تقارير ودراسات

يلخص هذا التقرير مجريات النقاش الذي بدأته المنظمة عام 2013 مع سلطات الاحتلال الإسرائيلية بما يتعلق بحفظ حقوق وتحسين ظروف اعتقال الأطفال الفلسطينيين في سجونها، وتشمل ملاحظات المنظمة اساليب الاعتقال منذ ساعاته الاولى على يد جنود جيش الاحتلال ثم تنقله بين اجهزة الشرطة  والمخابرات وادارة السجون. وارتكزت اليونيسيف على المعلومات التي أدلى بها النائب العام العسكري في الضفة الغربية كمرتكز اساسي للمعلومات الواردة في هذا التقرير، وعلى المعلومات التي قدمها ممثلون عن وزارة العدل والشرطة الاسرائيلية، وخدمات مصلحة السجون الاسرائيلية، ونائب المدعي العام العسكري لجيش الاحتلال الاسرائيلي، ووزارة الخارجية الإسرائيلية.

أوضحت اليونسيف بانها تعتمد في ملاحظاتها ومطالبها على توصيات مؤتمر حقوق الطفل ومؤتمر مناهضة التعذيب، وسوء المعاملة والعقاب الوحشيين ومؤتمرات عالمية اخرى، من ضمنها المعايير والقوانين العالمية لمعاملة الأحداث، وتتخذها مراجع أساسية لعملها، حيث تنادي بالمبدأ العالمي القائم على أن لكل الأطفال المحتجزين (سواء بموجب نظام معاملة الأحداث أو بموجب الانظمة العسكري) الحق بأن يعاملوا بكرامة واحترام في كل الازمنة، وان يمنحوا حماية خاصة.

واعلنت اليونيسف في تقريرها انها تلتزم بعمل تقارير دورية عن مخرجات هذا النقاش والتبليغ عن أي إجراءات تتخذها حكومة الاحتلال الاسرائيلية، وكانت اليونيسف نشرت تقريرها الأول في اكتوبر 2013، والذي خرج بـ 38 توصية قدمتها اليونيسيف لسلطات الاحتلال لضمان حسن معملة وحماية الأطفال الأسرى و سيتم عرضها لاحقاً كما وردت في تقرير اليونيسيف الأخير والذي وضعها ضمن إطار تقيييمي لمدى تطبيق سلطات الاحتلال لها و/ أو الإجراءات التي اتخذتها لتنفيذ هذه التوصيات، علما بانها اكدت في تقريرها على عدم تسليمها اي مستند او وثيقة من سلطات الاحتلال تؤكد ادعاءاتها بحجة سرية الوثائق او عدم توفر ترجمة باللغة العربية لها.

وبالتدقيق في ما أوردته اليونيسيف في نشرتها حول ادعاءات الجانب الاسرائيلي مقارنة بما يطبق على أرض الواقع استنادا الى الاحصائيات الصادرة عن الحركة العالمية للدفاع عن الطفل وجدنا أن: