الموقف القانوني من صفقة القرن
ضرب الحق في تقرير المصير في الصميم
دعت الولايات المتحدة الامريكية إلى عقد
ورشة عملفي
المنامة 25 و26 حزيران، تركز على الجوانب الاقتصادية لخطة سلام أميركية بين
الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين لم تتكشّف تفاصيلها السياسية حتى الآن. وأكدت القيادة
الفلسطينية في أيار الماضي عدم مشاركتها في المؤتمر، وقالت، إن أحداً لم يستشرها
بشأن الورشة الاقتصادية، معتبرة أنه لا يحق لأي طرف التفاوض بالنيابة عنها.
إن هذا المؤتمر وورشة العمل تمس حق
الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والتي كفلتها المواثيق الدولية. وحق تقرير المصير هو مصطلح في القانون الدولي
يعني منح الشعب أو السكان المحليين إمكانية أن يقرروا شكل السلطة التي يريدونها
وطريقة تحقيقها بشكل حر وبدون تدخل خارجي. ولا ينطوي هذا الحق على الجانب السياسي فقط بل يشمل الجانب
الاقتصادي والاجتماعي والثقافي . ومن هنا تنبع أهمية هذا الحق الذي أكد عليه ميثاق
الأمم المتحدة لعام 1945، والعهدين الدوليين لعام 1966.
يعتبر حق تقرير المصير حقا جماعيا وليس
فرديا. بمعنى أن هذا الحق لا يمكن أن يمارس فقط من خلال فرد واحد أو مجموعة أفراد.
بل هو خاص بعدد كبير من الناس توجد بينهم روابط مشتركة، مثل لغة، تاريخ، ثقافة. وقد قيّد القانون الدولي هذا الحق بعدة قيود،
الحق في تقرير المصير محصور في حالتين، الأولى: هي حالة الشعوب الخاضعة للاستعمار
أو الاحتلال، حيث بموجب هذا الحق يكون لها الحق بالتخلص من الاحتلال الأجنبي أو
التمييز العنصري وأن تحكم نفسها بنفسها. والثانية: هي حالة الأقليات التي تتعرض
إلى الاضطهاد أو التمييز العنصري الممنهج من قبل الدولة.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا أكد على حق الشعب
الفلسطيني في تقرير مصيره، بما في ذلك الحق في أن تكون له دولته المستقلة
[1]
. وحث
القرار جميع الدول والوكالات المتخصصة ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة على مواصلة
دعم الشعب الفلسطيني ومساعدته لنيل حقه في تقرير المصير في أقرب وقت.
وأكدت الجمعية العامة الضرورة الملحة للقيام بدون تأخير بإنهاء
الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وتحقيق تسوية سلمية عادلة ودائمة وشاملة
بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي استنادا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة. وأكدت
الجمعية العامة ضرورة احترام وصون وحدة كامل الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها
القدس الشرقية، وتلاصقها وسلامتها.
إذا كان حق تقرير المصير يقوم على أساس
حق الشعوب المضطهدة في تقرير مصيرها، أي التحرر من الاستعمار والسيطرة وتأسيس دوله
مستقلة ذات كيان سياسي مستقل بناءاً على أن الشعوب متساوية في هذا الحق، فمن
الطبيعي أن يكون للشعب الفلسطيني الحق في تقرير مصيره، وفي إنشاء دولته المستقلة
التي عاش فيها منذ آلاف السنين، وفقاً لأحكام القانون الدولي والعمل على تحقيق ذلك
بكل الوسائل الممكنة.
إن منظمة
الأونروا هي منظمة دولية وجدت لهدف محدد ووجودها مرتبط باللاجئين الفلسطينيين،
وأية محاولة لإلغاء هذه المنظمة دون عودة اللاجئين إنما يعتبر ذلك التفاف على قرار
الجمعية العامة رقم 302 الذي أنشئت بموجبه الأونروا.
ان مؤتمر البحرين محاولة لتطبيع العلاقات بين
الدول العربية مع والاحتلال الإسرائيلي دون معالجة القضية الفلسطينية معالجة
سليمة، ودون الرجوع الى الارادة الفلسطينية. إزاء هذه المخاطر الجمة تجاه القضية الفلسطينية فإن المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الانسان (شاهد) تدعو إلى ما يلي:
·
تتحمل الأمم المتحدة مسؤولية كاملة اتجاه
القضية الفلسطينية والعمل على تطبيق القرارات الدولية الصادرة عنها.
·
دعوة الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية
والمنظمات الإقليمية الأخرى التدخل الفوري والضغط على الإدارة الأمريكية لحثها على
التراجع عن قرارات تصفية القضية الفلسطينية وتدمير منظومة القانون الدولي.
·
ضرورة أن تحول موازنة الأونروا من موازنة
مستقلة تعتمد على التبرعات فقط إلى موازنة ثابتة كجزء من موازنات الأمم المتحدة
لحين حل قضية اللاجئين وعودتهم إلى ديارهم.
بيروت، 26/6/2019
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)