تقرير حقوقي (لشاهد ): هل التصريحات الإعلامية ضد الفلسطينيين في لبنان حرية تعبير أم عنصرية؟

أصدرتالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)تقريرا موسعاً حول التصريحات التي صدرت مؤخرا من مسؤولين لبنانيين ورجال دين وإعلام حول اللاجئين الفسلطينيين لبنان تحت عنوان:"هل تصريحات ساسة ورجال دين لبنانيين تجاه اللاجئين الفلسطنيين هي حرية تعبير؟"تناول التقرير المؤلف من 12 صفحة أسباب خروج الفلسطنييين من أرضهم وتساءل هل كان لجوءهم إلى لبنان بإرادتهم. ثم تناول التقرير أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وظروف عيشهم. ثم انتقل التقرير إلى محور يرصد التصريحات الصادرة عن مسؤولين لبنانيين ورجال دين وإعلام ويتساءل التقرير هل هذه التصريحات تندرج في إطار حرية التعبير؟ ثم يتناول التقرير في محور خاص البعد القانوني عن حرية التعبير في الإطار المحلي والدولي والقيود المنصوص عليها في هذا الإطار. كما يعرض التقرير أراء بعض الشخصات والهيئات الفلسطينية حول هذه التصريحات،. ثم ينتهي التقرير بخلاصات أبرزها أن الفلسطنيين لم يخرجوا من أرضهم طواعية بل أُخرجوا بالقوة ولجأوا إلى البلدان المجاورة مثل لبنان وسوريا والأردن نتيجة لسياسة التهجير التي مارستها العصابات الصهيونية، ومن اختار اللجوء للبنان، اختاره لأسباب جغرافية واجتماعية ودينية.. ويذكّــر التقرير بأن اللاجئ الفلسطيني في لبنان يُعامل معاملة استثنائية لجهة الحرمان والتهميش والمنع.

بالنسبة للبنان فإن التزامه تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ليس التزام قومي أو وطني فحسب بل هو التزام قانوني تجاه أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1948.

أما بالنسبة لحرية التعبير فإنها مقدسة ومكرسة في القوانين الدولية والمحلية لكن لحرية التعبير حدود وهي احترام حقوق الآخرين أو سمعتهمولحماية النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة.

وقد استغربتالمؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)في تقريرها أنها لم تسجل أي ردود أفعال رسمية أو حزبية منددة بالتصريحات العنصرية تجاه اللاجئين الفلسطينيين على وجه الخصوص.

أما أبرز توصيات تقرير(شاهد)فهي دعوة الحكومة اللبنانية إلىضرورة احترام الالتزامات الدّوليّة الخاصّة بحقوق الإنسان، بعيداً عن أي تفسير طائفي أو مذهبي أو أيديولوجي، وأن تتخذ الإجراءات القانونية بحق أي مسؤول رسمي أو حزبي أو روحي يتجاوز الحدود المنصوص عليها في الحق في التعبير لا سيما ما ورد في المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966.

وأكدت (شاهد) على ضرورة فتح حوارات جدية بين الأحزاب اللبنانية والفصائل الفلسطينية والمجتمع المدني حول كل القضايا الإشكالية، بما يخفف من حدة التوتر الإعلامي ويهيئ لأرضية تعايش مشتركة قائمة على الحقوق والواجبات.

بيروت في 3/11/2017