لا
يزال اللاجئون الفلسطينيون في لبنان يعيشون في مخيمات وتجمعات محدودة المساحة بالرغم من مرور أكثر من أربعة
وسبعون عاماً على نكبتهم وتضاعف أعدادهم
عدة مرات، فضلاً عن فرض قيود مشددة من السلطات اللبنانية على إدخال معظم مواد
البناء مترافقاً مع قرار منع التملك للعقارات والمساكن الذي صدر في العام 2001 ،
ناهيك عن عدم قدرة المئات من العائلات الفلسطينية في لبنان على ترميم وتأهيل
منازلها بسبب الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وزيادة نسبة الفقر والبطالة
بشكل واسع في أوساطهم ، وبالتالي بتنا نسمع يوماً بعد يوم إنهيار سقف منزل هنا
وهناك في أي مخيم أو تجمع ، وإصابة بعض ساكنيه إصابات بالغة أو نجاتهم بأعجوبة .
وتشير
الكثير من التقارير والدراسات الميدانية من داخل المخيمات إلى أن هناك الآلاف من
طلبات ترميم وإعادة تأهيل المنازل مقدمة من اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات
الفلسطينية في لبنان إلى إدارات الأونروا
المختصة، مع غياب الوعود بترميمها في الأيام القريبة القادمة، ورفع الخطر المحدق
بحياة هذه العائلات.
وقد بات القلق جزء من حياة
اللاجئين وخبزهم اليومي على أطفالهم خشية وقوع منازلهم فوق رؤوسهم وحلول كوارث
مفاجئة لا يستطيعون تحمل تبعاتها، كما حصل مع عائلة اللاجئ الفلسطيني محمد عطا
عزام من مخيم الرشيدية الذي انهار سقف
منزله فجاة على أطفاله وأطفال شقيقه بتاريخ 13/11/2022 ولولا تدخل العناية الإلهية لكانت حلت كارثة
محتمة، وكان قد انهار سقف منزل آخر في مخيم برج البراجنة جنوب بيروت، بتاريخ
11/10/2022 على عائلة وهم نيام وأدى وقوع 3 إصابات في صفوف سكّانه، وتتفاقم
أزمة الأبنية المتهالكة في مخيم برج البراجنة والتي تفوق أعدادها 700 منزلاً كما بقية المخيمات وسط عجز اللاجئين عن القيامبعمليات الترميم لغلاء التكاليف ومنع السلطات اللبنانية ادخال مواد البناء الى المخيمات.
وفي موقف مقلق للغاية لعموم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
ما كشفته المتحدثة باسم وكالة الأونروا
لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، السيدة هدى السمرة، وخلال مقابلة مع
"أخبار الأمم المتحدة" بتاريخ 11/10 /2022 إنه "وفق الاحصائيات الأخيرة التي أجرتها
الأونروا،بأن هناك 5500 منزل في مختلف المخيمات اللبنانية بحاجة إلى ترميم".
وأوضحت السمرة أنه سبق وأن تم ترميم 1500 منزل فقط خلال السنوات الأخيرة، مرجعة التأخر في الترميم لعدم توفّر
تمويل "ترميم المشاريع" من الدول المانحة، إذ أن تكاليف الترميم لا
تُستقطع من الموازنة العامّة للوكالة
وتتجه الأونروا إلى توقيف عشرات المهندسين من اللاجئين
الفلسطينيين عن العمل في نهاية العام 2022 بمبرر عدم وجود تمويل لمشاريع إعمار أو
تاهيل المنازل او البنى التحتية في المخيمات.
أمام هذا الواقع المتردي فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ( شاهد ) نطالب بالتالي :-
• أن تستمر
الأونروا بإعادة بناء وتأهيل المنازل في المخيمات وحشد التمويل الضروري لها .
• أن يتحمل
المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه الإستمرار بدعم الأونروا كي تقوم بالمهام المناطة
بها .
• أن تخفف
السلطات اللبنانية من قيودها المفروضة على إدخال مواد البناء إلى المخيمات للتخفيف
من مخاطر إنهدام المنازل المتقادمة .
• إعادة
النظر في قانون التملك من قبل السلطات اللبنانية بخصوص اللاجئين الفلسطينين في
لبنان تخفيفا من اكتظاظ هذه المخيمات .
• تجميد
قرار إنهاء عقود المهندسين من الأونروا والإستمرار بإطلاق نداءات طوارئ لجلب التمويل
لتحسين وتطوير المخيمات الفلسطينية في لبنان .
بيروت في 23/11/2022
المؤسسة الفلسطينية لحقوق
الإنسان (شاهد)