تقارير ودراسات

       

من المعلوم أن اللائحة الناظمة لانتخابات اتحاد الموظفين في الأونروا وضعت عام 1985 لاعتبارات أمنية وسياسية كانت سائدة آنذاك، وبقيت مشروعاً لمدة طويلة ولم تطبق بحذافيرها في كل الأقطار، حيث بقيت الآلية الانتخابية القديمة المطبقة في سوريا كما هي ليومنا هذا، كذلك هناك أقطار لم تعتمد المجلس التنفيذي الموحد لكل القطاعات كما هو الحال في الأردن.
 وفي لبنان بقيت الصيغة القديمة حتى عام 1992، حيث طبقت اللائحة الناظمة الجديدة، ومنذ البداية لوحظ أن هذه اللائحة لا تراعي تمثيل أحجام الكتل النقابية. ومن هنا عمدت المجالس التنفيذية السابقة الى تعديل هذه اللائحة لجهة عدد المعلمين من 1/50 الى 1/30 وناقشت مشروع تبديل الآلية وعدد أعضاء لجان القطاعات والمؤتمرات في أكثر من جلسة مع الادارة، و لوحظ أن عدد أعضاء بعض القطاعات يقل تدريجياً دون انعكاس هذا الأمر على حجم تمثيله، حتى وصلنا الى أن أصبح عدد أعضاء لجنة القطاع أكثر من النصف زائد واحد من أعضاء مؤتمر هذا القطاع. وهذا بحد ذاته ضرب للعملية الديمقراطية. رغم كل هذه الملاحظات لم يتم تعديل هذه اللائحة، الأمر الذي شكل شرخاً كبيراً في جسم الاتحاد، وإضعافاً لعمله حيث أصبحت مجموعات كبيرة من ممثليه مهمشة ومحرومة من المشاركة في هيئات الاتحاد القيادية لاعتبارات بعيدة كل البعد عن العمل النقابي الذي يتطلب توحيد كل الجهود وحشد الطاقات.
بناء على ما تقدم ومن خلال معطيات كثيرة  فإن إدارة الأونروا في لبنان ليس لها أي سلطة بتشكيل الاتحادات حيث ينص قانون الموظفين صراحة على حق الموظفين الحصري بإنشاء اتحاداتهم وجمعياتهم دون الرجوع إلى الإدارة، فهذه العملية هي حصراً حق الموظفين دون غيرهم. وكما أن تشكيل الاتحادات والجمعيات هو شأن الموظفين حصراً، كذلك فإن عملية تعديل هذه اللائحة أو إلغائها واعتماد واحدة أخرى هو أيضاً حق حصري بالموظفين. والإدارة مطالبة بقبول هذا الأمر حرصاً على حياديتها  وموضوعيتها.