لقد حددت الاتفاقيات الدولية حقوق وواجبات و فرضت مسئولية و إلتزامات
قانونية على دولة الإحتلال اتجاه المواطنين الذي يقعون تحت سيطرتها ( سكان الأراضي
المحتلة ) ومنهم المعتقلين و الأسرى .
ولكن دولة الكيان لم تلتزم يموجب هذه الاتفاقيات رغم أنها وقعت وصادقت
عليها منذ نشأتها على اتقاض شعب أخر و مارست جميع الانتهاكات بحق الأسرى و المعتقلين
الفلسطينين .ومن هذه الانتهاكات على سبيل المثال لا
الحصر :-
1-
ممارسة سياسة التعذيب بحق الأسرى الفلسطينيين بشكل ممنهج و تحت غطاء قضائي من اعلى سلطة
قضائية في دولة الكيان و المتمثلة بمحكمة العدل العليا في مدينة القدس الشريف وذلك
لانتزاع الاعترافات من الأسرى الفلسطينيين .
2-
اتباع سياسة العزل بحق الأسرى .
3-
مداهمة و اقتحام غرف الأسرى بشكل استفزازي و الاعتداء على الأسرى بالضرب
و إطلاق الغازات السامة و الرصاص على الأسرى داخل غرفهم من قبل ما يسمى وحدة (
متسادا و نحشون ) المخصصة لقمع الأسرى . .
4-
ممارسة سياسة التفتيش العاري بحق الأسرى و الأسيرات.
5-
منع الأسير من الزيارة
6-
حرمان الأسرى من أكمال تعليمهم الجامعي و الثانوي.
7-
حرمان الأسرى من التريض في الهواء و إقامة الشعائر الدينية.
8-
سوء التغذية و الجراية الغذائية المقدمة للأسرى كونها غير صحية و
القائمون عليها هم من الجنائيين اليهود.
9-
حرمان الأسرى من التواصل مع العالم الخارجي من خلال مشاهدة التلفاز أو
سماع الراديو أو مطالعة الصحف أو حتى إرسال و استقبال الرسائل.
10-
فرض الغرامات العالية على الأسرى داخل السجون و مصادرة المخصصات
المالية للأسرى
11-
عدم إدخال الملابس للأسرى و خاصة الصيفية و الشتوية منها دون سبب.
12-
منع الأسرى من تلقي العلاج أو إجراء فحوصات طبية سنوية , و إجراء
تجارب طبية على ألأسرى .
13-
عدم الإفراج عن الأسرى بعد انتهاء محكوميتهم و تحويلهم الى الاعتقال
المفتوح سواء عن طريق الاعتقال الإداري او المقاتل الغير شرعي.
14-
إبعاد الأسرى بعد انقضاء محكوميتهم الى خارج فلسطين أو داخلها.
15-
الاعتقال التعسفي دون محاكمة بحق الأسرى .
16-
سحب مقتنيات الأسرى و أغراضهم الشخصية ومصادرتها .
17-
إتباع سياسة النقل بحق الأسرى بصفة روتينية و دورية.
19- عدم
محاكمة الأسرى أمام محاكم قانونية مشكلة حسب القانون على أن تكون في الأراضي
المحتلة .
19- عدم قضاء الأسرى عقوبتهم داخل سجون الأراضي المحتلة و نقلهم داخل حدود
دولة الإحتلال.
20-
سرقة أعضاء الأسرى الشهداء و دفنهم في مقابر أرقام وليس وفق دياناتهم
و تقاليدهم وفق ما نصت عليه اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949م.
المصدر: الدائرة القانونية بوزارة شؤون الأسرى و المحررين