دراسات

الملخص التنفيذي لدراسة

واقع الشباب الفلسطيني في لبنان

26/8/2015

لماذا هذه الدراسة؟

مع ترهل العمل السياسي الفلسطيني، وانسداد آفاق التسوية السياسية مع الاحتلال الإسرائيلي، ومع تمسك الدولة اللبنانية بعدم التعامل مع الإنسان الفلسطيني بما يمليه الواجب الإنساني، ومع تعمق الأزمة السورية وانعكاسها بنحو حاد على المجتمع الفلسطيني في لبنان اقتصادياً واجتماعياً، ومع ارتفاع معدلات الفقر والأمية والتسرب المدرسي وانتشار بعض الآفات الاجتماعية في المخيمات، برز تساؤل كبير: أين هم الشباب؟ ما هو واقعهم؟ ما هي آمالهم وطموحاتهم؟ كيف يؤثرون ويتأثرون بواقعهم؟ ما هي أبرز التحديات وما هي البدائل؟ وهل يتحمل الشباب الفلسطيني المسؤولية عن هذا الواقع، أم أنهم أنفسهم ضحية لسياسات خاطئة؟

إن البحث في هذه التساؤلات ليس بالأمر الهيّن، ولا نزعم أن دراسة يمكن أن تقدم حلاً سحرياً لواقع معقد. إن هذه الدراسة تبحث في واقع الشباب الفلسطيني، وتحاول أن تفتح نوافذ لمعرفة عامة عن واقع بالغ الصعوبة، وتحاول كذلك أن تقدم بعض الحلول العملية لمشاكل متراكمة تداخل فيها المحلي الفلسطيني مع العربي مع الدولي، مع قضية اللجوء ذاتها التي سبّبها الاحتلال الإسرائيلي أساساً عام 1948 وعام 1967، وهي بكل الأحوال تقرع ناقوس الخطر، وتذكر كل المسؤولين وصناع القرار بأن الأمر يستحق وقفة جادة.

أهمية الدراسة

يشكل الشباب الفلسطيني في لبنان العنصر الأكبر من مكونات المجتمع، حيث يشكل الشباب في العمر من 19-45 سنة 46.5% من اللاجئين الفلسطينيين. ومع ذلك، فإن هموم الشباب كثيرة جداً ومعقدة جداً. ويغيب عن الشباب الفلسطيني قضية مختصرة بكلمتين، أفق الحياة. وتشير الأرقام إلى أن 14% فقط من فئة الشباب الفلسطيني في لبنان تكون محظوظةً وتتمكن من إكمال الدراسة الثانوية، و8% فقط من فئة الشباب الفلسطيني تتمكن من متابعة الدراسة الجامعية. 70.3% من اللاجئين من الفئة العمرية بين 18-20 سوف يهاجرون إذا ما أتيحت لهم الفرصة لذلك[1]. وهذا مؤشر خطير للغاية. ومع هذه المؤشرات الرقمية المقلقة لم توجد لغاية الآن دراسات علمية أو تقارير موضوعية عن واقع الشباب، ولم توجد مؤسسات وجمعيات وروابط شبابية تعنى مباشرة بالشباب وهمومهم وتخفف عنهم أعباء الحياة أو تحولهم إلى طاقة انتاجية إيجابية.

اعتمدت الدراسة على خمسة عناصر:

المقابلات المفتوحة، المقابلات المغلقة مع الشباب، مقابلات مع 100 من مديري جمعيات ومؤسسات وأندية تقدم خدمات للشباب، الاعتماد على دراسات سابقة (رغم قلتها)، ومجموعات تركيز.

ومن أهم نتائج الدراسة:

كونك فلسطيني فأنت تعاني:

59% من الشباب الفلسطيني في لبنان يرون أن الجنسية الفلسطينية تشكل عائقاً حقيقياً أمام تحقيق طموحاتهم في بناء الأسرة والإسهام الفعال في تطوير المجتمع. ويبدو ذلك صحيحاً، حيث تمارس الحكومات اللبنانية المتعاقبة سياسة الحرمان والتضييق على الفلسطيني، بحيث تحولت حياته إلى جحيم لا يطاق، وانسدّت الآفاق أمام الشباب بسبب أنهم يحملون الجنسية الفلسطينية وهذا يُعدّ تمييزاً على أساس الجنسية. فقط 37% من الشباب لا يرون أن الجنسية تشكل عائقاً أمامهم.

المخيمات الفلسطينية بيئة طاردة:

المخيمات الفلسطينية باتت تشكل بيئة طاردة، وفق مفاهيم العلوم الاجتماعية. الأسباب عديدة، منها ما هو موضوعي، ومنها ما هو ذاتي. ولم تعد تشكّل الرمزية الوطنية التي ظل الفلسطينيون يتغنون بها طوال عقود. وحول هذا الأمر أشار 57% من الشباب المستطلعين إلى أن المخيمات الفلسطينية باتت تشكل مكاناً للقلق، لا مكاناً للأمن والأمان. هذه النسب ليست نظرية متجردة أبداً، لأن الأحداث الأمنية والسياسية التي تعصف بالمخيمات الفلسطينية، وفي لبنان عموماً تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك هذه النسب.

بعض الآفات الإجتماعية في المخيمات موجودة لكنها ليست ظاهرة:

وفق هذه الدراسة فإن نسبة الذين يتعاطون المخدرات لا تتجاوز 6%.. وبغض النظر عن التقديرات هذه، هناك حالات تعاطي مخدرات وهي تتزايد من دون شك وتحتاج إلى وقفة جادة وحقيقية وصادقة. وكذلك تحتاج إلى صرخة وطنية مدوية. تبدأ هذه الصرخة من خلال إجراء دراسة علمية نفسية طبية لمعرفة نسبة الذين يتعاطون المخدرات، وكيف يمكن أن يتخلصوا من هذه الآفة. وثمة أطراف تستغل البطالة والفقر لدى المجتمع الفلسطيني لتزيد الحياة صعوبة عليه من خلال العمل على نشر هذه الآفة.

ظاهرة الزواج المبكر للشباب الفلسطيني انتهت:

تؤدي الظروف الاقتصادية، خاصة بالنسبة إلى المجتمع الفلسطيني، دوراً حاسماً في تأخر سنّ الزواج. ومن المعروف أن المجتمع الفلسطيني في السابق كان يتباهى بالزواج المبكر. اليوم تغيرت الظروف كثيراً وبات الزواج المبكر، بغض النظر عن الآراء حياله، أمراً دونه صعوبات. ويعتبر سنّ الـ 30 بالنسبة إلى الشباب الفلسطيني سن حرج بالنسبة إلى الزواج، بحيث ليس مقبولاً اجتماعياً أن يبقى الشاب دون زواج. 41% من الشباب المستطلعين قالوا إن نسبة الذين بلغوا الـ 30 سنة ولم يتزوجوا لا تتعدى الـ 10%. لكن النسب الأخرى المجتمعة تقول إن نسبة الشباب الذين بلغوا الـ 30 سنة ولم يتزوجوا هي 48%. إن الأرقام تشير بوضوح إلى أن معدلات الزواج المبكر تراجعت بوضوح بسبب الظروف التي تكلمنا عنها في مواضع كثيرة.

من المسؤول عن واقع الشباب؟

تتوزع المسؤوليات تجاه الشعب الفلسطيني في لبنان على ثلاث جهات رئيسية: الفصائل الفلسطينية وبشكل خاص منظمة التحرير الفلسطينية (وما تضم من فصائل) والدولة اللبنانية ثم وكالة الأونروا. وتختلف النسب تجاه كل طرف. وتتقارب النسب بالنسبة إلى الأونروا والفصائل الفلسطينية حيث بلغت النسبة نحو 21% بالنسبة إلى الشباب المستطلعين. فيما حمّل 17% من الشباب الدولة اللبنانية. كذلك حمّل 15% من الشباب مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني. إن النسب المتقاربة تشير بوضوح إلى الشراكة في تحمّل المسؤولية تجاه وضع الشباب ومستقبلهم. ويبدو أن كافة الأطراف مقصرة في مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني.

التغيير بين الرغبة والعجز:

بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، إلا أن الأمل بالتغيير يظل قائماً. فمن أصل 355 شاباً جرت مقابلتهم، قال 234 منهم إنهم يمكن أن يؤدوا دوراً إيجابياً في الحياة الفلسطينية، أي ما نسبته 66%. فيما قال بخلاف ذلك نحو 6%، أي أنهم يمكن أن يؤدوا دوراً سلبياً. والمفاجأة في الدراسة أن 25% من الشباب المستطلعين لا يريدون أن يؤدوا أي دور لهم في الحياة الفلسطينية، لا إيجابياً ولا سلبياً. وهي نسبة مرتفعة وفق المفاهيم الاجتماعية، حيث تشير إلى حالة من اليأس من الواقع المعايش. ونسب الحيادية هذه يمكن أن تنخفض لمصلحة الإيجابية إن كانت هناك تدخلات سياسية أو تدخلات فعالة من المجتمع المحلي، ويمكن كذلك أن تتحول إلى سلبية أيضاً.

من يستوعب الشباب الفلسطيني؟

الأطر الاستيعابية للشباب غير متوافرة بالقدر الكافي. ولذلك تجد خيارات الشباب متنوعة. فـ 33% من الشباب قالوا إن الجمعيات والمؤسسات الأهلية يمكن أن تشكل إطاراً جيداً للشباب، فيما قال 8% إن الأندية الرياضية يمكن أن تشكل ذلك الإطار. أما المفاجأة، فقد كانت في نسبة الشباب الذين يفضلون العمل في مجموعات شبابية مستقلة حيث بلغت النسبة 47%. هذا يؤكد ما خلصنا إليه في جدول سابق حول حالة اليأس من الفصائل والمؤسسات الأهلية عموماً.

قدرة استيعاب الشباب محدودة:

وحسب الدراسة فإن عدد المستفيدين من هذه الجمعيات والمؤسسات هو 18928 بمعدل وسطي 197 شاباً لكل جمعية أو مؤسسة. يذكر أن الشباب ما بين 19-45 سنة يشكل 46.5% من اللاجئين الفلسطينيين[2].

طموح الشباب الفلسطيني:

طموحات الشباب الفلسطيني ليست خيالية، بل هي طموحات عادية جداً تراوح بين تعليم مناسب وعمل مناسب وتكوين أسرة وما إلى ذلك. ورغم واقعية هذه الطموحات العادية جداً، إلا أنها تبدو صعبة المنال في ظروفنا الحالية، ما يدفع الشباب إلى التفكير في الهجرة والسفر. نسبة الذين يرغبون في تعليم مناسب هي 18% والذين يطمحون إلى عمل مناسب 29%، والذين يطمحون إلى تكوين أسرة 12%. أما نسبة الذين يودون الهجرة والسفر فقد وصلت إلى 36%، وهي نسبة مرتفعة عموماً مقارنةً بباقي النسب.

الشباب الفلسطيني والعودة:

توقعات الشباب كانت لافتة إلى حد ما. بالنسبة إلى حق العودة فقد ظل حلماً يراود الشباب الفلسطيني. صحيح أن نسبة 56% قالت إن ذلك أمر أكيد، وصحيح أن نسبة 22% قالت إن ذلك ممكن على الأقل في المدى المنظور (وهذا كلام واقعي مقارنة بالظروف الحالية المحلية والعربية والدولية). لكن غير متوقع أن يقول 19% إن حق العودة مستحيل أن يتحقق. فأنت تتكلم عن نسبة مرتفعة اقتطعت من وعي وثقافة شعبنا الفلسطيني كواحدة من المسلمات الوطنية، حتى وإن طال زمان الغربة. أما عن الحقوق المدنية في لبنان، فقد جزم 61% منهم بأنها غير ممكنة في لبنان، ولن يحصل الفلسطيني على حقوقه أبداً.

التطوع في خدمة المجتمع تمثل روح الانتماء:

الأعمال التطوعية بالنسبة إلى الشباب الفلسطيني أمر مهم جداً، فهي تعكس روح الانتماء والمسؤولية تجاه المجتمع الذي ينتمي إليه الشباب. وتقوم المؤسسات الشبابية باستثمار طاقة الشباب لمصلحة الخير العام. بعض المؤسسات لديها أكثر من مئة متطوع، حيث بلغت نسبتها نحو 5%. لكن أكثر من 52% من المؤسسات الشبابية لديها أقل من عشرة متطوعين. وهذا مؤشر ليس إيجابياً، حيث يفترض بالمؤسسات الشبابية أن تضم مئات المتطوعين كي ينخرطوا في أعمال تخدم المصلحة العامة.

أي وضع قانوني للمؤسسات الشبابية؟

الوضع القانوني للمؤسسات الشبابية أو التي تقدم خدمات للشباب ليس ثابتاً على حال واحد. ومعظمها ليس لديه وضع قانوني أساساً. فـ 59% منها ليس لديه أي وضع قانوني، وهو يعمل داخل المخيم وبشكل واقعي وليس قانوني. ولعل الظروف القانونية التي كانت سائدة لفترات طويلة هي التي حالت دون تسجيلها، كذلك إن الوعي العام لدى الشعب الفلسطيني ليس كافياً حيال هذه المسألة. فضلاً عن هذا وذاك، فإن السلطات اللبنانية ولفترة طويلة كانت تمنع أي ترخيص لأي مؤسسة أو جمعية بغض النظر عن طبيعة عملها. إن الحاجة الملحة هي التي فرضت إنشاء مثل هذه المؤسسات الشبابية، وحيزها الجغرافي لا يتعدى حدود المخيم.

لا توجد مؤسسات تقدم خدمات خاصة بالشباب وحدهم. ويكون الشباب في الغالب من ضمن الفئات الأخرى، مع بعض التخصيص أحياناً. هناك فقط 26% من المؤسسات تقدم خدمات للشباب وحدهم. 38% من المؤسسات تقدم خدمات لجميع الفئات، بمن فيها الشباب. إن غياب التخصص أمر شائع في وسط المجتمع المدني الفلسطيني.

لا فرصة حقيقية للعب والترفيه في المخيمات:

المخيمات الفلسطينية بيئة مكتظة من الناحية العمرانية والناحية السكنية، وبالتالي إن الحديث عن أماكن للعب والترفيه هو نوع من الترف. ومن المعلوم أن عدد سكان المخيمات تضاعف أربع مرات عما كان عليه عند أشهر اللجوء الأولى فيما بقيت مساحته كما هي ولم تتغير. وانتشرت في السنوات الأخيرة ظاهرة الملاعب الخاصة (المعروفة بالهوبس) التي يدفع مبلغ مالي بدل اللعب. 51% من الشباب يقيمون أنشطة رياضية في ملاعب خاصة. كذلك تحولت ساحات المدارس (التابعة للأونروا) إلى مراكز للعب، وخاصة بعد فترة الدوام المدرسي، حيث قال بذلك 15%. وبالنسبة إلى المراكز الشبابية أو الأندية والجمعيات، فإن 56% منها مجهّز بشكل أو بآخر لممارسة بعض أنواع اللعب. وفي العموم لا يوجد ملاعب ومراكز للعب والترفيه، وإن وجدت فهي غير آمنة وغير مناسبة للعب، حيث قال 23% من الناشطين في المجتمع المدني إنه لا يوجد ملاعب مناسبة أساساً.

قدرة الجمعيات الشبابية محدودة أساساً، فمثلاً نجد أن الجمعيات التي تقدم خدمات شبابية لأكثر من 200 مستفيد لا تتعدى نسبتها 17%، ونسبة الجمعيات التي تقدم خدمات شبابية لما بين 101 – 200 أيضاً لا تتعدى نسبتها 10%. هذا عن أعداد المستفيدين، أما عن جوهر ونوعية الخدمات المقدمة فهي بالتأكيد مثار تساؤل كبير لأنه لا يوجد جمعيات شبابية خالصة.

الشباب وشبكات التواصل الاجتماعي:

تؤدي شبكات التواصل الاجتماعي دوراً كبيراً جداً في عمليات التواصل المجتمعي الفلسطيني. وقد احتلت شبكات التواصل الاجتماعي (فيس بوك واتس أب تويتر، مواقع الكترونية...) أهمية خاصة لدى الشباب. وقد بلغت نسبة الذين يتواصلون عبر شبكة الإنترنت نحو 63%. وثمة وسائل أخرى، منها التواصل المباشر مع الأهالي واللقاءات العامة أو رسائل الهاتف المنقول أو من خلال الموظفين أنفسهم.

علاقة الأونروا بالشباب:

تمثل الأونروا بالنسبة إلى المجتمع الفلسطيني ركناً أساسياً في الحياة اليومية، وهي تُعدّ الرئة التي يتنفس منها اللاجئون الفلسطينيون عامة، وفي لبنان خاصة وثمة أسباب عديدة لذلك. وبسبب عدم وجود منظومة تربط الهيئات المجتمعية وتنسق جهودها، فإن ثمة خللاً واضحاً. صحيح أن 57% من المجتمع المدني ينسق مع الأونروا في البرامج المتصلة، لكن الصحيح أيضاً أن 24% ليس لهم أي علاقة معها، علماً بأنها مرتبطة بهم في تفاصيل حياتهم الأساسية (الصحة التعليم، البنى التحتية، الصحة البيئية...). يدرك المجتمع المدني أهمية الأونروا، لكنه لا يدرك كيف يدير هذه العلاقة أو يستفيد منها، وكذلك الأونروا ليس لديها برامج تنسيقية مع المجتمع المدني، رغم أنها ترحب بأي علاقة. لكن ثمة نظام بيروقراطي معقد لدى الأونروا، وثمة قصور مالي كبير يحول دون نضوج هذه العلاقة. من أجل ذلك قال 19% من المشرفين على 96 جمعية مجتمع مدني إن العلاقة غير جيدة في العموم وذلك نتيجة تقصير من الطرفين.

من يدعم المؤسسات الشبابية؟

الجوانب المالية مهمة جداً في حياة المجتمع المدني، ويوجد نقاش هائل حول عمليات التمويل في الوسط الفلسطيني. فكيف تتدبر الجمعيات أمورها؟ بحسب الجمعيات نفسها فإن اشتراكات العاملين وإسهاماتهم تشكل 63% من تغطية مصاريف الأنشطة. وقالت جمعيات أخرى (58%) إنها تتلقى تمويلاً من جمعيات رديفة: محلية عربية ودولية (اتفاقيات شراكة وتعاون). أما 17% من الجمعيات، فإنها قالت بأنها تتلقى تمويلاً دولياً (قد يكون التمويل الدولي: الأمم المتحدة، الاتحاد الأوروبي، سفارات دول...). وربما لأن عدد الجمعيات الشبابية المحلية هي الأكبر (نوادٍ رياضية لجان أحياء، مبادرات شبابية محلية) فإن نسبة التمويل الذاتي مرتفعة هنا في الدراسة، وهي تعتمد فعلاً على إسهامات العاملين والمؤمنين بالفكرة وهم غالباً من سكان المخيم نفسه.

هل تلعب المؤسسات الشبابية دوراً سياسيا؟

تحاول منظمات المجتمع المدني الشبابية القيام بدور سياسي، حيث قالت 63% من الجمعيات المستطلعة بذلك. فيما رفض 36% أن يكون للمجتمع المدني أي دور سياسي. وتبدو النسبة مرتفعة إلى حد ما، لأن المجتمع الفلسطيني مجتمع مسيَّس بشكل كبير. يتراوح تقييم نشطاء المجتمع المدني للحكم المحلي بين الضعيف والسيئ، حيث قال بذلك 53%. أما من وصفه بالجيد، فقد بلغت نسبته نحو 36%.

التوصيات

تحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي والصحي من خلال:

-مطالبة الحكومة اللبنانية بمنح حق العمل للاجئين الفلسطينيين، وما يترتب عليه من حقوق وواجبات للعاملين.

- مطالبة الدولة اللبنانية بالموافقة على توسيع مساحة المخيمات حتى تصبح قادرة على استيعاب الشباب والقدرة على بناء مساكن لهم.

-السعي لتأمين فرص عمل للشباب لخفض نسبة البطالة التي تصل الى 56%.

- الحاجة الملحة لاعتماد آلية القروض المالية الميسرة بطريقة تمكن الشباب من استثمار مبلغ القرض بخلق فرصة عمل تمكنه من الإنتاج والاعتماد على ذاته.

- ضرورة تنبيه الصيدليات داخل المخيمات إلى عدم الاتجار بالحبوب والعقاقير التي قد تستخدم كالمخدرات، وعدم بيع أي نوع من هذه العقاقير إلا من خلال وصفة طبية معتمدة من طبيب مختص.

- إنشاء صندوق للتكافل الاجتماعي مهمته تنفيذ الأعراس الجماعية التي تمكن الشباب والشابات من الزواج، وبالتالي خفض نسبة العنوسة.

تحسين الواقع الثقافي والتربوي من خلال:

-إنشاء مكتبات عامة مجهزة بمختلف الكتب العلمية والأدبية تمكن الشباب من المطالعة في أجواء مناسبة.

-السعي لنشر ثقافة العمل التطوعي في مجتمعاتنا بطريقة تمكن الشباب من العطاء والإبداع وشغل أوقات فراغهم.

-ضرورة القيام بندوات ولقاءات مع طلاب المرحلة الثانوية بهدف توضيح فرص الالتحاق بالجامعات والحصول على منح جامعية، فضلاً عن اختيار التخصصات المناسبة لسوق العمل.

تحمل المسؤولية وتحسين إدارة الحكم المحلي الفلسطيني:

-تشكيل مرجعية فلسطينية سياسية موحدة لديها الكفاءة والقدرة على متابعة قضايا اللاجئين والاستمرار بالسعي الدؤوب إلى تحقيقها.

-ضرورة توافق جميع الفصائل الفلسطينية على تشكيل مرجعية أمنية مهمتها حفظ أمن المخيمات واللاجئين وذلك بالتفاهم مع الحكومة اللبنانية.

-ضرورة ملاحقة الأشخاص مروجي المخدرات وتسليمهم للقضاء اللبناني، وذلك منعاً لتوسع هذه الآفة الخطيرة وانتشارها.

-مضاعفة الجهود من قبل فعاليات المجتمع ورجال الدين، وذلك من خلال التركيز على المحاضرات الدينية والتربوية التي تحث على الأخلاق والمسلكية الحميدة.

-السعي إلى تمكين الشباب من المشاركة في الحياة الاجتماعية والسياسية واللجان الشعبية، وكذلك أخذ دورهم وآرائهم في الحياة السياسية.

-السعي إلى تغيير الصورة النمطية للفصائل واللجان الشعبية، وذلك من خلال الانفتاح على الشباب وعقد لقاءات حوارية مشتركة تمكن من الاستماع إلى وجهات نظرهم.

تطوير عمل المؤسسات والجمعيات من خلال:

- مطالبة مؤسسات المجتمع المدني في المخيمات الفلسطينية بوضع برامج تنموية وخدماتية تستند إلى واقع وأولويات مجتمع اللاجئين بعيداً عن البرامج التي تستنزف الأموال المقدمة دون مخرجات واضحة.

- مطالبة مؤسسة الأونروا بالاستمرار بتقديم خدماتها والسعي لتحسينها على الدوام في شتى قطاعاتها الخدمية كي تخفف العبء الاقتصادي عن كاهل الشباب.

- مطالبة مؤسسة الأونروا ومؤسسات المجتمع المدني بتوفير مراكز وبرامج خاصة بالشباب تمكن من استيعاب طاقاتهم وتوجيهها لمصلحة المجتمع بطريقة تمكن من خلق فرص عمل لهم أو استثمار أوقات فراغهم بأمور مفيدة.

- المطالبة بتكريس العمل المؤسسي والإداري داخل جمعيات المجتمع الأهلي بطريقة تمكنها من اختيار الكفاءات المناسبة وسط الشباب وحسن استغلال الموارد المتاحة بطريقة اقتصادية فعالة.

- مطالبة مؤسسات المجتمع المدني بتحقيق التوازن في الخدمات المقدمة وأن لا تتركز معظمها على خدمة محددة ومتكررة لدى الجميع.

- ضرورة الإشراف المباشر للجان الشعبية والأهلية داخل المخيمات على أنشطة وبرامج المؤسسات والتوافق معها على شمولها لبرامج الشباب وإمكانية زيادة فرص العمل لهم.

تطوير الواقع الترفيهي والرياضي من خلال:

- إنشاء مراكز رياضية وملاعب وأندية تستطيع أن تستوعب أكبر شريحة ممكنة من الشباب لتفريغ الطاقات في ما ينفع المجتمع بدلاً من هدر الوقت على الإنترنت ومختلف البرامج المشابهة.

- ضرورة العمل على مراقبة المقاهي المنتشرة داخل المخيمات من قبل اللجان الشعبية والاطلاع عن قرب على ما تقدمه من خدمات لروادها من الشباب.

بيروت، 26 آب 2015