دراسات

       

2. يعتبر المجتمع السكاني في مخيم عين الحلوة فتيا، بحث بلغت نسبة الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة 38.4%، أما الذين هم في سن العمل (الفئة المنتجة : 15-65) 61.1%. تشمل هذه الفئة الطلاب وربات المنازل والمتعطلين. وبحسب الدراسة فإن نسبة الذكور بلغت 48.2% في حين بلغت نسبة الإناث 51.8%.
3. إن الكثافة السكانية في مخيم عين الحلوة مرتفعة جدا، كما أن المساحة ضيقة جدا، وهو ما ينتج عنه مشاكل صحية ونفسية وإجتماعية هائلة. فمعدل عدد أفراد العائلة بحسب  الدراسة هو خمس أفراد، أما معدل عدد الغرف في المنزل الواحد هو ثلاثة غرف (تتضمن المطبخ). ويبدو أن معدل أفراد الأسرة تراجع عما كان عليه في السابق، وتلعب الظروف الإقتصادية دورا حاسماً في هذا المجال، ف 60.7% عبروا عن أن الظروف الإقتصادية هي التي تحدد لهم عدد أفراد الأسرة ليكونوا خمسة. يذكر أن عدد سكان مخيم الحلوة يختلف بشكل كبير بين إحصائية الأنروا التي تقدرهم ب 45 ألفاً وإحصائية اللجان الشعبية التي تقدرهم بحوالي 70 ألف نسمة على بقعة جغرافية لا تتجاوز الكيلو متر مربع واحد.
4. تلعب الظروف السكنية والإجتماعية والإقتصادية دورا رئيسيا في  تحديد الأمراض بالنسبة لسكان مخيم عين الحلوة. فعلى سبيل المثال، إن نسبة 61.1% من الأمراض المنتشرة  بين سكان مخيم عين الحلوة بحسب الدراسة هي أمراض الضغط والتنفس، وربما تكون الأسباب واضحة فعدم توفر البيئة الصحية المناسبة، وعوامل الفقر والبطالة والأزقة المعتمة، وغياب الأفق بمعالجة القضايا، يضغط بقوة على سكان مخيم عين الحلوة. وتمثل  الأنروا  الداعم الطبي الهام لسكان مخيم عين الحلوة، ف 44.2% من أفراد العينة ينظرون الى الأنروا على أنها كذلك، في المقابل فإن نسبة 33.8% يلجأون إلى عيادات خاصة، وهو مؤشر مقلق في ذات الوقت، فاللاجئ الفلسطيني يقع بشكل رئيس تحت مسؤولية الأنروا، ولكن كما يبدو فإن تراجع الأنروا في خدماتها الصحية كماً وجودة دفع هذه النسبة إلى اللجوء إلى عيادات خاصة. 13.5% من أفراد العينة يعانون من إعاقة سواء كانت بصرية أو عضوية، أو سمعية أو عقلية أو متعددة، ومنها بدأ مع الولادة ومنها في وقت لاحق.
5. يعتبر مخيم عين الحلوة بحسب الدراسة بيئة طاردة، 32.6% من أفراد العينة يعني لهم المخيم القلق والتوتر وعدم الشعور بالأمان الإقتصادي والنفسي، في حين بلغت النسبة الذين ينظرون الى المخيم على أنه رمز وهوية وانتماء لفلسطين 26.9%، نسبة 28% منهم يعتبرون المخيم مجرد لجوء ومحطة للجوء آخر، وهو تعبير عن التشاؤم بسبب عدم تمكن المفاوضات السلمية من تحقيق حق العودة، أما نسبة 9% فينظرون إلى المخيم على أنه وطن نهائي لهم، وانهم سوف يمضون بقية حياتهم فيه بذات الظروف، وبذات المعاناة. وبكل الأحوال فإن قضية اللاجئين بشكل عام والفلسطينيين في لبنان بشكل خاص تشكل الهاجس الأكبر لدى الجميع ويدفع الإنسان الفلسطيني فاتورة مرتفعة جدا من كرامته بسبب كونه لاجئاً.
6. تختلف التقديرات بالنسبة لعدد الفلسطينيين في لبنان، وتظهر الأنروا في تقاريرها السنوية عدد الفلسطينيين ب حوالي 422000 لاجئ فلسطيني، لكن تقديرات اللجان الشعبية وجمعيات المجتمع المدني تشير الى حوالي 300000. من خلال دراستنا لمخيم عين الحلوة بدا الرقم الثاني هو الأقرب للصحة، فـ 29.2% من أفراد العينة قالوا بأن لهم أقارب في الخارج. واحتلت الدول  العربية نسبة 53.8% من الفلسطينيين المهاجرين الذين يتوقع أن يكونوا في دول الخليج العربي للعمل هم وعائلاتهم. 30.8% منهم فقد هاجروا إلى الدول الأوروبية. والذي لفت الانتباه في الدراسة هو أن 58.4% من أفراد العينة يتمنون الهجرة خارج لبنان لأسباب مختلفة، تصدرت الأسباب الأقتصادية والإجتماعية النسبة لتبلغ 75.1%.
7. من خلال الدراسة تبين أن 6.7% من أفراد العينة هم أميون، و 4.5% منهم يلمون بالقراءة والكتابة، ونسبة 60.6% أنهوا صفوف الابتدائي والمتوسط، 13.5% ثانوي، و 3.4% جامعيون. وبات من المؤكد أن نسبة المتعلمين في الوسط الفلسطيني تراجعت بشكل كبير، ومعدلات النجاح في الامتحانات الرسمية خصوصا في صفوف البريفه تراجعت هي الأخرى بشكل خطير حيث بلغت عام 2008/2009 في مدارس الأنروا 44.5%.
8. لا تسمح القوانين اللبنانية للفلسطيني بالعمل في المهن الحرة، وهو ما يسد الأفاق أمام طلاب الجامعات، ويشكل عقبة رئيسية أمام طموح الفلسطينيين في لبنان. ومع أن اليد العاملة الفلسطينية في لبنان تعتبر منتجة وفعالة، إلا ان عمالة الفلسطيني تتم بشكل غير معلن. وظهر من خلال الدراسة مؤشرات مهمة منها أن 17.3% من أفراد العينة لا يعملون أبدا، وأن نسبة  23.4% من نساء مخيم عين الحلوة يعملن. ومعظم الأعمال التي يمارسها العاملون أو العاملات هي أعمال الحرف اليدوية  بنسبة 24.7%. ومعظم الأعمال التي يمارسها سكان مخيم عين الحلوة هي أعمال موسمية.
9. أمام سكان مخيم عين الحلوة قائمة طويلة جدا من المطالب، وهي مطالب إنسانية وعادلة ومحقة، وهي موجهة الى الجميع، الى الداخل الفلسطيني، وإلى الحكومة اللبنانية، وإلى المجتمع الدولي. فقط طالب 71.9% من أفراد العينة بمشاريع بنى تحتية للمخيم، من مراكز صحية، ومدارس، وطرق معبدة، ومجارير، ومياه الشرب، ومنازل صالحة للسكن، وحدائق عامة، الأمر الذي يتطلب حكما توسيع مساحة المخيم وغيرها مما له علاقة بذلك. أما نسبة 14.6% منهم فقد طالبوا بالأمن والإستقرار وهو ما يستلزم تشكيل مرجعية سياسية موحدة قوية وقادرة على التعامل بحزم وحسم مع كل التجاوزات التي قد تحصل هنا أو هناك. وعن المشاريع الأخرى فقد بلغت النسبة 13.5%، وهي مشاريع تتعلق بمراكز ثقافية. الجهات المسؤولة عن تلبية هذه المطالب هي:
الأنروا، الدولة اللبنانية، وم. ت. ف. لكن يبدو أن بين الرغبة والواقع مسافة شاسعة.