تقارير ودراسات

أصدرت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) دراسة قانونية متخصصة بعنوان "تشريع القتل تحت غطاء الكنيست"، والتي تقدم تحليلاً معمقاً لمشروع قانون إعدام

 الأسرى الفلسطينيين، وتتبع مساراته التشريعية.

يأتي إصدار هذه الدراسة في إطار جهود المؤسسة لتوثيق التحولات الخطيرة في المنظومة التشريعية للاحتلال، وتقديم مادة مرجعية للباحثين والمنظمات الدولية حول محاولات شرعنة الانتهاكات الجسيمة للحق في الحياة وتجريد الأسرى من ضمانات المحاكمة العادلة.

أوضحت الدراسة أن مشروع القانون تجاوز مرحلة المناورة السياسية ليصبح بنداً ائتلافياً ملزماً أقر في القراءة التمهيدية الأولى. وأبرزت الدراسة التعديلات الجوهرية التي استحدثها المقترح، وفي مقدمتها كسر قاعدة "إجماع القضاة" والاكتفاء بأغلبية عادية لإصدار أحكام الإعدام، مع نزع صلاحية التخفيف من السلطات العسكرية، مما يجعل الأحكام قطعية وغير قابلة للمراجعة.

وثق التقرير أيضًا مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي باشرت بها سلطات الاحتلال، ومن أهمها إنشاء مجمع "الميل الأخضر, اعتماد طريقة "الشنق", ومنح منفذي الإعدام حصانة جنائية كاملة 

فندت الدراسة مخالفة القانون للمواثيق الدولية، لا سيما المادة (6) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والمادة (75) من اتفاقية جنيف الرابعة، مؤكدة أن حرمان الأشخاص المحميين من حقهم في محاكمة عادلة ومنتظمة يعد خرقاً جسيماً ويصنف كجريمة حرب.

اختتمت (شاهد) دراستها بدعوة المجتمع الدولي والمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحرك العاجل لوقف هذا المسار التشريعي، مؤكدة على بطلان كافة القوانين الصادرة عن الاحتلال لعدم شرعيته ولافتقاره الولاية القانونية والسيادية على الأراضي المحتلة.