انتشار ظاهرة العنف المسلح في المخيمات
هو نتيجة حتمية لهشاشة الوضع السياسي الفلسطيني
وتقصير الأونروا وتحلل الدولة اللبنانية من التزاماتها الحقوقية
رصدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" في الآونة الأخيرة تنامي ظاهرة العنف المسلح، والتي أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتضرر الممتلكات العامة والخاصة للاجئين في هذه المخيمات. كما تركت حالة من الذعر والقلق من تدحرج كرة العنف هذه لتصل إلى مستوى خطير يصعب السيطرة عليه ويؤدي إلى نتائج كارثية.
وتتزايد معدلات العنف المسلح هذه في ظل قصور واضح من كافة الأطراف المتصلة بقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ( الدولة اللبنانية، منظمة الأونروا، المرجعيات السياسية والأمنية الفلسطينية). هذا القصور الواضح يشمل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية.
كما يأتي هذا العنف المسلح في ظل توتر أمني خطير تشهده المنطقة العربية لا سيما في سوريا وفي ظل هشاشة سياسية لبنانية وفلسطينية على حد سواء.
إن العنف أمر وارد في أي مجتمع ( لا سيما في المجتمعات المهمشة حقوقياً) لكن الملاحظ أن أقل اختلاف يجري بين سكان المخيم سواء كان اختلاف اجتماعي أو سياسي يؤدي إلى اشتباك مسلح مبالغ فيه بسبب تداخل عوامل سياسية وأمنية محلية وخارجية فيه.
- فقد شهد مخيم عين الحلوة في 16/6/2015 أحداث أمنية خطيرة ابتدأت عند مصلى المقدسي في حي طيطبة بخلاف بسيط ثم ما لبث أن تطور ليصبح اشتباك مسلح بين عناصر من حركة فتح وعناصر إسلامية. أدى هذا الاشتباك إلى سقوط ثلاث قتلى و11 جريحاً فضلاً عن الأضرار الهائلة في الممتلكات الخاصة.
- كما شهد مخيم البداوي بتاريخ 20/6/2015 إشكالين مسلحين بين عناصر حزبية أدى إلى مقتل شخص وإصابة 6 أشخاص بجروح متفاوتة.
- كما تم استهداف مسجد النور بتاريخ 29/6/2015 من قبل مسلحين مجهولين، وإصابة ثلاثة أشخاص قيادية من الحركة الإسلامية المجاهدة بجروح فضلاً عن تدمير سيارات وممتلكات خاصة. وكاد هذا الاعتداء أن يؤدي إلى مجزرة حقيقية خاصة عند دخول المصلين إلى المسجد لصلاة التروايح.
- أدى إشكال آخر في حي الزيب في مخيم عين الحلوة في 30/6/2015 إلى قتل الفلسطيني زياد الأسعد بطلق ناري طائش وترويع الأهالي.
- وفي 30/6/2015 أيضاً سقط قتيل في إشكال بين عصابتين لبنانية وفلسطينية من تجار المخدرات في حي فرحات خلف المدينة الرياضية المحاذية لمخيم شاتيلا، وكادت أن تفلت الأمور لولا تدخل عاجل من الأطراف السياسية اللبنانية والفلسطينية.
- وفي 4/7/2015 قتل الشاب أحمد ماجد حمدان وجرح آخرون في مخيم الرشيدية في جنوب لبنان ضحية لخلافات بين أطراف تتنازع لتنفيذ مشروع الصرف الصحي الذي تنفذه الأونروا في المخيم. وقد لعبت المحسوبيات التي تتغذى بشكل كبير من النفوذ السياسي إلى هذه النتيجة الدامية. وأدى قتل الشاب أحمد إلى ردة فعل عنيفة من قبل ذويه من قبيل إحراق ممتلكات المتهمين وترحيل ذويهم من المخيم. وقد تم تسليم المتهمين للقضاء اللبناني. كما أدت هذه المحسوبيات إلى تعثر مشروع البنى التحتية في المخيم أكثر من مرة.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" إذ نسجل قلقنا البالغ من هذا العنف المسلح نطالب بالتالي:
أولاً: اعتبار المخيمات الفلسطينية في لبنان محطة مؤقتة لإقامة اللاجئين الفلسطينيين فيها لحين حل قضيتهم وعودتهم إلى ديارهم وليست أماكن لتوجيه رسائل للقوى المتصارعة في المنطقة.
ثانياً: تحمل المرجعيات الفلسطينية في لبنان المسؤولية الكبيرة والفعلية والجادة لحماية المخيمات وتحييدها عن كل الصراعات والعمل على تسليم كل مخل بالأمن للسلطات القضائية اللبنانية.
ثالثاً: تحمل وكالة الأونروا التي اتخذت قرارات بتقليص خدماتها وتعد بمزيد من التقليص، من أن بيئة الفقر والحرمان والتهميش التي تساهم في صناعتها وكالة الأونروا نفسها هي بيئة خصبة للعنف والتطرف.
رابعاً: تحمل الدولة اللبنانية (الحكومة اللبنانية والبرلمان اللبناني) من أن حرمان الفلسطينيين من حقوقيهم لا سيما حقهم في العمل والتملك.. وعدم السماح بتوسعة المخيمات لتتناسب مع الزيادة السكانية المطردة، إن هذا الحرمان هو مساعد قوي على انتشار ظواهر العنف.
بيروت في 8/7/2015
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد"