تقارير ودراسات

إلى جانب حرب الإبادة في غزة، تواصل سلطات الاحتلال الإسرائيلي فرض سياسات وإجراءات تهدف إلى إحكام السيطرة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز مشروعها الاستيطاني، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة. وفي هذا السياق، تسعى إسرائيل من خلال تشريعات جديدة وممارسات ميدانية إلى ضم الضفة الغربية فعليًا، وتوسيع نطاق السيطرة الاستيطانية، وإحداث تغيير ديموغرافي قسري في قطاع غزة. يأتي ذلك بالتوازي مع التصعيد العسكري في الضفة الغربية، واستهداف البنية التحتية، وفرض واقع جديد يخدم مخططات الاحتلال الاستراتيجية. كما تترافق هذه التطورات مع مقترحات دولية مثيرة للجدل تهدف إلى إعادة تشكيل الوضع الفلسطيني، ما يستدعي موقفًا فلسطينيًا وعربيًا ودوليًا حازمًا لمواجهة هذه المخططات.

يعالج هذا التقرير التشريعات الجديدة التي احدثتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ودورها في خدمة مخطط الضم للضفة الغربية، الحملة العسكرية على الضفة وتدمير مخيم جنين، وأخيراً مخطط التهجير الأمريكي للفلسطينيين من قطاع غزة الذي طرحه الرئيس ترامب وموقف كل من مصر والاردن منه.

أهمية هذا التقرير تكمن في تقديم وثيقة قانونية شاملة تدعم الدعوة للضغط على المجتمع الدولي من أجل مواجهة سياسة التوسع الإسرائيلية التي تهدد كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء. كما يساهم التقرير في تعزيز الوعي العالمي بالقضية الفلسطينية وتوثيق الجرائم التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني، مما يعزز من قوة المطالبات السياسية والحقوقية على المستوى الدولي.

ملخص التقرير

v تسارع مخطط الضم والتوسع الاستيطاني

Øتعمل إسرائيل على إضفاء الطابع القانوني على سيطرتها في الضفة الغربية عبر تشريعات جديدة، أبرزها مشروع القانون الذي يسهل استملاك المستوطنين للأراضي الفلسطينية.

Øتشمل الإجراءات الإسرائيلية ضم المواقع الأثرية الفلسطينية، تغيير مسمى "الضفة الغربية" إلى "يهودا والسامرة"، وتعقيد أي محاولات مستقبلية للانسحاب من الأراضي المحتلة.

Øهذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وتهدف إلى فرض واقع استيطاني جديد على حساب الحقوق الفلسطينية.

vالتصعيد العسكري والتهجير القسري في الضفة الغربية

Øتنفذ إسرائيل عمليات عسكرية مكثفة في شمال الضفة الغربية، خصوصًا في مخيم جنين، ما أدى إلى تهجير آلاف الفلسطينيين وتدمير واسع للبنية التحتية.

Øتشير الأدلة إلى أن هذه العمليات ليست فقط ذات طابع عسكري، بل هي جزء من استراتيجية تهدف إلى تفريغ الضفة الغربية من سكانها الفلسطينيين وفرض تغييرات ديموغرافية.

Øتصاعد انتهاكات الاحتلال يشكل جريمة حرب بموجب القانون الدولي، خاصة المادة 49من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان.

vالمخطط الأمريكي لإعادة تشكيل الواقع الفلسطيني

Øتتزايد المخاوف من محاولات تهجير الفلسطينيين تحت غطاء مشاريع تنموية، تهدف إلى تغيير البنية الديموغرافية للقطاع.

Øتواجه خطط توطين اللاجئين الفلسطينيين في دول مجاورة رفضًا عربيًا واضحًا، خاصة من الأردن ومصر.

Øهذه المشاريع تتماشى مع السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية عبر تفريغ غزة من سكانها وضم الضفة الغربية لإسرائيل.

التوصيات

في ضوء ما سبق، فإننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان ندعو إلى ما يلي:

vأولاً تحرك قانوني ودبلوماسي مكثف، عبر الضغط على الهيئات الدولية، لا سيما مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، لاتخاذ خطوات قانونية ضد سياسات الضم والتهجير.

vثانياً تعزيز الوعي الدولي والإعلامي، عبر إطلاق حملات إعلامية مكثفة لتسليط الضوء على مخاطر الضم والتهجير القسري، وربطها بجرائم الحرب وانتهاكات القانون الدولي. وتوثيق شهادات المتضررين من التهجير القسري، وإعداد تقارير ميدانية تُظهر التأثير الإنساني لهذه الممارسات.

vثالثاً تصعيد الضغط السياسي والاقتصادي، عبر تفعيل آليات المقاطعة الاقتصادية والدعوة إلى فرض عقوبات دولية على اسرائيل وعلى الشركات المتواطئة في التوسع الاستيطاني. وتعزيز الضغط السياسي على إسرائيل ومنع الاعتراف بضم الضفة الغربية.

vرابعاً دعم صمود الفلسطينيين وتعزيز الحضور القانوني، عبر توفير دعم قانوني ومالي للمجتمعات المهددة بالمصادرة والتهجير، لضمان بقائهم على أراضيهم. وتعزيز حملات التوعية القانونية للسكان الفلسطينيين حول حقوقهم وآليات الحماية القانونية الدولية.

vخامساً دعم إعادة الإعمار وبقاء الفلسطينيين في أرضهم،تعزيز مساعي إعادة الإعمار، مع التأكيد على المسؤولية القانونية لإسرائيل كدولة احتلال في إصلاح الأضرار التي تسببت بها. والتمسك الدولي والعربي برفض محاولات التهجير وأي مخطط لا يتماشى مع حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير. 

للاطلاع على التقرير كاملاً