أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريرها السنوي للعام 2016 «أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان».
ويقدم التقرير الذي يقع في سبع وثلاثين صفحة، نبذة عن المؤسسة وملخصاً تنفيذياً.
وينقسم التقرير إلى ثلاثة أقسام رئيسية، القسم الأول تحت
عنوان الدولة اللبنانية واللاجئون الفلسطينيون خلال 2016، ويـتألف من خمسة أجزاء وهي
اللاجئون الفلسطينيون وبيان حكومة الرئيس الحريري، اللاجئيون الفلسطينيون ومديرية
الشؤون السياسية واللاجئين، واللاجئون الفلسطينيون والأمن العام اللبناني، واللاجئون الفلسطينيون
والجيش اللبناني وأخيرا لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني. أما القسم الثاني فهو تحت عنوان الأونروا
واللاجئون الفلسطينيون خلال عام 2016، ويتكون من الأقسام التالية: قطاع التعليم، قطاع الصحة والاستشفاء، قطاع
الشؤون الاجتماعية، قطاع التوظيف، الأونروا ومخيم نهر البارد، الأونروا والمنح
الجامعية، أخيراً الأونروا واللاجئون الفلسطينيون من سوريا. أما المحور الثالث فهو المخيمات الفلسطينية
والحكم المحلي، حيث يتناول بشكل مفصل أوضاع المخيمات والحكم المحلي فيها فضلا عن
رصد للأحداث الأمنية وآثارها الإنسانية على حياة السكان. وينتهي التقرير بجملة من
الخلاصات والتوصيات.
وأهم
ما ورد في التقرير:
خلال عام 2016، لم يُجرَ
أيُّ تعديل إيجابي على القوانين اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان،
ولم تُتَّخَذ أية قرارات تحسِّن وضعهم. ولم يكن وضع لبنان الدستوري والسياسي ليسمح
أساساً بإجراء هذه التعديلات، فضلاً عن المعوِّقات السياسية والطائفية المزمنة.
ومن المهم ذكر أن تحسناً هاما طرأ على وثائق السفر الخاصة باللاجئين الفسطينيين
بحيث تحولت من وثائق مكتوبة بخط اليد وبحجم كبير إلى وثائق نموذجية في الحجم وتقرأ
الكترونياً.
سجلت المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد) تراجعاً ملحوظاً في التوترات الأمنية، مقارنةً بعام 2015،
وأهمّ مؤشر في ذلك هو تراجع عدد القتلى نتيجة هذه التوترات. وقد رصدت (شاهد) سقوط
عشرة قتلى خلال عام 2016، فيما قُتل 15 شخصاً خلال عام 2015. ويُعَدّ تسليم عدد من
المطلوبين أنفسهم للقوى الأمنية مؤشراً آخر مهماً. ويأتي هذا الهدوء النسبي في
الأوضاع الداخلية للمخيمات نتيجة التفاهمات السياسية بين القوى السياسية
الفلسطينية. ومع أنَّ هذه التفاهمات السياسية هي تفاهمات تفرضها الظروف الميدانية،
وليست نتيجة آلية ديمقراطية لإدارة الحكم داخل المخيمات، إلا أنَّ الوضع الأمني في
المخيمات في العموم يحتاج إلى آلية عمل أكثر قوة وفعالية تستند إلى الحكم الصالح
والمشاركة في صناعة القرار. ولعل حالة
الضغط والحرمان والتهميش التي تتعرض لها المخيمات من قبل الدولة اللبنانية تُسهم
إلى حدِّ كبير في إيجاد بيئة غير مواتية للسكن الطبيعي.
لم تكن الأونروا في عام 2016 أحسن حالاً من العام السابق 2015، بل
ازدادت الأوضاع سوءاً، حيث اتخذت الأونروا سلسلة قرارات تقليصية أصابت في الصميم
الخدمات التي كانت تقدمها للاجئين الفلسطينيين.
أما على مستوى منظمة
التحرير الفلسطينية، فإن الأمور لم تكن أحسن حالاً عمّا كانت عليه في عام 2013،
فقد تراجعت الخدمات في مؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني، ولم تجر أي عملية
ديمقراطية في اختيار أعضاء اللجان الشعبية في المخيمات.
لتحميل التقرير السنوي اضغط هنا
بيروت
في 20/2/2017
المؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)