تقارير ودراسات

توقيف الشاب إبراهيم مصطفى من مخيم برج الشمالي، هل تشكل سابقة؟؟

ابراهيم أحمد مصطفى  مواليد 1994 (رقم البيان الإحصائي 10801) والدته ريمان خضر، هو شاب من اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، قرر الزواج والاستقرار، ولكي لا يتجاوز القانون حاول جاهدا الحصول على تصريح لإدخال لمواد البناء وذلك لبناء منزلا فوق منزل عائلته الكائن في مخيم برج الشمالي في مدينة صور، إلا أن محاولاته باءت بالفشل فشلت بسبب الاجراءات المعقدة التي يفرضها الجيش اللبناني على اللاجئين الفلسطينيين داخل المخيمات للحصول على تصاريح بهذا الخصوص ، وكغيره من الشباب لم يجد أمامه من حل سوى شراء مواد البناء من "المهربين". وقد استمرت عملية بناء المنزل شهور طويلة بسبب الوضع الاقتصادي الصعب وخاصة أن والده توفي ولم يبق للعائلة أي معيل.

 ومؤخراً وضع إبراهيم اللمسات الأخيرة للمنزل محاولاً وضع نهاية لرحلة الخطوبة الطويلة. وكانت الصاعقة بأن تبلغه من القوة الأمنية في مخيم البرج الشمالي بضرورة إلى  التوجه الى ثكنة الجيش في صيدا وبالتحديد الى قسم المخابرات، وذلك نهار الجمعة في 15/2/ 2019.

لم يتوان ابراهيم عن الذهاب لأن لديه يقين أنه لم يرتكب أي جرم، فتوجه الى مركز مخابرات الجيش في صيدا، هناك تم توجيه تهمة له، والتي تتمثل بمخالفة ببناء منزل في أرض مشاع وشراء مواد بناء بطريقة غير شرعية، بالرغم من ان بناء المنزل داخل مخيم خاص باللاجئين الفلسطينيين في لبنان شيء مألوف، وأن مواد البناء قد تم شراؤها من مهربين قد يكونون معروفين بشكل جيد للأجهزة الأمنية اللبنانية،  وبين هذا وذاك لم يُسجل ان تم توقيف لاجئ فلسطيني لأنه قام ببناء منزل في مخيم من المخيمات في الفترات السابقة . بعد ذلك تم تحويل ابراهيم الى الشرطة العسكرية في منطقة صور والتي بدورها أحالته الى مخفر المخيمات الذي قام بدوره بإبلاغ النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي أمر بإيقافه. ومنذ ذلك الحين لا يزال الشاب الفلسطيني إبراهيم مصطفى موقوفا.

اعتبرت قضية الشاب إبراهيم مصطفى قضية رأي عام شغلت معظم اللاجئين الفلسطينيين ومنظماتهم الحقوقية وقواهم السياسية التي بادرت بالتواصل مع المسؤولين والنواب في منطقة صور. لكن كل هذ الجهود لم تثمر بإطلاق سراح الشاب الموقوف.

ولأكثر من جمعة نفذ أهالي مخيم البرج الشمالي وقفات احتجاجية على مدخل المخيم مقابل حاجز الجيش اللبناني مطالبين برفع القيود والتخفيف من الاجراءات الأمنية والإدارية المتبعة بحق سكان المخيمات الفلسطينية في لبنان ولا سيما مخيمات منطقة الجنوب وإطلاق سراح الشاب إبراهيم مصطفى.

الشباب سعيد شبايطه.. حالة أخرى في مخيم عين الحلوة:

سعيد جمال شبايطة هو شاب متزوج منذ ٤ سنوات، يسكن في منزل أخيه الأعزب، المشيد فوق منزل أهله في مخيم عين الحلوة بجانب الجدار المحيط بالمخيم.

قرر أخوه الزواج، لذلك كان على سعيد ترك المنزل، وقام ببناء منزل له فوق منزل أخيه، تقدم بطلب للحصول على مواد بناء من خلال مخابرات الجيش لكنه طلبه رُفض مرتين.

وكي لا تصبح عائلته في الشارع بلا مأوى، إضطر لشراء مواد البناء من تجار المخيم بمبلغ مرتفع  وصل إلى ما يقارب٤٢٠٠$ كان قد اقترضهم لبناء المنزل. فوجئ يوم الجمعة  بتاريخ ١/٣/٢٠١٩ باتصال من فرع مخابرات الأمن القومي من قبل المؤهل باسل فقيه والذي أبلغه أن عليه أن يوقف البناء والحضور يوم السبت الساعة ٨ للفرع المذكور.

وفعل سعيد كما طلب منه، وفور وصوله الى مركز الأمن القومي تم احتجازه وأخبروه أنه لن يفرج عنه حتى يتم هدم السقف الذي قام بتشييده، فتواصل مع أهله وأخبرهم بما حدث، فقاموا بهدم السقف الساعة العاشرة ليلاً ليطلق سراحه يوم الأحد بعد التأكد من ايقاف العمار. 

قصة إنشاء المخيمات الفلسطينية في لبنان:

تواجه المخيمات الفلسطينية في لبنان، منذ عام 1948 تحديات هائلة. وحسب القرارات والمخططات التوجيهية للدولة اللبنانية المضيفة للاجئين الفلسطينيين تقرر توزيع اللاجئين الفلسطينيين على 14 مخيماً منتشراً على الأراضي اللبنانية، بالإضافة إلى العشرات من التجمعات العشوائية، وتفرض السلطات اللبنانية على هذه المخيمات قيوداً صارمة ومشددة في عمليات البناء والترميم للمساكن.

بدايةً سمحت الدولة اللبنانية، بعد النكبة مباشرة، للاجئين والأونروا على حد سواء بإنشاء خيم في تلك المناطق التي صُنفت كمخيمات. وبعد فشل هذه الخيم من القيام بدورها بسبب ظروف الطقس القاسية خلال فصل الشتاء في لبنان، بدأت الدولة اللبنانية بالسماح بإنشاء منازل صغيرة جداً جدرانها من الطين وسقفها من الصفيح "الزينكو"، وذلك بعد الحصول على موافقة مدير الشؤون السياسية واللاجئين بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي "الدرك" في حينه.

استمر هذا الوضع على حاله حتى بداية عام 1970 حيث كان على اللاجئ الفلسطيني في جميع المخيمات الحصول على الموافقة المذكورة من أجل توسعة منزله أو ترميمه في حال تعرض لأي انهيار بسبب العواصف والأمطار الغزيرة، إلا أن معظم الطلبات المقدمة من اللاجئين الفلسطينيين للحصول على الموافقة كانت تعود بالرفض، ومن يخالف يتعرض للملاحقة القانونية.

وفي عام 1970 كان دخول قوات الثورة الفلسطينية إلى لبنان عاملاً أساسياً في قلب هذا الواقع، إذ عملت على فرض واقع جديد في المخيمات. فلم يعد للسلطة اللبنانية سيطرة مباشرة على تلك المخيمات، وبالتالي استفاد اللاجئون الفلسطينيون من هذا الهامش من الحرية وعمدوا إلى تغيير الواقع المزري الذي كان مفروضاً عليهم، فقاموا ببناء مساكن إسمنتية، وبرزت ظاهرة الطوابق المتعددة في تلك المخيمات، وذلك كنتيجة حتمية لطول مدة اللجوء والزيادات السكانية الكبيرة، إذ أصبح عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ما يقارب أربعة 4 أضعاف عددهم عند اللجوء حسب عدد اللاجئين المسجلين في سجلات الأونروا [1] (449,957، بخلاف الرقم الذي أعلنته الحكومة اللبنانية أواخر عام  2017 وهو 174000.

وبسبب البطالة التي يعاني منها اللاجئون، وعدم التمكن من شراء أو تملك عقارات خارج المخيمات بسبب القانون رقم 296/2001 الذي يحرم الفلسطيني من التملك أصبحت المخيمات الملجأ الوحيد للشباب الفلسطيني من أجل البناء والزواج والاستقرار.

وأصبح هذا الواقع مألوفاً لدى اللاجئين ولدى السلطات اللبنانية التي أيقنت أن واقع المخيمات يتطلب شيئاً من المرونة في التعامل معها في ظل انسداد أفق الحل لقضية اللاجئين وقرب عودتهم إلى أوطانهم التي هُجروا منها.

لقد تحولت المخيمات الفلسطينية في الغالب إلى كتل إسمنتية متلاصقة، وتم استغلال كل المساحات المتوافرة واضطرار اللاجئين إلى التوسع العامودي العشوائي لمواجهة الاحتياجات المتزايدة من المساكن في تلك المخيمات.

وفي شهر أيلول 1997 فوجئ اللاجئون الفلسطينيون في مخيمات وتجمعات منطقة صور بقرارات متشددة من قبل السلطات اللبنانية تمنع دخول مواد البناء إلى المخيمات الفلسطينية دون معرفة الأسباب التي تقف وراء ذلك المنع، حيث عمدت نقاط التفتيش التابعة للجيش اللبناني على منع كل ما يتعلق بعملية البناء من مواد بناء أساسية (ترابة – بحص – حديد – رمل – بلاط – طلاء – الأبواب والشبابيك – أسلاك الكهرباء – خزانات المياه..). ثم عادت وسمحت بإدخالها في 23/11/2004 لمدة ستة أشهر، ثم عادت ومنعتها في 14/6/2005 من دون إبداء الأسباب أيضاً. وبعد ذلك أعيد السماح بإدخال مواد البناء بشكل مقنن جداً وبناء على تصاريح تقدم لوزارة الدفاع اللبنانية والتي قد تسمح أو ترفض أي طلب مقدم إليها، فضلاً عن أن الكميات التي يُسمح بإدخالها قليلة جداً لا تساوي في أحسن حالاتها ما نسبته 40% من الكميات المطلوبة، ولا تعطى هذه الكميات لإنشاء مساكن جديدة، إنما لإعادة بناء المسكن المنهار أو لترميم وتصليح المساكن الموجودة. والمستجد في الأمر في تلك الفترة السماح لأصحاب معامل حجارة الإسمنت داخل المخيمات بإدخال كميات محدودة من المواد لتشغيل معاملهم وسد جزء من حاجة اللاجئين في المخيمات، لكن الذي يحصل منذ ذلك التاريخ أن هذه المواد تباع بأسعار عالية جداً وتخضع لعمليات السمسرة والاستغلال والمحسوبيات ولا يستفيد منها اللاجئون بشكل طبيعي بل الفائدة تعود بشكل رئيسي على أصحاب هذه المعامل من خلال التحكم بسوق هذه المواد واحتكارها.

إجراءات الحصول على ترخيص لإدخال مواد بناء:

وكي يتمكن اللاجئ الفلسطيني من الحصول على ترخيص إدخال مواد بناء لا بد من تقديم المستندات التالية:

1.    صورة عن بطاقة هويته.

2.    صورة عن كرت الإعاشة يبين عدد افراد الأسرة.

3.    ورقة سكن من مدير خدمات الأونروا في المخيم

4.    ورقة من اللجنة الشعبية تثبت أن الشخص المتقدم يقيم فعلا في المخيم.

5.    خريطة للمسكن مع الكميات المطلوبة من مواد البناء.

6.    ويجب ان يُقدم هذا الطلب بشكل شخصي في إحدى ثكنات الجيش اللبناني سواء في صور أو صيدا أو غيرها من الثكنات حسب موقع المخيم، حيث يتم تحويله داخلياً إلى وزارة الدفاع للرد عليه بالموافقة أو الرفض، ويتم توثيق أسماء الذين حصلوا على التراخيص الكترونياً، كي لا يسمح بإعطائهم تصاريح مرة أخرى.

7.    يستغرق التصريح مدة تتراوح بين الشهرين أو أكثر للحصول على الرد، وقد يكون الرد إما بالإيجاب أو بالرفض.

إزاء هذا الوضع ماذا على اللاجئ الفلسطيني أن يفعل؟

يضطر اللاجئ الفلسطيني في المخيم للبحث عن طريقة لإدخال المواد إلى المخيم عن طريق التهريب، الأمر الذي يُعرضه لخطر التوقيف والاعتقال وتحويله إلى المحكمة العسكرية وحبسه وتغريمه مالياً، وإما قد يضطر لشراء مواد البناء من السماسرة والمهربين والذين يبيعون هذه المواد بأسعار مضاعفة مرتين على الأقل مما يجعله عرضة للاستغلال في ظل ظروف الفقر والبطالة التي يعاني منها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان.

مشاريع الأونروا التنموية:

أما بخصوص الأونروا ومشاريع تطويرها للمخيمات سواء من حيث إعادة بناء المنازل المنهارة أو ترميم المنازل التي تحتاج إلى ترميم وصيانة، وكذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية والصرف الصحي في المخيمات فإنها تواجه تعقيدات كبيرة للحصول على موافقات لتنفيذ هذه المشاريع. فحسب مصادر الأونروا فإن التغييرات الأمنية في قيادات القوى الأمنية المكلفة مراجعة التصاريح وإعطاء الموافقة عليها تسبب  إعاقات دائمة للأونروا حيث تعتمد الأونروا الآليات التالية للحصول على التصاريح حيث تبدأ من خلال:

·       تقديم المشروع المنوي تنفيذه إلى الجهات الأمنية للحصول على الموافقة الأولية على تنفيذه.

·       إعداد الخرائط الهندسية الخاصة بالمشروع المنوي تنفيذه سواء كان مباني مدرسية أو مساكن للاجئين أو مشاريع بنية تحتية وغيرها في المخيمات.

·       حساب الكميات المطلوبة من مواد البناء لهذه المشاريع وبدقة.

·       تقديم اسم المتعهد الذي سينفذ المشروع وأوراقه الثبوتية كي يتم إعطاء التصريح باسمه.

·       تقديم الطلبات إلى ثكنة الجيش اللبناني في المنطقة التي سينفذ فيها المشروع.

·       تخضع هذه التصاريح المقدمة من قبل الأونروا إلى وزارة الدفاع اللبنانية للمراجعة الأمنية الدقيقة أولا لهذه المشاريع، ثم من قبل قسم الهندسة في الجيش اللبناني حيث يتم إعادة الطلبات عدة مرات لقسم الهندسة في الأونروا لإعادة تعديلها. وهذا يسبب تأخير كبير في تنفيذ وإنجاز المشاريع.

لماذا توقفت السلطات اللبنانية عن منح تصاريح البناء إلى مخيمات الجنوب ؟

بعد الكثير من المراجعات بين إدارات ألأونروا والجهات الأمنية اللبنانية المسؤولة عن منح التصاريح، فإن الردود حول التأخير من الجهات الأمنية تتسم بعدم الوضوح، فأحيانا يطلب منهم إعادة حساب الكميات والخرئط وأحيانا يطلب منهم تجزئة المشاريع إلى عدة مراحل، وهذه الإجراءات تزيد من المصاريف الإدارية فضلا عن فقدان جزء من المشاريع المقدمة من الدول المانحة لتجاوز المدة المقررة للتنفيذ وبالتالي حرمان اللاجئين الفلسطينيين من الإستفادة من هذه الأموال لتحسين واقع المساكن والبنية التحتية في مخيماتهم

وتقدر المشاريع التي تنفذها الأونروا في المخيمات بعشرات الملايين من الدولارات خصوصاً مشاريع البنى التحتية والصرف الصحي وإعادة إعمار وترميم المنازل، وصيانة المدارس والمراكز الصحية في معظم المخيمات، أما مشروع إعادة إعمار مخيم نهر البارد فله خصوصية وآليات تختلف عن الآليات المتبعة في بقية المخيمات.

الآثار الناتجة عن منع مواد البناء عن المخيمات في الجنوب اللبناني:

إن الإجراءات المتشددة في منح التصاريح لها انعكاسات سلبية وخطيرة على حياة وواقع اللاجئين تتمثل بالتالي:

·       إن المشاريع التي تنفذها الأونروا من قبل الممولين والمانحين لها مبالغ محددة وتواريخ محددة، وفي حال عدم تنفيذها ضمن الفترة المتفق عليها يضطر الممول إلى سحب أمواله وعدم منح أي مبالغ جديدة للأونروا.

·       حرمان المخيمات الفلسطينية من تنفيذ مشاريع تنموية حيوية تُحسن من واقعها  وتخفف بالمقابل من معاناة وبؤس اللاجئين في المخيمات.

·       خطر سقوط أسقف المنازل فوق رؤوس ساكنيها وتعرض حياة ساكنيها للخطر خصوصاُ أن هناك حوالي 5500 منزل تحتاج إلى إعادة إعمار وترميم في المخيمات الفلسطينية في لبنان .

·        وضع القيود الصارمة على البناء يتعارض وحقوق الإنسان:

إن الضوابط أمر لا بد منها لتنظيم عمليات البناء، لكن عندما يتعلق الأمر بالمخيمات الفلسطينية فإنه يحتاج إلى توضيح وهو أن الدولة اللبنانية تمنع من حيث المبدأ توسعة المخيمات كما أنها تمنع الفلسطيني من التملك بموجب قانون التملك رقم 296/2001، وبالتالي فإن الضوابط التي تضعها وزارة الأشغال العامة والبلديات على البناء في الظروف الطبيعية تختلف من حيث المضمون والشكل عن المخيمات الفلسطينية، وعليه لا بد من إيجاد آلية مرنة مناسبة تسمح بتوسعة المخيمات وتلبي الحاجات السكانية، وإن أي قيود صارمة، تصل لحد المنع في كثير من الأحيان، يعتبر انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان المتعلقة بالمسكن.

تعترف المادة 11 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 بحق كل شخص في مستوى معيشي لائق. هذا يشمل الحق في الغذاء الكافي والملبس والمسكن وفي تحسين متواصل لظروفه المعيشية. كما أنها تخلق التزاماً على الأطراف للعمل معاً للقضاء على الجوع في العالم.

وحسب ما جاء في التعليق العام الرابع للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فإن عناصر الحق في السكن اللائق هي:

1.    أمن الحيازة القانوني: بصرف النظر عن نوع الحيازة، ينبغي أن ينعم جميع الأشخاص بدرجة من أمن الحيازة تكفل الحماية القانونية من الإخلاء القسري والمضايقة والتهديدات الأخرى؛

2.    القدرة على تحمل التكاليف : ينبغي ألا تنطوي التكاليف الشخصية أو الأسرية المرتبطة بالسكن على تهديد تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى أو الانتقاص منها؛

3.    الصلاحية للسكن : ينبغي أن يوفر السكن اللائق عناصر مثل الحيز الكافي والحماية من البرد والرطوبة والحرارة والمطر والريح أو غير ذلك من المخاطر التي تهدد الصحة والمخاطر الهيكلية ونواقل الأمراض؛

4.    توافر الخدمات والمواد والمرافق والهياكل الأساسية : يكون السكن غير لائق إذا لم تتوافر لشاغليه مياه الشرب المأمونة، وخدمات  ملائمة، والطاقة اللازمة للطهي والتدفئة والإضاءة، ومرافق اصرف الصحي والاغتسال، ووسائل تخزين الأغذية، وتصريف النفايات، الخ،

5.    تيسر تلبية الاحتياجات : يكون السكن غير لائق إذا لم تؤخذ في الحسبان الاحتياجات المحددة للفئات المحرومة والمهمشة (مثل الفقراء، والأشخاص الذين يواجهون تمييزاً، والأشخاص ذوي الإعاقة، وضحايا الكوارث الطبيعية)؛

6.    الموقع : السكن اللائق يجب أن يكون في موقع يتيح إمكانية الاستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية الطفل وغير ذلك من المرافق الاجتماعية وألا يكون مبنياً في موقع ملوث أو في موقع قريب جداً من مصادر تلوث؛

7.    الملاءمة من الناحية الثقافية : ينبغي أن يتسم السكن اللائق باحترام ومراعاة التعبير عن الهوية الثقافية وأساليب الحياة.

ماذا تقول الاونروا عن استئجار المخيمات الفلسطينية في لبنان؟

وفقا لتعريف الأونروا، فإن المخيم هو عبارة عن قطعة من الأرض تم وضعها تحت تصرف الوكالة من قبل الحكومة المضيفة بهدف إسكان اللاجئين الفلسطينيين وبناء المنشآت للاعتناء بحاجاتهم. أما المناطق التي لم يتم تخصيصها لتلك الغاية فلا تعتبر مخيمات. ومع ذلك، فإن للأونروا مدارس وعيادات صحية ومراكز توزيع خارج المخيمات حيث يوجد تواجد كبير للاجئين الفلسطينيين، كمنطقة اليرموك بالقرب من دمشق في سورية.

إن قطع الأراضي التي أنشأت المخيمات فوقها هي أراض حكومية أو أنها، في معظم الحالات، أراض استأجرتها الحكومة المضيفة من أصحابها الأصليين. وهذا يعني أن اللاجئين في المخيمات لا "يملكون" الأرض التي بني عليها مسكنهم، إلا أن لديهم حق "الانتفاع" بالأرض للغايات السكنية.

توصيات:

1.    إن العلاقة بين الدولة اللبنانية واللاجئين الفلسطينيين هي علاقة ملتبسة غامضة ولا ترتكز على أرضية قانونية واضحة منبثقة من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان لا سيما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والذي يعتبر ملزم للدولة اللبنانية. والمنهجية السليمة هي احترام حقوق الإنسان الأساسية بعيدا عن أي تفسيرات مذهبية أو طائفية أخرى.

2.    إن الضغوط الهائلة التي تمارسها السلطات اللبنانية على اللاجئين الفلسطينيين لن تحقق الغاية المنشودة منها بل سوف تفاقم أزمة الثقة وقد تولد نتائج غير مرجوة.

3.    ضرورة ان تسمح الدولة اللبنانية بالتعاون مع وكالة الأونروا بتوسعة مساحة المخيمات بما يتناسب والزيادة السكانية المطردة منذ عام 1948.

4.    إن البناء في المخيمات يخضع لمتطلبات إنسانية بالدرجة الأولى كما أنه يخضع لشروط وضعتها السلطات اللبنانية، هذه الشروط القاسية تصل في معظم الأحيان إلى حد المنع. المطلوب أن تكون هناك مقاربة إنسانية تراعي حقوق الناس في المخيمات، بالقدر نفسه التي تولي فيه الجوانب الأمنية الاهتمام اللازم.

5.    ضرورة إطلاق سراح الشاب إبراهيم مصطفى وألا تشكل عملية التوقيف سابقة تجعل ممارسة الحقوق من بناء وزواج جريمة.

6.    ضرورة أن تتدخل وكالة الأونروا بشكل أكثر فعالية وأن يكون قسم الحماية القانونية التابع لها أكثر حيوية وعملانية وأن يتدخل بشكل عاجل وسريع لحماية الحقوق المدنية للاجئين الفلسطينيين.

7.    أن يكون للسفارة الفلسطينية والفصائل الفلسطينية دور أكثر وضوح في تبني قضايا اللاجئين والدفاع عنهم.

بيروت في 13/3/2019

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد (