجيش الإسرائيلي للمطالبة بإقامة المزيد من المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وفي ذات السياققدم مجلس حقوق الإنسان على مدار يومي 28 و29 آذار 2023 معطيات خطيرة تؤكد انتهاكات الاحتلال الاسرائيلي لحقوق الإنسان الفلسطيني بطرق مختلفة خلال عرض حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة[2]، فقد حلل التطورات المتعلقة بالنهوض الاستيطاني من عام 2012 إلى عام 2022، مشيراً إلى ارتفاع عدد المستوطنين الاسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة من 520.000 إلى أكثر من 700.000، يعيشون بشكل غير قانوني في 279 مستوطنة، ما لا يقل عن 147 منها كانت بؤر استيطانية غير قانونية حتى بموجب القانون المحلي الاسرائيلي.

إجراءات التطهير المقنع في الأراضي الفلسطينية المحتلة

أ‌.الاحتلال والاستيطان: صادقت حكومة الاحتلال على 13 ألف وحدة استيطانية، كما صادق المجلس الأعلى للتخطيط والبناء التابع للحكومة الإسرائيلية في 27-6-2023، على بناء أكثر من 5 آلاف و500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

ب‌.الهدم والإزالة القسرية: هدمت سلطات الاحتلال 447 منزلاً منذ بداية العام 2023 حتى نهاية شهر حزيران، كما شردت 105 عائلات، قوامها 656 فرداً، جراء تدمير 113 منزلاً، كما دمرت 89 منشأة مدنية أخرى.

ت‌.القدس والمقدسات:

·اعتداءات على المصلين في المسجد الأقصى وثقت بمقاطع مصورة، أدت إلى إصابة عددٍ من الفلسطينيين، كما وصل عدد الاعتداءات على المقدسات والرهبان والراهبات إلى 40 اعتداءً في العام 2023، مقابل 157 خلال السنوات الخمس الأخيرة.[3]

·صادقت حكومة الاحتلال على إضافة نحو 17 مليون دولار لميزانية حفر الأنفاق تحت حائط البراق والبلدة القديمة من القدس المحتلة[4].

·حملات اعتقالات واسعة في صفوف المقدسيين، بلغت (1800) حالة اعتقال في كافة مناطق محافظة القدس.

ب‌. الانتهاكات الأمنية والاعتقالات:

يوجد حالياً (4900) معتقل في السجون الإسرائيلية بينهم (31) امرأة و(160) قاصر وأكثر من (1000) معتقل إداري بينهم (6) قاصر و(2) نساء. وأبرز ما تم رصده خلال المدة الزمنية التي يغطيها التقرير:

v استشهاد الأسير خضر عدنان 44 عاماً في سجن نيتسان نتيجة الإهمال الطبي المتعمد من قبل مصلحة السجون الاسرائيلية، وذلك فجر اليوم الثلاثاء 2/5/2023.

v نفذت 3866 حالة اعتقال في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، بينها 568 حالة بحق الأطفال و72 في صفوف النساء. كما بلغت أوامر الاعتقال الإداري 1608 أمراً، منها 813 أمراً جديداً، و795 أمر تجديد لمعتقلين سابقاً. وبيّنت المؤسسات أن 80% من المعتقلين الإداريين أسرى سابقين أمضوا سنوات في سجون الاحتلال جلّها رهن الاعتقال الإداريّ.

v معاناة (700) معتقلاً من أمراض مختلفة وبحاجة الى عناية طبية مكثفة، منهم (24) معتقلاً مصاباً بالسرطان.

القتل خارج إطار القضاء:

·أسفرت اعتداءات قوات الاحتلال عن مقتل 189 مواطنًا حتى منتصف العام 2023، في مقابل 181 خلال العام 2022 كاملاً.

·أصيب 962 مواطنًا، من بينهم 146 طفلاً و29 امرأة و16 صحفيًّا، في الضفة الغربية وقطاع غزة.

·قتل سبعة مواطنين، وإصابة عشرات نتيجة 260 اعتداءً من قبل المستوطنين منذ بداية العام 2023.

·تهجير سكان تجمع عين سامية الرعوي الفلسطيني (رام الله) – 178 مواطن - بسبب عنف المستوطنين.

·الحواجز والقيود

vتفرض السلطات الإسرائيلية أكثر من 700 حاجز عسكري في الضفة الغربية، كما نصبت 3065 حاجزاً فجائياً على الأقل، اعتقلت عليها 135 مواطنًا.

vنفذت قوات الاحتلال 5096 عملية اقتحام في الضفة الغربية، اعتقلت خلالها 2892 مواطناً. وفي قطاع غزة، اعتقلت 39 مواطنًا، ونفذت 19 عملية توغل.

·قطاع غزة

يتواصل الحصار غير القانوني على قطاع غزة للعام السادس عشر على التوالي، تعزل اسرائيل بموجب هذا الحصار نحو 2.3 مليون فلسطيني عن العالم الخارجي، مما أدى إلى تدهور أوضاع السكان، فبلغت نسبة البطالة 45%، وأصبح 60 % من السكان فقراء، فيما يصنف 68.5 % غير آمنين غذائياً، ويعتمد 80 % منهم على المساعدات الدولية.

اضاءات قانونية تتطلب متابعة لملاحقة الاحتلال

·الاتحاد الأفريقي والقضية الفلسطينية:

شهدت الساحة الدولية تطورات مهمة فيما يخص القضية الفلسطينية لا سيما تعليق صفة مراقب التي مُنحت للاحتلال الإسرائيلي في مفوضية الاتحاد الأفريقي عام 2021 في ظل انعقاد الدورة العادية السادسة والثلاثين لمؤتمر الاتحاد الأفريقي .

·محكمة العدل الدولية: تلقت طلبا رسميا من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20/1/2023، بشأن إبداء الرأي والتبعات القانونية لاحتلال إسرائيل أراضي فلسطينية، وأوضحت المحكمة في بيان المسائل التي طلبت فيها الأمم المتحدة الرأي، وأبرزها: تأثير سياسات وممارسات إسرائيل على الجانب القانوني للاحتلال، وما التبعات القانونية التي تترتب على جميع الدول والأمم المتحدة من هذا الوضع.

·محكمة الجنايات الدولية: أرسلت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إحاطة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية السيد كريم أحمد خان حول جرائم الحرب المتنقلة في الضفة الغربية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون بغطاء من الحكومة الإسرائيلية.

التوصيات:

تطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالتالي:

أولاً : على صعيد المجتمع الدولي

1. تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالممتلكات الثقافية الفلسطينية و تداعيات هذه الممارسات.

2. العمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.

4. دعوة الأمين العام للأمم المتحدة وكافة المنظمات والهيئات الدولية والإقليمية ذات الصلة، الى اتخاذ خطوات عملية لمنع تكرار الاعتداءات على أن لا يقتصر التحرك على التصريح بالادانة والاستهجان.

6. دعوة المملكة الأردنية الهاشمية باعتبارها الوصية على الأوقاف الإسلامية بالقدس المحتلة الى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة للحد من تفاقم الانتهاكات.

7. اتخاذ كل الاجراءات اللازمة لوقف السياسة الإسرائيلية الرامية إلى تهويد الأراضي الفلسطينية وطرد أهلها الاصليين.

9. العمل على فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.

ثانياً : على صعيد المنظمات الحقوقية ووسائل الإعلام:

1.تسليط الضوء على انتهاكات الاحتلال المتكررة، وتوثيقها بشكل مستمر.

2.العمل على إرسال لجنة دولية للاطلاع عن كثب واقع الأسرى في سجون الاحتلال.

3.التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

بيروت، 2/8/2023

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)