تقارير ودراسات

التقرير القانوني الثاني لشهر أيار

2017

""الفلسطينيون في العالم بين مطرقة الاحتلال وسندان اللجوء""

فق الكم الهائل المتراكم والمتوافر، المتزايد يوماً عن يوم، من المعطيات والحقائق الموثقة حول الانتهاكات الإسرائيلية لابجديات حقوق الإنسان، واستمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة للقواعد والقوانين الدولية في الأرض الفلسطينية المحتلة خلال شهر ايار 2017، لتكرس واقعاً غير مسبوق من الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان الفلسطينيين المدنيين، ولتحكم قيودها على حرية الحركة والتنقل من خلال إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على قطاع غزة. واستمرار إطلاق النار تجاه المناطق الحدودية في قطاع غزة. بالاضافة إلى ممارسة أعمال التوغل والاقتحام، واعتقال المواطنين الفلسطينيين، وتفتيش المنازل والعبث بمحتوياتها، وبث الرعب في نفوس سكانها. وتٌشكِل قضية اللاجئين الفلسطينيين في الشتات الفصل الأكثر مأساوية. وسنعرض أهم الاحداث الحقوقية التي ترصدها المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) خلال شهر أيار ونسلط الضوء على الموقف القانوني وأهم توصيات لهذه الاحداث.

أولاً: واقع قطاع غزة

فرضت إسرائيل حصاراً على قطاع غزة منذ عشر سنوات أغلقت فيه كل المعابر الحدودية ( البرية والبحرية) التي تربط غزة بالعالم الخارجي و تحد من دخول البضائع والوقود. مما أدى الى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو ميلوني نسمة من سكان القطاع.

أولاً: حالة المعابر

قامت سلطات الاحتلال الاسرائيلي منذ عدة سنوات بتقليص المعابر التجارية التي كانت تربط غزة بالضفة، من أربعة معابر الى معبر واحد لدخول الوقود والبضائع بشكل للقطاع. وخصصت معبر "إيرز" شمال القطاع لحركة محدودة من الافراد، ووفق قيود أمنية مشددة[1]

ثانياً: الوضع المعيشي

أدى الحصار إلى ارتفاع نسبة الفقر إلى 65%، بينما ارتفعت نسبة البطالة في الآونة الأخيرة إلى 47%، ويشكل قطاع الشباب نسبة 65% من العاطلين عن العمل. ويعتمد 80% من سكان القطاع على المساعدات الخارجية لتأمين الحد الأدنى من متطلبات حياتهم المعيشية اليومية. وهذه نسب تعطي مؤشرات على التدهور الاقتصادي غير المسبوق لسكان القطاع.[2]

وحذرت اللجنة الدولية الصليب الاحمر من انهيار هائل في البني التحتية والاقتصاد في قطاع غزة بسبب النقص في الطاقة والنقص الحاد في الوقود الذي وصل الى حالة حرجة. كما أكدت أن: "هناك أزمة جديدة في قطاعي الصحة العامة والبيئة بسبب نقص الطاقة إذا لم يكن هناك تدخل فوري".

فيما ترى المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن الارقام الوارده حول نسبة الفقر والبطالة تدق ناقوس الخطر وتشير إلى انتهاكا غير مسبوق لحقوق الإنسان الفلسيطي في الحياة في قطاع غزة.

أزمة الكهرباء في غزة:

يعاني سكان القطاع من أزمة حقيقية تمثلت بتقليص السلطة الفلسطينية دعم الكهرباء في غزة، مما يؤدي الى غرق سكان القطاع في الظلام. وأكد المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الاوسط نيكولاي ملادينوف "أن النتائج الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لأزمة الكهرباء في غزة لا يجب الاستخفاف بها، وأنه لا يجب أن يكون سكان غزة الذين يعيشون أوضاع انسانية صعبة رهائن للانقسام والخلافات، ووجه اللوم للمؤسسات الفلسطينية واسرائيل حول هذه الازمة".

ودعا ملادينوف المجتمع الدولي، لحل أزمة الطاقة في غزة بشكل نهائي ودائم، وأكد أن الأمم المتحدة على استعداد لتقديم الدعم لحل الازمة.

وترى شاهد أن موقف السلطة الفلسطينية ليس مرتبط بضعف الإمكانات، بل مرتبط بقرار سياسي تجاه حركة حماس التي تدير قطاع غزة، بغض النظر عن التبعات الإنسانية الهائلة المرتبتة على هذا القرار.

الوضع الصحي:

لم يقتصر الحصار على مصادر الطاقة فقط، بل ايضاً على المرضى حيث أن الاجراءات التي تتخذها إسرائيل تجاه مرضى قطاع غزة والتي تحول دون وصولهم للمستشفيات خارجه أدت الى تدهور بالغ في حالتهم الصحية. لذلك حث مركز الميزان لحقوق الانسان المجتمع الدولي في تقرير له على التدخل العاجل لإنقاذهم ونبه الى ان: " سياسة المنع تشكل مخالفة جسيمة لقواعد القانون الدولي الانساني التي تلزم السلطات الاسرائيلية ليس بالسماح للمرضى من الوصول لمستشفياتهم فحسب، وانما بضمان توفير العلاج الطبي بقدر مماثل لما توفره لرعاياها".

النظرة القانونية: يعتبر منع المرضى من السفر للعلاج عقاب جماعي للسكان المدنيين وانتهاك واضح لاتفاقية جينيف التي تنص المادة (33) على أنه "لا يجوز معاقبة أي شخص محمي على مخالفة لم يقترفها هو شخصيا، تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب".[3]

استهداف الصيادين:

تقوم قوات الاحتلال باستهداف الصيادين الذين يسعون وراء لقمة العيش، حيث تقوم الزوارق الحربية الاسرائيلية بفتح نيران رشاشاتها الثقيلة اتجاه الصيادين ومنعهم من الصيد واعتقالهم بشكل شبه يومي. وقد أدى استهداف الصيادين إلى:

ü استشهاد محمد ماجد بكر.

ü اعتقال صيادين هما شعبان عدنان أبو ريالة ومحمد عدنان أبو ريالة والاستيلاء على مركبهما من نوع (حسكة بمحرك) في بحر محافظة شمال غزة.

üأطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية المتمركزة قبالة شاطئ رفح، جنوب القطاع، نيران أسلحتها الرشاشة تجاه مجموعة من قوارب الصيادين الفلسطينيين (مرتين)، وقامت بمطاردتها، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في الأرواح.[4]

كما ولا تتوقف سلطات الاحتلال عند فرض الحصار واغلاق المعابر، بل تستهدف المناطق الحدودية في 24/5/2017، فتحت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة داخل أبراج المراقبة شرق موقع ملكة العسكري، شرق حي الزيتون، جنوب شرقي مدينة غزة، نيران أسلحتها الرشاشة بشكل متقطع تجاه الأراضي الزراعية المحاذية للمنطقة الحدودية، ولم يبلغ عن وقوع إصابات في صفوف المزارعين، أو أضرار في الممتلكات.[5]

يٌعد الاحتلال الإسرائيلي بالنسبة لغزة دولة احتلال رغم ما تدعيه من كونها انسحبت من القطاع من 15 آب 2005، مما يعفيها من أية مسؤولية، وهذا يتناقض مع ما أعلنت عنه في خطة الانفصال عن غزة أن "إسرائيل ستستمر بصورة حصرية في السيطرة على المجال الجوي لغزة وأنها ستستمر في تنفيذ نشاطات عسكرية في المجال البحري التابع لقطاع غزة". كما أن اتفاق أوسلو أبقى في يدي إسرائيل السيطرة الحصرية على المجالين الجوي والبحري لقطاع غزة كما كان عليه الوضع منذ أن احتلت إسرائيل قطاع غزة سنة 1967، وبالنتيجة يقع على عاتق دولة الاحتلال- وفقاً لاتفاقية لاهاي لسنة 1907 وميثاق جنيف الرابع (1949) الذي تنص المادة الثانية منه على أن الاتفاقية تنطبق على جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي للأراضي- مسؤولية شاملة عن أمن ورفاهية المواطنين الذين يعيشون داخل المناطق المحتلة. وعندما تخل الدولة المحتلة بالتزاماتها المنبثقة عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية تتعرض للمسؤولية الدولية، غير أن إسرائيل أصبحت تتمتع، ونتيجة الحماية الأمريكية غير المشروطة، بوضع أقل ما يمكن قوله بشأنه أنه وضع استثنائي يجعلها خارج قواعد القانون الدولي والمحاسبة السياسية، من تم كان تجرؤها على قافلة الحرية التي تعرضت لها في المنطقة البحرية التي تبعد عن مياهها الداخلية بحوالي 48 ميل بحري، منتهكة قاعدة حرية المرور التي تنص عليها اتفاقية قانون البحار لسنة 1982 ومستهترة بالمجتمع الدولي وبمؤسساته وبمختلف المواثيق الدولية التي تضمن للشعوب الحد الأدنى من الحقوق الأساسية، ومكرسة نفسها بالتالي دولة خارج القانون، وحالة يندر أن نجد لها مثيلاً في التاريخ الإنساني.[6]

ثانياُ: الأسرى في سجون الاحتلال

أعلنت هيئة شؤون الأسرى الفلسطينيين تعليق إضراب مئات الأسرى عن الطعام الذي استمر 41 يوما، بعد مفاوضات في سجن عسقلان الإسرائيلي. وقال الناطق باسم هيئة الأسرى حسن عبد ربه إنه جرى تعليق إضراب الأسرى بعد مفاوضات لأكثر من عشرين ساعة وحتى فجر السبت (27/5/2017) في سجن عسقلان مع قيادة الإضراب.

وشارك في الإضراب الذي حمل عنوان "الحرية والكرامة" وبدأ منذ 17 نيسان 2017، نحو 1500 أسير فلسطيني، ونقل المئات منهم إلى عيادات السجون أو إلى مستشفيات مدنية إسرائيلية في الأسبوع الأخير بعد تدهور أوضاعهم الصحية ومن بينهم قادة الإضراب أنفسهم.

وطالب الأسرى بتحسين ظروف اعتقالهم وإعادة حقوق حرمتهم منها إدارة مصلحة سجون الاحتلال وكانوا قد حققوها في إضرابات سابقة عن الطعام. وأبرز مطالب الأسرى هي وقف سياسة منع الزيارات للعائلات وانتظامها مرتين شهريا، وإنهاء سياستي الاعتقال الإداري والعزل الانفرادي، ووضع حد للإهمال الطبي بحق الأسرى المرضى، والسماح بتركيب هاتف عمومي في كل سجن للتواصل الإنساني بين الأسرى وذويهم.[7]

انتقدتمنظمة العفو الدولية الممارسات الإسرائيلية التي تتبعها تجاه الأسرى الفلسطينيين وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية المشروعة. وقالت المنظمة في بيان صحفي إن "سياسة إسرائيل التي مضى عليها عقود طويلة والخاصة باحتجاز الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة في سجونها، وحرمانهم من الزيارات العائلية الاعتيادية، ليس سياسة قاسية فحسب؛ بل تُعدُّ أيضًا انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي".

المركز القانوني للاسرى

تستخدم دولة الاحتلال مصطلح "معتقلون" او "سجناء أمنيون" بدلا من مصطلح "أسرى" أو "أسرى حرب" كي تتحلل من إلتزاماتها بموجب القوانين والاتفاقيات الدولية الملزمة وخاصة اتفاقيتي جنيف الثالثة والرابعة لعام 1949 وملحقيهما عام 1977، ذلك ان دولة الاحتلال لا تعترف أن الأرض الفلسطينية أراض محتلة، بل هي "متنازع عليها"، و"أرض دون سيادة"، بحجة أن الضفة الغربية لنهر الأردن بما فيها محافظة القدس، كانت تحت الإدارة الأردنية، وتم ضمها للمملكة الأردنية الهاشمية بعد تطورات ونتائج الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948. وبالتالي ليس لها هوية محددة أو مستقلة، والأمر نفسه يسري على منطقة لواء أو قطاع غزة، إذ ترى سلطات الإحتلال السياسية والقانونية والعسكرية أنه أرض تم وضعها تحت وصاية مصرية بعيد العام ذاته1948.

وتلخصمؤسسة "الحق" موقف سلطة الإحتلال من المسألة في"وبهدف التحايل على القانون الدولي وإتفاقياته بخصوص معاملة أسرى الحرب، تستخدم السلطة القائمة بالإحتلال في فلسطين مصطلحا غريبا هو:"أسيرأمني"،كي تتهرب من معاملة أفراد المنظمات العسكرية الفلسطينية كأسرى حرب ،مثلهم مثل جنود الجيوش النظامية.

المسئولية الدولية اتجاه الأسرى الفلسطينيين

تنبع المسئولية الدولية اتجاه الأسرى الفلسطينيين من المسئولية القانونية لمراقبة تنفيذ الاتفاقيات الدولية و خاصة اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949وعدم مخالفتها أو انتهاك أي مادة من موادها.

و ألزمت اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 في مادتها رقم (146) دول العالم الموقعة عليها بما فيها دولة الكيان على اتخاذ إجراء تشريعي يلزم بفرض عقوبات جزائية فعالة على الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى المخالفات الجسيمة للاتفاقية من خلال ملاحقة المجرمين المتهمين باقتراف المخالفات الجسيمة أو من صدرت عنهم أوامر باقترافها وتقديمهم للمحاكمة أياً كانت جنسيتهم , مع إلزام كافة الأطراف الموقعة على الاتفاقية بوقف جميع الأفعال التي تتعارض و أحكام الاتفاقية.

وقد بينت المادة (147) من نفس الاتفاقية الأفعال و المخالفات الجسيمة التي يجب ملاحقة مرتكبيها وتقديمهم للعدالة الدولية ومنها القتل العمد والتعذيب والمعاملة القاسية واللاانسانية وإجراء التجارب الطبية و الإضرار بالسلامة البدنية والنفي والنقل الغير مشروع وحرمان الأسير من حقه في أن يحاكم أمام محكمة عادلة و بصورة قانونية .

ومن هنا تكمن المسئولية الدولية اتجاه الأسرى الفلسطينيين من الناحية القانونية في إصدار تشريعات بموجب الاتفاقية الدولية وفرض عقوبات على دولة الاحتلال وملاحقة المجرمين الذين ينتهكون حقوق الأسرى التي وردت في الاتفاقية الدولية وفضح الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحقهم[8].

أوضاع اللاجئين في مخيمات اللجوء

نهر البارد الواقع والاثار الناجمة بعد 10 سنوات من الحرب

بدأت معارك مخيم نهر البارد في 20 أيار 2007 واستمرّت هذه العملية حتى شهر أيلول لنفس العام، كانت حصيلتها مقتل 180 بين ضابط وجندي، وكذلك مقتل 50 مدني فلسطيني ولبناني، وتدمير مخيم نهر البارد القديم بالكامل وهدم بين الجزئي والكلي للمخيم الجديد، هذا بالإضافة إلى تهجير 33000 فلسطيني كانت تقطن المخيم الجديد. بعد مضي عشر سنوات على تدمير مخيم نهر البارد الأزمة لم تشهد حلاً بعد بل المعاناة تتفاقم والاوضاع تزداد سوء.( التدقيق في المعلومات)

قالت اللجنة الفلسطينية العليا لمتابعة إعادة إعمار مخيم نهر البارد في العشرين من أيار 2017 أن منذ بدء العمل بالإعمار في 29 حزيران 2009 حتى أيار 2017 يكون عدد العائلات التي تسلّمت منازلها 3639 عائلة، أي ما نسبته (59%) من أصل العائلات التي غادرت المخيم والبالغة 6146، في حين أنّ التمويل المتوفر حتى الآن يكفي للوصول إلى نسبة (68%)، والذي ينتهي العمل به حتى العام 2019.

يذكر المدير العام للاونروا في لبنان كلاوديو كوردوني في الذكرى العاشرة لمعارك مخيم نهر البارد أن من أصل حوالي 5,000 عائلة مسجلة للعودة، استلمت 2,514 عائلة بيوتها التي تم إعادة بناؤها، وتم تسليم 718 محلاً أعيد بناؤها فيما لا تزال 2,425 عائلة تنتظر العودة الى المخيم.

كما طالب بدوره المجتمع الدولي مضاعفة الجهود لسد العجز المتبقي بقيمة 105 مليون دولار أميركي لاستكمال المشروع.

ورصدت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الواقع الذي يعيشه أهالي مخيم نهر البارد من خلال مندوبها أن:

·عشرات العائلات بلا مأوى.

·قسم كبير من العائلات يعيشون في البركسات والكراجات التي تفتقر الى أدنى مقومات العيش الكريم

·عائلات أخرى مهددة بالطرد من منازلهم بسبب عدم قدرتهم على دفع الإيجار، وذلك بعد سنتين من توقف الاونروا عن دفع بدل الايجار للعائلات بسبب توقف العمل في خطة الطوارئ التي أُقرت في مؤتمر فيينا عام 2008، وتتضمّن (طبابة بالكامل، بدل ايجارات، سلّة غذائية)

وفي هذا السياق نفذ أهالي مخيم نهر البارد، في شهر نيسان 2017، اعتصام مفتوح أمام مكتب مدير الأونروا في طرابلس مطالبين الأونروا بسلسلة من المطالب أبرزها إعادة تشغيل خطة الطوارىء الإغاثية الشاملة، والإسراع في إعمار المخيم ودفع بدلات الايجار للاهالي. حيث تم نصب الخيم هناك ولجأ إليها الأهالي الذين لم يتم إعادة إعمار بيوتهم بعد، وتم طردهم من المنازل بسبب عدم قدرتهم على دفع بدل الايجار نظرا للظروف المعيشية الخانقة.

وفي هذا الصدد قدمت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد" مذكرة مطلبية موجهه لسفيرة الإتحاد الأوروبي في لبنان السيدة كريستينا لاسن عرضت خلالها الوضع المأساوي الذي يعيشه أهالي مخيم نهر البارد بعد عشر سنوات من الحرب، كما طالبت فيها بضرورة الاستمرار في دعم الأونروا لتحسين خدماتها وإنهاء إعمار مخيم نهر البارد بأسرع وقت.

وأكد الاستاذ محمد الشولي مسؤول العلاقات العامة والاعلام في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" أنه ومن خلال متابعتهم لملف إعادة إعمار مخيم نهر البارد سواءً من خلال الزيارات الميدانية أو لقاء مسؤولي الأونروا من مهندسين وإداريين أو لقاء فعاليات المجتمع المدني من لجان شعبية والهيئة الأهلية للإعمار وممثلي الفصائل الفلسطينية، تيبن لنا التالي:

·بالإمكان إنجاز رزم أكثر من مساكن المخيم لو تم تخطي البيروقراطية الإدارية لدى الأونروا من حيث السماح بإنجاز المخططات الهندسية المطلوبة هنا في لبنان دون انتظار اعتمادها من عمان.

·العديد من المعوقات التي يضعها التخطيط المدني ومديرية الآثار اللبنانية ليتم اعتماد الخرائط المصممة للمساكن من قبل الأونروا والسماح بالبدء بالتنفيذ مما أدى إلى التأخر الكبير فضلاً مما يسببه ذلك من زيادة المصاريف المالية من أموال المشروع بسبب المصاريف التي تدفع للموظفين والعاملين بالمشروع مع بطء التنفيذ.

·من الملاحظ ان تنصل أطراف مؤتمر فيينا عن مسؤولياتها تجاه مخيم نهر البارد أدى الى تفاقم المعاناة وباتت تنذر بازمة انسانية لاهالي المخيم.

من هنا فإن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان "شاهد" تدق ناقوس الخطر وتناشد كل من:

·الأونروا إعادة برنامج الطوارئ الذي يشمل الإعمار والغذاء والطبابة والاستشفاء بنسبة 100%

·الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها المطلوبة منها كاملةً لإعمار ما تبقّى من المخيّم حسب قرارات مؤتمر فيينا.

·نطالب الدولة اللبنانية تسهيل عملية الأعمار بعيدا عن الإجراءات البيروقراطية

ثالثاً: الاعتداءات على الهلال الاحمر الفلسطيني في لبنان

جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني وهي جمعية وطنية فلسطينية، رسالتها تقديم المساعدات الانسانية والصحية والاجتماعية للشعب الفلسطيني اينما كان. فهي حاجة للاجئين داخل المخيمات الفلسطينية في لبنان، وتعمل مستشفيات ومراكز جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني على تخفيف الاعباء عن شريحة كبيرة من الاجئين الفلسطينيين. فلا بد من أن يكون للهلال له دوره ليؤدي رسالته تجاه اللاجئين الفلسطينين. وتوفير الامكانات اللازمة من أجل أن يعمل بحرية دون التعرض له. ولقد تعرضت جمعية الهلال الاحمر الفلسطيني لاعتداءات خلال الاشهر الماضية في مخيمي الرشيدية والبداوي تمثلت على الشكل التالي:

1. مخيم الرشيدية: تعرض طبيب مناوب لاعتداء بالضرب من قبل أحد الاشخاص داخل قسم الطوارئ ضد الدكتور محمد عون في مستشفى بلسم التابع للهلال الأحمر الفلسطيني في مخيم الرشيدية.
وعلى الأثر، نفذ موظفو المستشفى اعتصاما رفضا للاعتداء الذى تكرر أكثر من مرة، مطالبين المرجعيات السياسية والأمنية والإجتماعية بتحمل مسؤولياتهم وواجباتهم بحماية المستشفى والعاملين فيها مهددين بخطوات تصعيدية حتى توفير الحماية الأمنية الكاملة لهم.[9]

2.مخيم البداوي: أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان شجبها واستنكارها للاعتداء على الطبيب رائد الحاج اثناء معالجته أحد المرضى وهددت بالتصعيد اذا تكرر الاعتداء او لم تؤخذ اجراءات رادعة ضد المعتدين.

3.مخيم البداوي: اعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، الإغلاق التام لمستشفى صفد بكافة أقسامها، وذلك بسبب الإعتداء الذي تعرض له الدكتور فادي عبد المعطي في المستشفى بعد فترة وجيزة من الاعتداء الاول بحيث تم إغلاق صباح يوم الاحد 21/5/2017 [10]

إن المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) اذ تدين الاعتداءات على الهلال الأحمر الفلسطيني في أكثر من مكان فإنها تدعو الى توفير الحماية للعاملين في اطار المؤسسات الطبية من قبل المجتمع المحلي.

وختاماً وبعد ما تقدم توصي المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بما يلي:

أولاً المجتمع الدولي:

·نطالب الأمم المتحدة بالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين .

·التأكيد على حق الشعب الفلسطيني في ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه أمام المحاكم الدولية.

·مطالبة المجتمع الدولي بالعمل على رفع الحصار عن قطاع غزه. والايفاء بالتزاماته بإعمار قطاع غزة.

ثانياً: السلطة الفلسطينية:

ü دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس و الحكومة الفلسطينية إلى التراجع عن قرارها الخطير فيما يخص قطاع غزة.

ü دعوة السلطة الفلسطينية الى تفعيل دور الدبلوماسية الفلسطينية من أجل تدويل قضية الأسرى.

ü دعوة القيادة في السلطة الفلسطينية إلى رفع قضية الأسرى الى المحكمة الجنائية الدولية.

فلسطينيو الشتات:

·ندعو الأطراف الفلسطينية كلها إلى عدم السماح لأحد بالعبث بأمن واستقرار المخيمات في لبنان، ودعم القوة الأمنية المشتركة في كل المخيمات الفلسطينية من أجل الحفاظ على الامن والممتلكات العامة وعدم الإعتداء على المؤسسات الطبية.

·توفير الحماية لمؤسسات الهلال الأحمر الفلسطيني للحفاظ على حقوق الموظفين

·دعوة الى توحيد المرجعية الفلسطينية والعمل على تكريس الجهود من أجل تأمين حياه كريمة للاجئ الفلسطيني في كل مكان.

بيروت، 3/حزيران 2017

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)