تُدين المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بأشد العبارات القرار العسكري الصادر عن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، والقاضي بهدم 25 بناية سكنية في مخيم نور شمس بمحافظة طولكرم، وما يرافقه من إجراءات قسرية تمثل جريمة تهجير جماعي وانتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي الإنساني.
وتؤكد (شاهد) أن السماح لسكان هذه البنايات بالدخول إلى منازلهم لمدة ساعتين فقط، بعد حرمان قسري دام قرابة عام، لتوديع بيوتهم قبل هدمها، يُعد إجراءً تعسفيًا ومهينًا للكرامة الإنسانية، ويكشف الطبيعة العقابية والانتقامية للقرار العسكري، لا سيما وأنه سيؤدي إلى تشريد ما لا يقل عن 400 عائلة فلسطينية.
وبحسب المعطيات الميدانية، فإن قرار الهدم يأتي في سياق عدوان متواصل على مخيم نور شمس، شهد خلاله المخيم:
هدم مئات البنايات السكنية.
تهجير نحو 13 ألف لاجئ قسرًا.
تفريغ المخيم بالكامل من سكانه ومنعهم من العودة إليه.
مصادرة الأراضي المحيطة بالبنايات المهددة بالهدم لتوسعة شارع عسكري يخدم تحركات جيش الاحتلال.
وترى (شاهد) أن الذرائع التي يسوقها الاحتلال بشأن "توسعة الطرق” لا تبرر بأي حال من الأحوال التدمير واسع النطاق للممتلكات المدنية، خاصة في ظل غياب أي ضرورة عسكرية آنية، ما يجعل هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا للمادة (53) من اتفاقية جنيف الرابعة، وجريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتحذر (شاهد) من أن هذه الإجراءات لا تستهدف المباني فحسب، بل تشكل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى:
تفكيك مخيمات اللاجئين في شمال الضفة الغربية.
إنهاء دور وكالة الأونروا وطمس معالم اللجوء.
شطب الصفة القانونية والسياسية للاجئين الفلسطينيين، في انتهاك واضح لحق العودة المكفول بموجب القرار 194.
وعليه، تطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بما يلي:
وقف فوري لقرار الهدم في مخيم نور شمس.
تمكين السكان من العودة الآمنة إلى منازلهم دون قيود أو شروط.
تدخل عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي لتوفير الحماية الدولية لسكان المخيمات.
فتح تحقيق دولي مستقل في جرائم التهجير القسري والتدمير المنهجي للممتلكات.
مساءلة سلطات الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية عن هذه الجرائم.
وتؤكد (شاهد) أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجع الاحتلال على المضي قدمًا في سياساته الرامية إلى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين، وتدعو كافة الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية دون إبطاء.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)