تقارير سنوية

أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تقريرها السنويّ للعام 2023، مسلطةً الضوء على أبرز المستجدات حول واقع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ومعرجّةً على أوضاعالفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. عُني التقرير بعناوين عدّة، أبرزها الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتقييم لأداء الأونروا خلال عام 2023، إضافة لأوضاع اللاجئين في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة عليهم، وخلص في الختام إلى مجموعة من التوصيات التي من شأنها أن تحسّن من أوضاع اللاجئين الفلسطينيين وتحفظ لهم حقوقهم.

بيّنت (شاهد) أنّ الأزمة الاقتصادية والسياسية التي يعيشها لبنان، منذ ثلاث سنوات، انعكست بشكل مباشر على مجتمع اللاجئين الفلسطينيين، الذين باتوا يعتمدون بشكل أكبر على وكالة الأونروا ومنظمات المجتمع المدني.

وعن الأوضاع القانونية للاجئين الفلسطنييين في لبنان خلال عام 2023، فإن الأمور بقيت على ما هي عليه ولم يحمل العام أية تشريعاتٍ أو قرارات تسهم في تحسين أوضاعهم القانونية. وبحسب التقرير فإن التشريعات القانونية لا تزال قاصرةً عن منح الفلسطينيين حقوقهم الأساسية (الحق في العمل، الحق في التملك) الأمر الذي يزيد من معاناتهم.

أما بخصوص لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني أشار التقرير بأن هذه اللجنة هي هيئة استشارية تقدم مقترحات للحكومات اللبنانية بخصوص اللاجئين الفلسطينيين. وقد رصدت (شاهد) أن هذه اللجنة تحاول تغيير التعاطي النمطي مع قضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان وبالرغم من هذه المحاولات إلا أن مجتمع اللاجئين ينتظر إحداث اختراق حقيقي فيها بما يحسن من وضعه الإنساني منها:

1.إيجاد آلية لتطبيق وثيقة "الرؤية اللبنانية الموحدة لقضايا اللاجئين الفلسطينيين في لبنان".

2.استكمال العمل بمكننة الأوراق الثبوتية للاجئين.

3.حلّ مشكلة فاقدي الأوراق الثبوتية.

4.إيجاد حلّ لتسهيل إدخال مواد البناء للمخيمات الفلسطينية.

وعن علاقة الجيش اللبناني مع المخيمات الفلسطينية خلال عام 2023، فإن سكان المخيمات الفلسطينية في العموم سجلوا ارتياحهم منتخفيف الإجراءات المشددة مقارنة بما كان يفرضه الجيش اللبناني على المداخل خلال الأعوام الماضية.

رصد التقرير ارتفاعاً في التوترات على صعيد الأحداث الأمنية التي حصلت خلال عام 2023 في المخيمات الفلسطينية، وقد كان أبرز مؤشر على ذلك ارتفاع عدد القتلى من 3 في العام 2022 إلى 33 في العام 2023 والجرحى من 25 إلى 228. وتعود أسباب ذلك الى المعركة التي حصلت في مخيم عين الحلوة بين حركة فتح وبعض المجموعات التي يطلق عليها اسم "الشباب المسلم".

وحول تقييم أداء وكالة الاونروا خلال عام 2023 ، أكّدت (شاهد) إن وكالة الأونروا تمثل الرئة التي يتنفس منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، وأن الملاحظات التي سجلتها (شاهد) في تقريرها تهدف إلى تحسين وتطوير أدائها بما يحقق مصلحة اللاجئين الفلسطينيين. ونوّه التقرير إلى أن الأوضاع ازدادت سوءاً عما كانت عليه في السنوات الماضية.

وقدم التقرير عرضاً تفصيلياً حول واقع خدمات التعليم في وكالة الأونروا وواقع التعليم الجامعي خلال عام 2023، كما تناول بشكل مفصل واقع الخدمات الصحية، وخدمات الشؤون الاجتماعية، والبنية التحتية في المخيمات الفلسطينية في لبنان، ووضع اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وإعمار مخيم نهر البارد.

وعن أوضاع المرأة الفلسطينية في لبنان، أشار التقرير إلى أنّها تعيش نفس الظروف الصعبة التي تعيشها باقي مكونات المجتمع الفلسطيني لكن بشكل مضاعف في بعض الأحيان كونها من الفئات التي تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة.

وبحسب تقرير (شاهد) السنوي، إن المرأة الفلسطينية في لبنان تُحرم من حقوقها الأساسية لا سيما الحقّ في الشخصية القانونية والحق في الحصول على العناية الصحية، و الحقّ في ضمان حقوقها الاجتماعية والاقتصادية والقانونية، والحقّ في الحصول على الحماية.وأوضحت أن مهمة تأمين الحماية والوقاية للّاجئة الفلسطينية تقع على الدولة اللبنانية، والأونروا، ومنظمة التحرير بشكل رئيسي.

أما عن حقوق الأطفال الفلسطينيين خلال عام 2023 بيّن التقرير أنّ وضع الطفل الفلسطيني لم يكن أحسن حالا، حيث إن البيئة التي يعيش فيها الأطفال لم تكن مواتية على النحو المناسب: ظروف اقتصادية معقدة، مشكلة التسرب المدرسي، عمالة الأطفال، انقطاع الكهرباء لساعات طويلة وغيرها. وبحسب التقارير الصادرة عن وكالة الأونروا فإن عدد الأطفال الفلسطينيين في لبنان يبلغ أكثر من 60 ألف طفل، بما نسبته أكثر من 30% من عدد اللاجئين الفلسطينيين.

أما بالنسبة لأبرز التطورات في القضية الفلسطينية لعام 2023، أشار التقرير إلى أنّه أعيد للقضية الفلسطينية حضورها، حيث شهدت العديد من التطورات في مختلف المنابر الدولية. فكانت سنة 2023 مثقلةً بالدماء والدمار، حيث ارتكب جيش الاحتلال أبشع المجازر، ودمّر كل مقومات الحياة في قطاع غزة. وقُتل العشرات ميدانيا في الضفة الغربية، واستخدمت سياسة العقاب جماعي، والاستيطان الممنهج والمنظم في ظلّ حكومة يمينية متطرفة.

وفي نهاية التقرير قدمت (شاهد) جملة توصيات منها:

1.أن تتابع الأونروا إصدار النداءات العاجلة لتلبية الاحتياجات الفورية للاجئين الفلسطينيين.

2.على السلطات اللبنانية منح الفلسطينيين الحقوق المدنية والإنسانية.

3.أهمية التنسيق بين مختلف برامج المجتمع المحلي الفلسطيني.

4.تشكيل قوة أمنية مشتركة في كافة المخيمات الفلسطينية، وضرورة دعم القوة الأمنية المشتركة القائمة بالإمكانات البشرية والمادية.

5.تأمين بيئة مناسبة للتعلم والتعليم في مدارس الأونروا للحدّ من الصعوبات الراهنة.

6.تنفيذ برامج ترفيهية وبرامج دعم نفسي اجتماعي للأطفال المتسربين من قبل اليونيسف.

7. تفعيل أدوات المساءلة والمحاسبة الدولية لضمان حقوق ضحايا انتهاكات قوات الاحتلال.

8. إيقاف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي، عبر فرض العقوبات وتجريم بناء علاقات تجارية معها.

لقراءة التقرير كاملاً  كما يمكنكم الإطلاع على الملخص التنفيدي

بيروت، 3/4/2024

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)