تقارير ودراسات

بعد مرور شهر على قرار محكمة العدل الدولية

هل نجحت التدابير بالحد من الابادة الجماعية في قطاع غزة

في 26 كانون ثاني 2024، أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بشأن التدابير المؤقتة في القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بخصوص تطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. وطالبت المحكمة من إسرائيل اتخاذ ستة تدابير مؤقتة:

·الامتناع عن ارتكاب أي أعمال تندرج تحت اتفاقية الإبادة الجماعية.

·منع التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية والمعاقبة عليه.

·اتخاذ تدابير فورية وفعالة لضمان توفير المساعدة الإنسانية للمدنيين في غزة.

·ضمان سلامة وأمن الفلسطينيين في قطاع غزة والتعاون مع المحكمة في إجراءاتها.

·تقديم تقرير إلى المحكمة في غضون 6 أشهر عن الإجراءات المتخذة للامتثال للأمر.

رصدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) تواصل عمليات القصف الإسرائيلي الكثيف من البرّ والبحر والجو في معظم أنحاء قطاع غزة، مما أسفر عن سقوط أكثر من9000 من الضحايا بين المدنيين بين قتيل وجريح ونزوح (العدد التقريبي 1.7 وفقاً لتقديرات الامم المتحدة)وتدمير البنية التحتية المدنية. كما رصدت (شاهد) عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة وذلك عبر تراجع نسبة دخول الشاحنات إلى النصف مقارنةً بما كان عليه قبل صدور قرار محكمة العدل الدولية .

اتهمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز إسرائيل بانتهاك أوامر محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة. وقالت في تصريحها لصحيفة الغارديان البريطانية، إن "إسرائيل تنتهك على ما يبدو القرارات الصادرة عن محكمة العدل الدولية والتي تطالبه باتخاذ الخطوات اللازمة لحماية حقوق الفلسطينيين وتجنب جميع الإجراءات التي يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية". كما قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، إنه لا يوجد مكان آمن في قطاع غزة، "حتى داخل ملاجئ الأمم المتحدة"..وأكدت أن "وقف إطلاق النار هو المخرج الوحيد".

اولاً: استمرار الأعمال العسكرية:

تتواصل العمليات البرية والقتال العنيف في كافة أرجاء قطاع غزة، ولا سيما في شمال غزة ودير البلح وخان يونس.ويشمل ذلك مركز تدريب خان يونس الذي يعد أكبر ملجأ للأونروا في المنطقة الجنوبية. وهو ما يجبر آلاف الفلسطينيين على الفرار جنوباً باتجاه رفح، التي تشهد اكتظاظاً شديداً. لقد تم دفن 150 من الشهداء والوفيات في ساحة مجمع ناصر الطبي نتيجة حصار قوات الاحتلال الاسرائيلي له مما يبين حجم المعاناة. أكد الهلال الأحمر الفلسطيني في غزة في 21/2/2024 حدوث وفيات بسبب الجوع، وبينما تتواتر التحذيرات داخلياً وخارجياً من انتشار أوسع للمجاعة، حتى وصل الحال باللاجئين إلى أكل علف الحيوانات لسد جوعهم. وكان البرنامج الأممي أعلن أنه أوقف مؤقتاً تسليم المساعدات الغذائية لسكان شمالي القطاع إلى أن تسمح الظروف بتوزيعها بشكل آمن، مشيراً إلى أن عدداً أكبر من الناس سيواجهون خطر الموت جوعاً[1].

ثانياً: التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية

·قال رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو أن الحرب في قطاع غزة "ستستمرّ حتى القضاء على حماس وتحقيق النصر بإعادة جميع المختطفين وضمان ألا تشكل غزة بعد اليوم تهديداً على إسرائيل، إلى الأبد". وقال أيضاً سأجتمع في بداية الأسبوع مع مجلس الوزراء للموافقة على الخطط العملياتية للعمل في رفح، بما في ذلك إخلاء السكان المدنيين من هناك[3].

·التحرك الأبرز تمثل في تنظيم جمعيات استيطانية وأحزاب اليمين المتطرف "مؤتمر النصر" 28 كانون الثاني الماضي للترويج لإعادة الاستيطان في القطاع وشمال الضفة الغربية، بمشاركة 12 وزيراً بينهم أعضاء بالليكود و15 نائباً في الكنيست، وفق هيئة البث الإسرائيلية[4].دعا وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كارهي خلال المؤتمر إلى استيطان إسرائيل لجميع الأراضي الفلسطينية.

·جدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، دعوته التي كان أطلقها من قبل إلى تهجير سكان قطاع غزة ودعا "قضاة لاهاي المهتمين بوضع سكان غزة" إلى "دعوة دول العالم لفتح أبوابها والمساعدة في استقبال وإعادة تأهيل سكان غزة. وطالب سموتريتش رئيس الوزراء نتنياهو بالموافقة على عقد المتا والموافقة الفورية على خطط بناء آلاف الوحدات السكنية. كما طالب بضمان الحكم العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة بعد الحرب[5].

·اتهم وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف، المحكمة بأنها "معادية للسامية" للاستمرار بخططه . وقال في تصريح آخر "طالما أنا في الحكومة لن تقوم دولة فلسطينية!"[6]

·كما نشرت مجموعة إسرائيلية داعمة للاستيطان تقريراً بيَّن أن عدد المستوطنين في الضفة زاد بنسبة 3 بالمائة في العام الماضي، وأن الزيادة في السنوات الخمس المنصرمة فاقت الـ15 بالمائة. وإذ وصف التقرير هذا النمو بـ«المتسارع»، فإن العدد الدقيق للمستوطنين بلغ 517 ألفاً و 407 مستوطنين، وفي الضفة 176 مستوطنة و186 بؤرة استيطانية.

·طالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الجيش الإسرائيلي ومسؤولين آخرين بتقديم خطة إلى مجلس الوزراء لإخلاء محافظة رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة. وقال نتنياهو إن هذا الإجراء ضروري لمهاجمة كتائب "حماس" في المنطقة.

ثالثاً: الحرب على القطاع الصحي:

·منذ 22 كانون الثاني الماضي إثر توسيع الهجوم البري لقوات الاحتلال إلى غرب خانيونس، وإصدارها المزيد من أوامر التهجير للمنطقة التي تضم مستشفى ناصر وسعته 475 سريراً، ومستشفى الأمل وسعته 100 سرير، والمستشفى الميداني الأردني وسعته 50 سريراً، ومستشفى الخير، و3 عيادات صحية، فرضت تلك القوات حصاراً على هذه المؤسسات الصحية التي كان أغلبها يضم آلاف النازحين والمرضى.

وقال رؤساء اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكالات الاممية أنه لا يزال النظام الصحي يتدهور بشكل منهجي، مع ما يترتب على ذلك من عواقب كارثية. وحتى 19 شباط/فبراير، يعمل 12 مستشفى فقط من أصل 36 مستشفى لديها القدرة على استيعاب المرضى الداخليين الأمراض متفشية، والمجاعة تلوح في الأفق، والمياه شحيحة، ودُمِّرَت البنية التحتية الأساسية، وتوقف إنتاج الغذاء، وتحولت المستشفيات إلى ساحات قتال، ويواجه مليون طفل صدمات يومية[7].

وقالت المقررة الأممية المعنية بالحق في الصحة، تلالنغ موفوكنغ، إن "ما رأيناه عقب قرار محكمة العدل الدولية هو المزيد من التصعيد". وشددت على أنه لا يمكنهم فعل شيء دون وقف فوري لإطلاق النار، معتبرة أن ما يجري هو "جزء من تاريخ طويل من الإفلات من العقاب".

تشير التقارير إلى تزايد المستويات الكارثية لانعدام الأمن الغذائي الحاد في شتّى أرجاء غزة، حيث يرد عدد متنامٍ من التقارير التي تشير إلى ارتفاع حاد في سوء التغذية بين الأطفال والحوامل والمرضعات في قطاع غزة. يُعدّ الوضع أخطر في شمال غزة، حيث وُجد أن واحدًا من كل ستة أطفال تحت سن الثانية - 15.6 في المائة - يعاني من سوء التغذية الحاد، وهو ما يشير إلى تراجع الحالة التغذوية للسكان على نحو لم يسبق له مثيل على مستوى العالم في غضون ثلاثة أشهر. وفي المقابل، وُجد أن 5 في المائة من الأطفال تحت سن الثانية في رفح يعانون من سوء التغذية الحاد. وفضلًا عن ذلك، كان 70 % من الأطفال الذين جرى فحصهم يعانون من الإسهال في الأسبوعين السابقين.

سلطت منظمة أنيرا الضوء على «الأزمة الصامتة» التي تخلفها الوفيات الناجمة عن الجوع: «في الظروف المأساوية التي يسببها الجوع في غزة، ثمّة مشكلة متفاقمة: لا يجري توثيق الكثيرين ممن يقضون نحبهم جراء الأعراض المرتبطة بالجوع على وجه الدقة. فغالبًا ما تُعزى وفاتهم إلى عوامل مادية أخرى، مما يخفي الحصيلة الحقيقية لضحايا الجوع.»

حذّرت مجموعة المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية ومجموعة الصحة في الأرض الفلسطينية المحتلة في 20 شباط/فبراير من أن كارثة صحية عامة تتكشف فصولها في قطاع غزة على الرغم من التحذيرات المتكررة، وهو ما يستدعي اتخاذ إجراءات عاجلة. تزيد الظروف المتردية في قطاع المياه والصرف الصحي من تفاقم الحالة الصحية في غزة، حيث جرى الإبلاغ عن 300,000 حالة من التهابات الجهاز التنفسي الحادة وأكثر من 200,000 حالة من الإسهال المائي الحاد، ما يقارب نصفها من الأطفال تحت سن الخامسة، وذلك من جملة أمراض متفشية أخرى.

رابعاً التوصيات:

وأمام التحديات وهذا الواقع في قطاع غزة ، تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد):

1 محكمة العدل الدولية إلى اتخاذ إجراءات عملية وإصدار المزيد بوقف اطلاق النار والعمل على آليات تطبيقه.

2 المحكمة الجنائية الدولية إلى الإسراع في الإجراءات لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم.

3 المجتمع الدولي إلى اتخاذ قرارات لوقف الجرائم الإسرائيلية وكبح الإفلات من العقاب.

4. ضرورة توفير الحماية القانونية والأمنية للمنشآت والممتلكات التابعة للمنظمات الدولية .