العدد الثالث تقرير الأونروا الدوري
1.
على الصعيد الصحي:
أ-
الخدمات في مراكز الرعاية الصحية الأولية "العيادات":
من خلال المتابعات
الميدانية لأداء عيادات الأونروا في جميع المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان،
ورصد شكاوى اللاجئين المتطابقة في معظم تلك المخيمات يتبين ما يلي:
1-
قامت الأونروا
بتقليص خدماتها في تلك العيادات إلى أدنى حد ممكن تحت مبرر الوقاية من فيروس كورونا
(Covid-19). فالأدوية الشهرية لذوي
الأمراض المزمنة تصرف كل شهرين دفعة واحدة منعا لتكرار زيارة العيادات والتعرض
للإصابة. كما أن الفحوصات الدورية لكبار السن وذوي الأمراض المزمنة تم توقيفها
بالكامل.
2-
تقتصر الخدمات في أقسام التحاليل والمختبرات على
الحالات الطارئة فقط.
3-
لا يقوم أطباء الأسنان
باستقبال المرضى إلا في الحالات الطارئة وفي حدودها الدنيا.
4-
إلغاء التعاقد مع الأطباء الاختصاصيين، كأطباء
القلب وغيرها.
5-
تخفيض عدد الأطباء
والممرضين والإداريين وحتى العمال في كل عيادة إلى ما دون نصف الطاقم، خشية إصابة
أحد الموظفين. وفي حال إصابة أحد أفراد الطاقم، تقفل العيادة لمدة 24 ساعة
للتعقيم، ويباشر العمل بالطاقم الاحتياطي على أن يتم حجر الطاقم المصاب أو المخالط
لحين التعافي.
هذه الإجراءات تمكّن
العيادة من الاستمرار في تقديم الخدمات، في حدّها الأدنى، لمن يحتاجون إلى تحويلات
إلى المستشفيات، أو حتى المصابين بالكورونا من اللاجئين الفلسطينيين في تلك
المخيمات.
وكثيرا ما تسبب هذه
القيود والاجراءات العديد من المشكلات بين موظفي الأونروا والمرضى من اللاجئين.
حيث يعجز الكثير من هؤلاء اللاجئين عن دفع مصاريف الفحوصات المخبرية الدورية في المختبرات
الخاصة وغيرها من نفقات الاستشفاء.
ويبقى السؤال في هذا
الشأن هو: لماذا تستطيع المختبرات الخاصة وعيادات الأسنان الخاصة وأطباء
القلب والعيون أن تستقبل المرضى ضمن إجراءات وقائية، ولا تستطيع عيادات الأونروا؟
لذا بات لزاما على
الأونروا، وفي ظل المعطيات الحالية واستمرار جائحة كورونا والتي قد تمتد لسنوات،
المبادرة إلى إيجاد حلول تراعي فيها إجراءات الوقاية كما في المستشفيات والمراكز
الطبية الحكومية والخاصة، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية للاجئين.
ب-
مرضى
فيروس كورونا عموما، والمرضى الذين يحتاجون إلى العلاج في المستشفيات الحكومية أو الخاصة
في لبنان:
من خلال الرصد والتوثيق للكثير من الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا في
المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان، ومن خلال متابعة أداء الأونروا في هذا الشأن،
لوحظ التالي:
1-
ليس هناك من سياسة واضحة تتبعها الأونروا بخصوص
من يستحق إجراء فحوصات (PCR)
ممن لا يستحق، مما يسبب الكثير من الاحتجاجات والمشاكل بين الحين والآخر.
2-
يعتبر توفير سرير في أي مستشفى حكومي أو خاص
معقد جدا وقد يستغرق الكثير من الوقت، مما يهدد صحة وسلامة المريض لحين التمكن من
نقله إلى أي مستشفى.
3-
إن التعاقد مع المستشفيات الحكومية وبعض
المستشفيات الخاصة يشوبه الكثير من الغموض، حيث يتم إجبار المرضى الفلسطينيين على دفع
مبالغ مالية إضافية تحت مبررات عديدة، (استئجار بعض المعدات الخاصة بالتنفس، أو استخدام
أدوية للمريض لم يتم اعتمادها حتى الآن من منظمة الصحة العالمية كدواء يصلح لعلاج
فيروس كورونا...). وهذا كله تحت طائلة تحمل ذوي المريض المسؤولية عن تدهور صحة مريضهم
في حال رفضوا أو امتنعوا عن الدفع.
4-
في كثير من الأحيان يتم نقل المرضى إلى مستشفيات
بعيدة جدا، سواء في بنت جبيل أو عكار أو البقاع وغيرها، مما يجعل متابعة تطور
حالاتهم ووصول ذويهم إلى تلك المناطق متعذرا.
5-
هناك بعض المرضى من المسنين الذين دخلوا إلى
المستشفيات بسبب أمراض مزمنة، ولديهم مضاعفات صحية قد تؤدي في كثير من الأحيان إلى
وفاتهم، تم تسجيلهم ضمن وفيات فيروس كورونا.
6-
إن مراكز العزل التي أنشأتها الأونروا بالتعاون
مع العديد من الجهات المانحة وفي العديد من المناطق ما زالت مغلقة ولم يتم
استخدامها، تحت مبرر عدم توفر طواقم طبية لتشغيلها.
2.
على الصعيد التعليمي:
من خلال المتابعات
الميدانية وتوثيق أداء الأونروا بهذا الخصوص تم رصد التالي:
1-
أصدرت الأونروا قرارا باتباع نظام التعليم المدمج.
ولم تراع في ذلك تطبيق التباعد الاجتماعي، حيث قامت بوضع 25 طالبا في الغرفة
الصفية الواحدة. وقد اضطرت مؤخرا للتراجع عن هذا القرار بسبب رفض أولياء الأمور
وفعاليات المجتمع الفلسطيني له. وهذا إن دل على شيء، فإنما يدل على الكثير من
التخبط وسوء التخطيط في أداء الأونروا.
2-
إن التسويف والمماطلة في تعيين مدرسين جدد رغم
النقص الكبير في أعداد المدرسين في كل مدرسة، يعطي مؤشرا على أن الأونروا ربما
تراهن على ازدياد انتشار جائحة كورونا، والاضطرار إلى وقف التعليم المدمج
والاكتفاء فقط بالتعليم عن بعد.
(احتجاج المدرسين المياومين
أمام مكتب الأونروا الرئيسي يوم الثلاثاء بتاريخ 3/11/2020 نموذجا).
3-
إن تزويد المدارس باحتياجاتها من الكتب لم يتم
بعد. ويتم الاستعانة بما لدى المدارس من كتب مستعملة في مستودعاتها أو من خلال
تصوير بعض الكراسات المساعدة.
4-
إن بعض المدارس تحتاج إلى زيادة في عدد الأذنة
كي يتم التدقيق بحرارة الطلاب صباحا وبهوية الأشخاص الزائرين إلى المدرسة، بينما
يهتم بقية الأذنة الآخرين بنظافة دورات المياه وتنظيف وتعقيم الأسطح والممرات.
خلاصات وتوصيات:
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نطالب الأونروا بالتالي:
1.
ضرورة إيجاد آلية واضحة لتشغيل عيادات الأونروا
بجميع أقسامها وتقديم الخدمات بشكل طبيعي مع الأخذ بإجراءات السلامة للجميع.
2.
ضرورة متابعة مرضى الكورونا المحولين إلى
المستشفيات بشكل دائم منعا للاستغلال المادي لهم من قبل المستشفيات الخاصة.
3.
التعاطي مع مرضى ومصابي الكورونا من اللاجئين بشكل
عادل وواضح تخفيفا من المشاكل المتكررة بين الحين والآخر. (نهر البارد
والمعشوق وبرج الشمالي نموذجا).
4.
ضرورة توفير النقص الكبير من المدرسين خصوصا في
المدارس المتوسطة والثانوية.
5.
ضرورة توفير الكتب الناقصة في المدارس وتوفير
أجهزة tablets أو I pads لطلاب التعلم عن بعد.
6.
ضرورة توفير أذنه وعمال نظافة بشكل كاف لكل
مدرسة، بالإضافة إلى المواد المعقمة والكمامات وغيرها.
بيروت 9/11/2020
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)