الواقع الإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان
الملخص التنفيذي
التقرير السنوي 2014
لا تزال قضية اللاجئين الفلسطينيين عموماً، وقضية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان خصوصاً، قضية ساخنة بامتياز. فهي تراجعت بنحو دراماتيكي خلال السنوات الثلاث الماضية، وازدادت حياة اللاجئين صعوبة. ولم يكن هناك أي تحرك دولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لجهة تنفيذ القرارات الدولية المتصلة بالحقوق الجماعية للشعب الفلسطيني (الحق في العودة وتقرير المصير)، ولم يكن هناك تحرك حقيقي أيضاً على مستوى المساعدات الإنسانية، حتى باتت قضية اللاجئين قضية منسيّة غير مدرجة على جدول الأمم المتحدة، رغم أنها أقدم قضية لجوء في العصر الحديث. ومع اشتداد الأزمة السياسية والأمنية في سوريا، ومع لجوء عشرات آلاف الفلسطينيين إلى لبنان، ومع غياب أيّ وضع قانوني لوجودهم في لبنان، باتت المخيمات الفلسطينية هي العنوان الإنساني الأبرز بكل ما تحمله من تفاصيل إنسانية مؤلمة.
خلال عام 2014، لم يُجرَ أيُّ تعديل إيجابي على القوانين اللبنانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولم تُتَّخَذ أية قرارات تحسِّن وضعهم. ولم يكن وضع لبنان الدستوري والسياسي ليسمح أساساً بإجراء هذه التعديلات، فضلاً عن المعوِّقات السياسية والطائفية المزمنة.
كذلك، إن الأحداث الأمنية التي تجري في سوريا، أو التي جرت وتجري في لبنان، ولا سيما التفجيرات والاشتباكات على الحدود الشرقية مع الجماعات المسلحة، سلطت الضوء بقوة على المخيمات، وخاصة مخيم عين الحلوة الذي شهد حالات تضييق شديدة مع كل حدث أمني، ما انعكس سلباً على حياة السكان العاديين في المخيم. ورغم تشكيل قوة أمنية فلسطينية مشتركة لحفظ الأمن في مخيم عين الحلوة وقيامها بدور مهم جداً، إلا أنّ السلطات اللبنانية لم تخفف من إجراءاتها حول المخيم، الأمر الذي أضعف الثقة الشعبية بها.
لم يجرِ أيّ تطور ملحوظ في خدمات الأونروا، بل بقيت الأمور على ما هي عليه، وربما تراجعت خطوات إلى الوراء في بعض المجالات، ولا سيما في قضية إعمار مخيم نهر البارد، المشاكل المزمنة في قضايا التعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، قضية المنح الجامعية... وتعزو وكالة الأونروا السبب دائماً إلى ضعف التمويل وانشغال المجتمع الدولي بقضايا إنسانية أخرى (قطاع غزة، سوريا، ليبيا، اليمن...).
أما على مستوى منظمة التحرير الفلسطينية، فإن الأمور لم تكن أحسن حالاً عمّا كانت عليه في عام 2013، فقد تراجعت الخدمات في مؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني، وأُغلق عدد إضافي منها.
باختصار شديد، إن الوضع الإنساني للاجئين الفلسطينين في لبنان يزداد هشاشة.
فما هو الواقع الإنساني للاجئين الفلسطينيين في لبنان خلال عام 2014، وما هي التوصيات الصادرة عن هذا التقرير لهذا العام؟
لم يُلحظ أيّ تطور كبير في قطاع الصحة خلال عام 2014، بل استمرت الأونروا بنفس البرنامج الصحي الذي اعتمد منذ عام 2010. تستمر الأونروا بتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية في عياداتها بنفس مستوى السنوات السابقة، رغم حاجة هذه العيادات إلى إدخال التقنيات الحديثة (آلات تصوير شعاعي، تصوير صوتي، مختبرات حديثة) وتزويدها بمستلزمات العمل بنحو دائم، والحاجة إلى تدريب الممرضين على القيام بمهمات تقطيب الجروح وتنظيفها وإجراء اللازم بخصوصها، لا أن يقتصر دور الممرض على قياس ضغط المريض وحراراته فقط. تحتاج هذه العيادات إلى تزويدها بأطباء اختصاصيين في شتى المجالات.
لم يحصل أيّ تقدم ملحوظ في برنامج التربية والتعليم خلال عام 2014، إذ لم تُعالج المشاكل التي تشكو منها المؤسسات التعليمية التابعة للأونروا، وخصوصاً تحديد احتياجات المدارس من المدرسين ومستلزمات العملية التربوية مطلع كل عام دراسي. وينطلق العام الدراسي كل سنة بنفس الأخطاء متعثراً، ويمرّ نحو ثلاثة أشهر والمدرسون والبرنامج التدريسي في حالة عدم ثبات أو استقرار.
تدير الأونروا في لبنان برنامجاً للمنح الدراسية للطلبة الفلسطينيين ممولاً من خارج ميزانية الأونروا في لبنان ومن تبرعات من الاتحاد الأوروبي ومن ممولين أفراد أو هيئات اجتماعية أخرى للاستفادة منها في الجامعات في لبنان. إن هذا البرنامج حديث بالنسبة إلى عمل الأونروا ومهم جداً للطلاب الفلسطينيين، وخصوصاً مع ارتفاع تكاليف التعليم في لبنان.
إن دور وحدة المنح في الأونروا هو العمل على تشجيع الطلاب الفلسطينيين لتحقيق التفوق الأكاديمي والحصول على منح جامعية متوقعة. إن هذا الدور المهم لهذه الوحدة راوح مكانه ولم يكن فاعلاً بالقدر بالمطلوب، الأمر الذي أدى إلى تراجع عدد المستفيدين بنحو دراماتيكي، وصولاً إلى 39 منحة خلال عام 2014، مقارنة بصناديق منح أخرى، ومقارنة بالسنوات الماضية، حيث وصل العدد إلى نحو 90 منحة في عام 2010. ووصل عدد الطلاب إلى 355 طالباً، يوجدون حالياً في إطار المنح الدراسية للأونروا، منهم 219 من الإناث و136 من الطلبة الذكور.
بالنسبة لمخيم نهر البارد 7 سنوات ولم ينجز سوى 55% من عملية الإعمار:
استمرت الأونروا خلال عام 2014 في إنجاز الرزمة الرابعة التي كانت تعمل بها، والسعي إلى تسليمها بأسرع وقت ممكن لساكنيها، إلا أن المشروع ما زال يواجه معوقات رئيسية منها:
- نقص التمويل وعدم إيفاء الدول المانحة بالتزاماتها، كي تتمكن الأونروا من الاستمرار في إعمار بقية الرزم التي تقدر بـ 55% من مجموع مساكن المخيم.
- شكاوى الأهالي المتكررة من وجود عيوب إنشائية في المباني التي جرى تسلّمها، خصوصاً النش مع وجود بعض التشققات بالمباني، فضلاً عن عيوب في عملية الطلاء.
وعن الوضع الأمني في المخيمات فقد سقط 12 قتيلاً في المخيمات الفلسطينية خلال عام 2014:
شهدت المخيمات الفلسطينية توترات أمنية كبيرة خلال عام 2014، وخصوصاً مخيم عين الحلوة بعد إشكال أحمد الأسير في منطقة صيدا، وهروب البعض من أتباعه إلى تعمير المخيم، خصوصاً فضل شاكر وبعض الأفراد الآخرين، فضلاً عن تسليط الإعلام اللبناني الضوء على مخيم عين الحلوة، واتهام أفراد من المخيم باغتيال الوزير السابق محمد شطح باستخدام سيارة CRV خرجت حسب زعم بعض وسائل الإعلام اللبناني من المخيم، وذلك في 27/12/2013، أي في نهاية عام 2013 وبداية عام 2014، فضلاً عن اعتقال نعيم عباس، وهو من عين الحلوة، واتهامه بالتفجيرات التي طاولت الكثير من المناطق اللبنانية، وخصوصاً الضاحية الجنوبية، ما جعل الجيش اللبناني يتخذ إجراءات مشدّدة تجاه المخيم والداخلين إليه والخارجين منه، ما ضاعف من معاناة اللاجئين، وخصوصاً الطلاب والعمال والموظفين الذين يقضون ساعات في طوابير مزدحمة كي يتمكنوا من دخول المخيم أو الخروج منه. ومع توتر الأوضاع الأمنية في سوريا ولبنان، باتت المخيمات تمثّل بؤرة اهتمام وتركيز أمني وسياسي كبير، الأمر الذي جعل سكان المخيمات يحبسون أنفاسهم خوفاً من أي خلل أمني كبير يدفعون ثمنه كما حصل في مخيم نهر البارد. هذا القلق المترافق مع بعض الأحداث الأمنية المتصلة بمخيم عين الحلوة، دفع الفصائل الفلسطينية إلى إطلاق مبادرة فلسطينية موحدة.
ومع هذه المبادرة وتشكيل القوة الأمنية المشتركة إلا أن الجيش اللبناني لا يزال يتحكم بمداخل المخيمات من حيث وضع نقاط تفتيش تتحكم بعملية دخول السكان وخروجهم، فضلاً عن التحكم بإدخال مواد البناء التي لا يُسمح بدخولها دون الحصول على تصريح من وزارة الدفاع اللبنانية وليس بالكمية المطلوبة، الأمر الذي يفتح شهية تجار مواد البناء إلى رفع الأسعار مستغلين حاجة سكان المخيمات، ومن يضبط وهو يدخل مواد بناء من دون اذن عسكري يحال إلى محكمة عسكرية.
وزارة العدل والموقوفون الفلسطينيون بعد أحداث نهر البارد وعبرا:
بعد المماطلة في محاكمة الفلسطينيين الموقوفين في قضايا نهر البارد وأحداث عبرا، وبعد زيارة وفد مؤسسة شاهد لوزير العدل اللبناني اللواء أشرف ريفي، ومطالبة الوفد الوزير بضرورة إقفال هذا الملف، وعد اللواء ريفي بالبدء بمحاكمة هؤلاء الموقوفين، وإطلاق سراح من استكمل مدة محكوميته بالمقارنة بالمدة التي أوقف بها، إلا أن الأحكام التي صدرت من المجلس العدلي لاحقاً كانت مفاجئة من حيث مدة الحكم، وكأن الأحكام كانت متأثرةً بما يجري في سوريا ولبنان من أحداث، خصوصاً طرابلس وعرسال وبقية المناطق اللبنانية. والأمر نفسه تقريبا في ملف الشيخ أحمد الأسير حيث لا تزال المحاكمات جارية ولا يزال معظم الموقوفين الفلسطينيين يقبعون في السجون بانتظار المحاكمة.
اللاجئون الفلسطينيون من سوريا إلى لبنان:
ما زالت الدولة اللبنانية منذ عام 2011 تتنكر للواقع القانوني للاجئين الفلسطينيين من سوريا وتعتبرهم نازحين أو سياحاً بدلاً من لاجئين، كي تُسقط عن نفسها تحمّل مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية تجاههم من حيث توفير الإيواء والطبابة والإغاثة، بل ألقت هذا العبء الاجتماعي والإغاثي على الأونروا كمؤسسة دولية مسؤولة عن اللاجئين الفلسطينيين في الشتات. واللاجئون الفلسطينيون من سوريا بلا أي وضع قانوني متوافق مع الأحكام الدولية ذات الصلة.
التوصيات النهائية:
إزاء هذا الوضع، توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالآتي:
المجتمع الدولي: إن القضية الفلسطينية ومعاناة الشعب الفلسطيني هما نتاج تقصير دولي فاضح أسهم في نشوء دولة الاحتلال الإسرائيلي وأعطاها الغطاء السياسي والقانوني، ومنحها صفة دولة في الأمم المتحدة، ثم غضّ الطرف عن الجرائم المتواصلة بحقّ الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل وفي الشتات، ولا سيما في لبنان، ثم استمر لأكثر من 67 عاماً في تكريس قضية اللاجئين الفلسطينيين دون حل عادل يتناسب مع القانون الدولي العام، ودون اكتراث لمعاناتهم الطويلة. إن المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية الأكبر حيال القضية الفلسطينية عموماً وقضية اللاجئين خصوصاً. ولا بد أن يفي المجتمع الدولي بالأمور الآتية:
- أن يطبق القوانين الدولية المرتبطة بالقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وأن يقدم قادة الاحتلال إلى المحاكم الدولية الجنائية (إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة قادة الاحتلال)، وأن يفرض الجزاءات السياسية والاقتصادية، وحتى العسكرية، حتى تنصاع دولة الاحتلال للقانون الدولي.
- أن يضغط على دولة الاحتلال لإلزامه بتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية، ولا سيما حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى مدنهم وقراهم.
- أن يجعل موازنة الأونروا جزءاً من موازنة الأمم المتحدة، وألّا تكون الموازنة قائمة على إسهامات الدول الطوعية، بما يجعل الأمر مرتبطاً بمصالح الدول، لا بالتزامات دولية محددة، كي تفي وكالة الأونروا بالتزاماتها تجاه اللاجئين وحاجاتهم المتصاعدة.
الدولة اللبنانية: لا بد من أن تفي الدولة اللبنانية بالتزاماتها الدولية لجهة احترام الإنسان الفلسطيني، وتعدّل كافة القوانين والقرارات التي تتعارض مع نصوص الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وأحكامها، وعلى الأخص:
- السماح للفلسطيني بالتملك وتعديل نص القانون 296/2001، بما يتيح للإنسان الفلسطيني التملك.
- تعديل القوانين التي تنظم المهن الحرة، ولا سيما مهنة الطب والهندسة والصيدلة والمحاماة وغيرها، كي يُسمح للإنسان الفلسطيني بممارسة هذه المهن بنحو قانوني.
- تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يُتيح للعامل أو الموظف الفلسطيني الاستفادة الكاملة من تقديمات صندوق الضمان الاجتماعي أسوةً بالمواطن اللبناني.
- اتخاذ قرار بزيادة مساحة المخيمات بما يُناسب الزيادة السكانية لها، والتنسيق مع وكالة الأونروا في هذا الصدد.
- إيجاد مقاربات إنسانية عند التعاطي مع المخيمات الفلسطينية خصوصاً في ما يتعلق بحرية الحركة والمرور للسكان العاديين، وعدم التعاطي مع سكان المخيمات على أنهم كلهم مطلوبون للعدالة، وإتاحة المجال بإدخال مواد البناء بسهولة ويسر دون أية تعقيدات تصل إلى حد المنع في بعض الأحيان.
- إصدار بطاقات هوية بلاستيكية ممغنطة وجوازات سفر نموذجية أسوة بالمواطن اللبناني وبما يتطابق مع المعايير الدولية.
- اعتماد المناطق الجغرافية ومراكز المحافظات لإصدار الأوراق الشخصية (إخراج قيد عائلي وفردي، شهادات الولادة والوفاة...).
- تسوية أوضاع فاقدي الأوراق الثبوتية بما يحقق لهم الشخصية القانونية.
- تسوية أوضاع اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا تسوية قانونية تنسجم مع أحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ، باعتبارهم لاجئين وليسوا وافدين عرباً، وعدم فرض أية قيود على حركة تنقلهم.
وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا":
- ضرورة زيادة الخدمات للاجئين الفلسطينيين وتحسينها في جميع القطاعات، ولا سيما قطاع الصحة والتعليم.
- تحديد أولويات احتياجات اللاجئين والعمل على تغطيتها.
- ضرورة العمل على خلق فرص عمل للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وخفض الاعتماد على الموظفين الأجانب.
- وضع آليات مراقبة شفافة لمشاريع البنى التحتية والترميم وإعادة الإعمار.
- ضرورة زيادة المنح الجامعية بما يتناسب وأعداد الطلاب الناجحين كل عام، وأن تشمل المساعدة كافة الطلاب، بغضّ النظر عن معدلات النجاح، مع إيجاد آلية لرعاية الطلاب المتفوقين.
- ضرورة ترشيد الإنفاق بطريقة تسمح باستغلال الموارد المتاحة بأقصى درجة ممكنة.
- ضرورة إنهاء ملف مخيم نهر البارد، من حيث إنجاز جميع الرزم وتوفير جميع احتياجات أهالي المخيم لحين عودتهم إلى منازلهم.
- ضرورة تفعيل قسم الحماية القانونية وتوسيع عمله كي يقدم الحماية القانونية اللازمة للاجئين في كافة المجالات.
- ضرورة الاستمرار في تقديم المساعدات الدورية للاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، وعدم وقف هذه المساعدات تحت أي مبرر أو ذريعة.
- ضرورة اتباع آلية واضحة وشفافة من قسم الموارد البشرية في عمليات تحديد المواصفات المطلوبة في الموظفين، وليس تفصيلها على قياس البعض المستهدف في عمليات التوظيف، وإعلان الروستر أمام الجميع.
منظمة التحرير الفلسطينية:
- ضرورة تفعيل المرجعية الفلسطينية السياسية في لبنان وتركيز دورها على متابعة قضايا وحقوق اللاجئين في لبنان مع الجهات اللبنانية ذات الصلة.
- ضرورة الاهتمام بمستشفيات الهلال الأحمر الفلسطيني من حيث التجهيزات والتقنيات الحديثة، والعمل على إلحاقها بوزارة الصحة الفلسطينية وتحسين ظروف موظفيها.
- ضرورة دعم صندوق الطالب الفلسطيني مالياً وسياسياً، ليستمر في تقديم خدماته للطلاب الفلسطينيين في لبنان، بالتوازي مع بقية المؤسسات والصناديق الداعمة.
- زيادة موارد صندوق الضمان الصحي الفلسطيني كي يتمكن من تحسين نسبة تغطية العلاج للاجئين الفلسطينيين في لبنان.
- ضرورة متابعة ملف مخيم نهر البارد مع الأونروا بنحو دقيق، في ظل التراجع الدراماتيكي للخدمات في شتى المجالات، وفي ظل التخبط في المعلومات من قبل مدير مشروع الإعمار السيد جون وايت عن عدم وجود أموال لاستكمال مناطق N-5, N-0, N-17، بالرغم من أنّ الأونروا كانت قد أبلغت الجميع بتوافر أموال هذه القطاعات.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)