دراسات

1. الإطلاع على واقع اللجان الشعبية في المخيمات الفلسطينية.
2. وضع تصورات ومقترحات مباشرة لتحسين وتطوير هذا الواقع.
3. إشراك الناس في رسم السياسة العامة عبر استطلاع آرائهم.
4. نشر ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان من خلال إبراز حق المشاركة في الحياة العامة.

• لم يجرِ تشكيل اللجان الشعبية وفق عملية ديمقراطية.
• لا تخضع اللجان الشعبية في المخيمات لأية مساءلة أو لنظام عمل يحدد صيغة العلاقة بينها والمجتمع المحلي المستهدف، أو مكوناته (الدولة، الأنروا، الجمعيات...).
• التأثير السياسي على عمل اللجان الشعبية مرتفع جداً، وكثيراً ما يكون سلبياً.
• لا يستند عمل اللجان الشعبية إلى لجان متخصصة (صحية، تربوية، إجتماعية، ثقافية...).
• لا تتمثل كافة الأطراف السياسية في اللجان الشعبية.
• ثقة الجمهور الفلسطيني باللجان الشعبية ضعيفة. 
   

1. تفاقم المشاكل الإنسانية وتصاعدها في المخيمات.
2. عدم تفاعل الجمهور مع اللجان الشعبية.
3. العوامل السياسية وأثرها السلبي على اتخاد القرار.
4. تراجع خدمات الأنروا مما زاد التحديات أمام اللجان الشعبية.
5. أزمة مالية خانقة مردها عدم دفع الفصائل السياسية اشتراكاتها حتى الرمزية منها، وعدم وجود مدخول مالي آخر.
6. عدم تفاعل الدولة اللبنانية بشكل إيجابي مع المطالب التي ترفعها اللجان الشعبية، وبروز تحديات قانونية وأمنية قوية.
7. عدم وجود مرجعية سياسية عليا قوية على مستوى الساحة اللبنانية.
8. عدم وجود كل الأطراف الفلسطينية ضمن اللجان الشعبية.

• إن وجود اللجان الشعبية في المخيمات حاجة فلسطينية ملحة، تدعو إليها ظروف مختلفة. وهي بمثابة بلدية تقدم خدمات وتعالج مشاكل. 
• على الرغم أن عمل اللجان الشعبية ذو طابع اجتماعي خدماتي، إلا أن وجودها له طابع سياسي عام، فهو يرمز إلى شعب لاجئ يدير أمره بنفسه في أماكن اللجوء، وهو إطار جامع حول هم واحد هو البقاء بكرامة.
• إن وجود اللجان الشعبية القوية والمنتخبة والمتفاعلة، لا بدّ وأن تحقق أهداف جمهورها وتحقيق مصالحه.
• إن وجود لجان شعبية قوية ومتماسكة يسهّل تعامل الدولة اللبنانية والأنروا على حد سواء مما يحقق المزيد من المصالح.
• إن وجود لجان شعبية قوية ينظم عمل الجمعيات والأندية والروابط بما يحقق المزيد من المصالح، ويعمل على رسم سياسات عامة لها تحقق الخير والرفاه لأبناء شعبنا في المخيمات.
• حققت اللجان الشعبية إنجازات هامة منذ الإنطلاق بعملها. لكن الحاجات كثيرة، واللجان الشعبية بواقعها الحالي لا تستطيع تلبيتها. ما يمكن فعله في المرحلة القادمة هو البناء على ما أنجز والإستفادة من الخبرات المتراكمة.

• رغبة عالية في المشاركة في الحياة الديمقراطية من خلال إجراء انتخابات حيث أكد 93% من اللاجئين رغبتهم في المشاركة في الإنتخابات الديمقراطية لاختيار أعضاء اللجان الشعبية.
• على الرغم من الأهمية النظرية للجان الشعبية في المخيمات إلا أن ضعف التفاعل مع الجمهور والعجز عن تحقيق مصالحه دفع 82% من اللاجئين ممن شملهم الإستطلاع إلى القول أن اللجنة الشعبية الحالية لا تمثّلهم.
• وعن تقييم أداء اللجنة الشعبية في المخيمات قال 40% منهم أنه ضعيف، و26% منهم قال بأنه ضعيف جداً، أي أن 66% قالوا بأنه دون المستوى المطلوب.
• وقد أبدى اللاجئون الفلسطينيون رغبتهم إذا أجريت انتخابات ديمقراطية لاختيار أعضاء اللجان الشعبية بأن يكونوا مستقلين من ذوي الإختصاص والنزاهة، حيث قال بذلك 68%. وهو مؤشر لتراجع مكانة القوى السياسية في الوسط الفلسطيني.
• أما عن مشاركة المرأة في الترشح لانتخابات اللجنة الشعبية فقد أيّد ذلك 51% في حين رفض ترشح المرأة حوالي 48%.
• ويبدي 81% من المستطلعين رغبة أن يكون لجمعيات المجتمع المدني أعضاء في اللجان الشعبية.
• وفي حال أجريت الإنتخابات لاختيار أعضاء اللجان الشعبية فإن نسبة 36% تفضل أن يكون لجمعيات المجتمع المدني والفصائل الفلسطينية والأنروا والدولة اللبنانية دور في الإشراف على الإنتخابات.

• رغبة جامعة لدى الناس بضرورة التغيير الديمقراطي.
• رغبة الناس بنشر الدراسة بشكل واسع على الجهات المعنية.
• تغيير في عمل اللجان الشعبية من وسيط بين مخافر المخيمات والمطلوبين بجنح أو جنايات، إلى معالجة أسباب ذلك.

1. توصى الفصائل السياسية الفلسطينية بضرورة اعتماد مبدأ الديمقراطية في تشكيل اللجان الشعبية والانتخابات احدى اشكال الديمقراطية. وهو مقدمة لانتخابات تشمل اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني في اطار اصلاح م. ت. ف.
2. توصي الدولة اللبنانية بتشجيع اصلاح اللجان الشعبية في المخيمات، وذلك من خلال تسهيل عملية الانتخابات والتفاعل الايجابي مع المطالب العادلة المرفوعة من قبل اللجان الشعبية، وتغيير النظرة الى المخيمات  باعتبارها جزر امنية.
3. كما توصي الانروا بضرورة التفاعل الايجابي مع مختلف المطالب المحقة والعادلة وضرورة التنسيق مع اللجان الشعبية في مختلف الامور.
4. كما توصي المجتمع المدني بضرورة تحمل مسؤوليته تجاه مجتمع اللاجئين الفلسطينين وان تكون السلطة الخامسة بما ينفع الشعب الفلسطيني.
   

بيروت في 12/3/2007