منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، لم تقتصر جرائم دولة الاحتلال على الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان، بل رافقها استخدام آلة دعائية ممنهجة وممولة رسميًا تهدف إلى نفي هذه الجرائم وتبريرها أمام المجتمع الدولي.
يرصد هذا التقرير الصادر عن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) كيف تحوّلت الدعاية الإسرائيلية إلى سلاح استراتيجي يستهدف المستخدمين في الدول الغربية وأوروبا على وجه الخصوص، حيث يتم ترويج إعلانات ممولة ومنسقة تظهر على منصات إعلامية كبرى مثل غوغل ويوتيوب، تتضمن إنكار المجاعة في غزة، مهاجمة المحكمة الجنائية الدولية، تشويه سمعة المقررين الخاصين للأمم المتحدة مثل فرانشيسكا ألبانيزي، ومحاولة نزع الشرعية عن وكالة الأونروا عبر ربطها زورًا بحركة حماس.
ويؤكد التقرير أن هذه الحملات ليست عشوائية، بل مُنظمة ومستمرة، ومصممة بدقة لاستهداف الرأي العام الغربي والتأثير في المواقف الحكومية والإعلامية الدولية، بما يضمن استمرار سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل. ويُبرز التقرير في هذا السياق خطورة التواطؤ الرقمي من قبل شركات الإعلام العالمية التي تسمح بانتشار هذه الدعاية، في الوقت الذي تفرض فيه قيودًا صارمة على المحتوى الفلسطيني وتوثيق الجرائم المرتكبة في غزة.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نؤكد أن هذه الدعاية الممولة تشكل امتدادًا مباشرًا لسياسات الإبادة والتجويع والاحتلال، ونطالب المجتمع الدولي، ولا سيما الدول الغربية، بفضح هذه الحملات، ومساءلة دولة الاحتلال عن استخدامها التضليل كسلاح حرب، وضمان حماية
.المؤسسات والأفراد المستهدفين بها