بعد أن أعلنت كبرى الدول المانحة تعليق
مساهماتها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في كانون الثاني/يناير 2024،
عقب مزاعم بتورط عدد من موظفي الأونروا في هجمات 7 تشرين الأول/أكتوبر؛ تمر
الوكالة بإحدى اضخم الأزمات المالية مقارنةً بجميع الأزمات التي سبق وواجهتها. إن
هذه الأزمة تهدد استمرار الوكالة الأممية وقدرتها على تنفيذ ولايتها ما قد يمهّد
لتعليق استجابتها الانسانية ليس فقط داخل قطاع غزة بل وفي جميع مناطق عملياتها.
يسلط هذا التحليل القانوني الضوء على
التفسير القانوني للنقاش الدائر بشأن وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين
الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) والنتائج والآثار القانونية المحتملة لأي
انتهاك لولايتها أو قدرتها على الاستمرار في تنفيذ عملياتها الإنسانية والإنمائية.
وذلك عبر معالجة المحاور التالية:
- الولاية
القانونية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى
- اللاجؤون
الفلسطينيون، وكالة الغوث، وحق العودة
- التبعات
القانونية لولاية الوكالة الأممية
- التمويل
المالي للوكالة وتعليق التمويل
- تقييم
اللجنة المستقلة
- انهاء
وكالة الاونروا
- توصيات
وقد خلص التحليل القانوني إلى تعزيز موقفالمؤسسة
الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بإدانة أي إجراءات من شأنها أن تنتهك مكونات عيش
وصمود المجتمعات الفلسطينية في فلسطين وفي دول اللجوء؛ وإلى التاكيد على المطالبة
بضرورة اتخاذ الأمم المتحدة لإجراءات عملية عاجلة من أجل ضمان استدامة القدرة
التشغيلية للأونروا.
إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نقف بحزم
ضد كافة أشكال العقاب الجماعي الذي تفرضه ضمنياً العديد من الجهات الدولية على
الشعب الفلسطيني من خلال تجاهل حقوقه الأساسية في التعليم والصحة وسبل العيش التي
تكفلها الأونروا.
وبناءاً عليه، فإننا ندعو إلى اتباع نهج متكامل لمعالجة مسألة عدم
الاستقرار المالي للوكالة ونحث على اتخاذ إجراءات قانونية لتطوير نموذج مالي
مستدام يضمن الدعم الثابت والمستقر للاجئين الفلسطينيين.
للاطلاع على التقرير كاملا:/assets//t7lel-unrwa.pdf