الأراضي المحتلة

تُعرب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) عن إدانتها للتصعيد الخطير في الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي شهدتها الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، خلال شهر نوفمبر 2025، والتي تمثل استمرارًا لسياسة ممنهجة تستهدف المدنيين الفلسطينيين وتقويض مقومات صمودهم.

وفق المتابعة الميدانية والتقارير الحقوقية الموثقة، شهد الشهر الماضي: إعدامات ميدانية وقتل خارج نطاق القانون حيث ارتكبت قوات الاحتلال عمليات إعدام مباشرة بحق فلسطينيين بعد محاصرتهم أو اعتقالهم، من بينها جريمة قتل مواطنين في جنين بعد رفع أيديهما واستسلامهما. كما قُتل 7 أطفال خلال اقتحامات عسكرية في عدة مناطق، بينهم أطفال في اليامون، الفارعة، كفر عقب، وبيت أمر، في انتهاك صارخ لمبادئ الضرورة العسكرية ولحماية الأطفال في النزاعات المسلحة.كما بلغ عدد ضحايا الشهر 21 شهيدًا، بينهم 12 مدنيًا و 7 أطفال، إضافة إلى عشرات الجرحى، في نمط واضح للاستخدام المفرط للقوة والقنص المباشر دون أي تهديد فعلي، كما حدث في كفر عقب والقرى المحيطة بالقدس.

كما سُجّل استمرار الإهمال الطبي وارتفاع وتيرة الوفيات داخل السجون، بينها وفاة الأسير محمد غوادرة (63 عامًا) في سجن "جانوت” وسط غموض يلف ظروفه الطبية، ما يفتح تساؤلات جدية حول سياسة منهجية تستهدف حياة المعتقلين.

رابعًا: هدم المنازل والمنشآت

وثّق الشهر هدم 34 منشأة بينها 33 منزلًا، معظمها هدم كلي، ما أدى إلى تشريد عشرات العائلات. وتأتي عمليات الهدم في إطار سياسة العقاب الجماعي وتغيير الوقائع الديموغرافية، بما يخالف القانون الدولي الإنساني، ولا سيما اتفاقية جنيف الرابعة.

على الجانب الآخر تواصلت اعتداءات المستوطنين بشكل منظم وواسع، تحت حماية قوات الاحتلال، من خلال حرق منازل، قلع أشجار، وإطلاق النار على المدنيين، في إطار شبكة عنف منظّم تهدف لتهجير السكان الأصليين والسيطرة على الأراضي.

تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ( شاهد) أن أنماط الانتهاكات الموثّقة — بما في ذلك القتل العمد، الإعدام خارج القانون، الهدم الواسع، الاستيلاء على الأراضي، واستهداف الأطفال — ترتقي إلى جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي، وجرائم ضد الإنسانية باعتبارها تتم بشكل واسع وممنهج. وتدعو إلى ما يلي: 

1️⃣فتح تحقيق دولي فوري من قبل المحكمة الجنائية الدولية في جرائم الإعدام الميداني واستهداف الأطفال.

2️⃣إرسال لجنة تقصي حقائق دولية إلى الضفة الغربية لتوثيق الانتهاكات المستمرة.

3️⃣حماية المدنيين ومحاسبة المسؤولين عن قتل الأطفال واستهداف الصحفيين والمسعفين.

4️⃣وقف كافة أشكال الهدم والاستيطان باعتبارها مخالفة مباشرة للقانون الدولي.

5️⃣مطالبة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بالوفاء بالتزاماتها تجاه حماية المدنيين في الأراضي المحتلة.

4/12/2025

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)