أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان
التقرير السنوي 2011
ملخص تنفيذي
لتحميل الدراسة كاملة
دأبت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) على إصدار تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان، تلخِّص فيه أوضاع الإنسان الفلسطيني على مختلف الصعد الصحية والتعليمية والسكنية والأمنية والسياسية. الملاحظ من خلال هذا التقرير وغيره من التقارير الحقوقية فإن أوضاع اللاجئين تزداد سوءاً عاماً بعد عام.. وتتراجع حقوق الإنسان الفلسطيني في لبنان نوعاً وكماً، حيث بات لا يمر يوم على اللاجئين من دون تراجع في مستوى حقوق الإنسان.
فالأوضاع السكنية للمخيمات لم تعالج، وليس في الأفق مبادرة دولية أو لبنانية لمعالجتها، لذا سيُسلِّط التقرير السنوي لعام 2011، الضوء على المخيمات التي أصبحت عبارة عن كتل إسمنتية عشوائية، يعيش فيها عدد كبير جداً من السكان، وهي بهذا الوصف "أرض خصبة لانتشار الأمراض أو الانهيارات المنزلية"، وهي أيضاً "بؤرة مركّزة للمشاكل الاجتماعية". ولا يمكن الحديث عن الأزمة السكنية من دون الحديث عن أزمة مخيم نهر البارد، التي أصبح عمرها الآن خمس سنوات عجاف، حيث أن قطار إعمار المخيم يسير ببطء شديد، وهناك عقبات هائلة تحول دون المضي قدماً فيه. كما يتناول التقرير أيضاً الأوضاع الصحية التي تزداد سوءاً، وهي نتاج جملة من العوامل تَطرق إليها التقرير، ولكن مجمل الظروف الصحية هي تراكمية، تظهر بوضوح عند أي حالة مرضية طارئة. ورغم أن ثمة تحسن طفيف في تقديمات الأونروا في هذا الخصوص إلا أن المشاكل الصحية التي يواجهها اللاجئون ما زالت كبيرة جداً. أما الظروف التعليمية فهي تتراكم منذ أكثر من عشرين عاماً تقريباً، وهي تتراجع بشكل دراماتيكي، رغم بعض الجوانب الإيجابية في الأمر، وخصوصاً في المرحلة الثانوية.
إن غياب المرجعية السياسية حتى الآن جعل المخيمات بلا سلطة ولا شرطة إلا من بعض المبادرات المجتمعية هنا وهناك، التي تحاول جاهدةً الحفاظ على النسيج الاجتماعي للمخيمات، غياب هذه المرجعية السياسية ذات السلطة الحقيقية، فضلاً عن الظروف الاقتصادية والقانونية، ترك المخيمات عائمة على مشاكل اجتماعية خطيرة، كما هو الحال في مخيم عين الحلوة مثلاً.
في 15 أيار 2011 شهدت المنطقة الحدودية بين الجمهورية اللبنانية والأراضي الفلسطينية المحتلة عند نقطة مارون الراس اعتداء اسرائيلي خطير ضد المدنيين الفلسطينيين الذين تظاهروا في ذكرى النكبة بشكل سلمي للتعبير عن تمسكهم بحقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها عام 1948. سقط 6 شهداء وعشرات الجرحى من المدنيين الفلسطينيين في ذلك اليوم. وقد أصدرت مؤسسة شاهد تقريراً مفصلاً حول الموضوع، كما أرسلت بمذكرة إلى الأمم المتحدة. ومع أن الأمم المتحدة قد أصدرت في وقت لاحق تقريراً حول الموضوع أدانت فيه عملية قتل المدنيين الفلسطينيين، إلا أنه لم يتخذ أي إجراء قانوني ضد سلطات الاحتلال، كما لم يتم تعويض أسر الضحايا. ولم يكن تحرك الحكومة اللبنانية في المحافل الدولية حول هذه القضية بالمستوى المطلوب.
لم يسجل في عام 2011 أي مبادرة حكومية لبنانية باتجاه تحسين أوضاع اللاجئين الفلسطينيين. أي لم يُتّخذ قرار حاسم لجهة توسيع مساحة المخيمات، ولم يُعدَّل قانون التملك رقم 296/2001 للسماح للفلسطيني بالتملك، ولم يُتَّخَذ قرار بتسهيل حرية الحركة والتنقل بنحو طبيعي لسكان المخيمات، وخصوصاً في محافظة الجنوب أسوةً بالمواطنين اللبنانيين. ولم يتم تسوية أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية، وبقيت معاناتهم كما هي، ولا يزال التعاطي الأمني مع الإنسان الفلسطيني ومع المخيمات الفلسطينية عموماً هو الوسيلة الأكثر استخداماً، والتعاطي مع أزمة مخيم نهر البارد المتواصلة هو أبرز مثال.
بالنسبة للتطورات التي حصلت على صعيد التشريعات اللبنانية في آب 2010، في ما يتعلق بحق العمل للاجئين الفلسطينيين المقيمين في لبنان، فإنها لا تزال قاصرة عن إعطائهم حقوقهم بشكل تام. ففي حين أعفت التعديلات الأخيرة العامل الفلسطيني اللاجىء من رسم إجازة العمل، إلا أنها أبقت على شرط حصوله على إجازة العمل باعتباره أجنبياً في نظر القانون اللبناني. كما أن إلغاء شرط المعاملة بالمثل في قانون الضمان الإجتماعي تناول فرع تعويض نهاية الخدمة ولم يتناول فرعي المرض والأمومة والتقديمات العائلية.
كذلك لم تتطرق هذه التعديلات إلى المهن الحرة التي لا تخضع للقانونين المذكورين، الأمر الذي يُبقي اللاجئين الفلسطينيين ممنوعين من ممارسة المهن الحرة في لبنان. ولم يتم إصدار مراسيم تطبيقية للقانونين 128/2010 و129/2010 المتعلقين بالحق بالعمل والضمان الإجتماعي وتوسيع حق استفادة الفلسطينيين من تقديمات جميع فروع الضمان الإجتماعي، أو على أقل تقدير إعفائهم وأرباب العمل من دفع مساهماتهم في الصناديق التي لا يستفيدون من تقديماتها.
التوصيات الختامية:
الحكومة اللبنانية:
لا بد من أن تفي الحكومة اللبنانية بالتزاماتها الدولية لجهة احترام الإنسان الفلسطيني، وتعدّل كافة القوانين والقرارات التي تتعارض مع نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأحكامها. وعلى الأخص:
السماح للفلسطيني بالتملك وتعديل نص القانون 296/2001 بما يتيح للإنسان الفلسطيني التملك.
تعديل القوانين التي تنظم المهن الحرة، ولا سيما مهنة الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة وغيرها، كي يُسمح للإنسان الفلسطيني بممارسة هذه المهن بنحو قانوني.
تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يُتيح للعامل أو الموظف الفلسطيني الاستفادة الكاملة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي أسوةً بالمواطن اللبناني.
اتخاذ قرار بزيادة مساحة المخيمات بما يُناسب الزيادة السكانية لها، والتنسيق مع وكالة الأونروا في هذا الصدد.
تسوية أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية بما يحقق لهم الشخصية القانونية.
تسريع محاكمة الموقوفين الفلسطينيين، والذين مضى على توقيفهم أكثر من خمس سنوات دون محاكمة، أو إطلاق سراحهم ضمن قرار العفو العام، ثم التعويض عليهم.
لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني:
استغلال الموارد المالية الواردة للجنة الحوار، بما يفيد الواقع الفلسطيني، وخصوصاً مخيم نهر البارد، ومكننة الأوراق الثبوتية للاجئين الفلسطينيين.
ضرورة إضافة أشخاص فلسطينيين إلى هذه اللجنة من ذوي الخبرة بالواقع الفلسطيني ومتابعة القضايا الملحّة.
ضرورة انفتاح لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني لمعرفة الاحتياجات الحقيقية للاجئين الفلسطينيين.
ضرورة إعطاء لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني اهتماماً ودعماً من الحكومة اللبنانية الحالية.
ضرورة الدعم القانوني لقضايا اللاجئين من قبل لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني لدى الدولة اللبنانية، وذلك في مجال الحقوق المدنية والاقتصادية والانسانية في شتى مجالاتها.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا":
ضرورة زيادة الخدمات للاجئين الفلسطينيين وتحسينها في جميع القطاعات.
تحديد أولويات احتياجات اللاجئين والعمل على تغطيتها.
ضرورة العمل على خلق فرص عمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخفض الاعتماد على الموظفين الأجانب.
ضرورة ترشيد الإنفاق بطريقة تسمح باستغلال الموارد المتاحة بأقصى درجة ممكنة.
ضرورة إنهاء ملف مخيم نهر البارد، من حيث إنجاز جميع الرزم وتوفير جميع احتياجات أهالي المخيم لحين عودتهم إلى منازلهم.
منظمة التحرير الفلسطينية:
ضرورة العمل على تشكيل مرجعية فلسطينية موحدة تتمكّن من متابعة جميع ملفات اللاجئين مع الجانب اللبناني.
ضرورة توفير موارد مالية كافية لدعم مؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني وتطويرها.
ضرورة دعم صندوق الطالب الفلسطيني مالياً وسياسياً، ليستمر في تقديم خدماته للطلاب الفلسطينيين في لبنان.
ضرورة وضع آلية واضحة لمؤسسة الضمان الصحي الفلسطينية، من حيث تغطية جزء من نفقة العلاج للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
ضرورة الاهتمام بملف مخيم نهر البارد مع الدول المانحة لاستكمال مراحل إعادة بنائه وعودة سكانه إليه.
بيروت في، 24/4/2012
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)