تقارير ودراسات

أمام مدرسة الطنطورة التابعة لوكالة الأونروا في تجمع المعشوق جنوب لبنان والمهددة بالاقفال، وقف طفل في الثامنة من عمره ينظر الى المدرسة التي بدأ رحلته التعليمية فيها وجمعته بأصدقائه نظرة مزجت بين الحزن والحيرة وهو يستمع لكلمات ألقيت في اعتصام أقيم في المدرسة علم خلاله أنه قد لا يعود لمقعده الدراسي مجدداً ولن يكون بين معلميه وأصدقائه، بجانب والده الذي كان يتساءل كيف ستكون أحواله بعد أن تضاف إليه أعباء كلفة نقل أطفاله الى مدارس خارج التجمع في ظل وضع إقتصادي سيئ جداً.

لم يكن وحده من يشغله أثر تقليصات خدمات الأونروا، بل هي مخاوف باتت تشغل كافة اللاجئين الفلسطينيين في مناطق اللجوء، إذتُعدّ وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» الرئة الأساسية التي يتنفس من خلالها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان ومختلف مناطق الشتات الأخرى. فمنذ إنشائها في الثامن من كانون الأول (ديسمبر) 1949 أنيطت بها مهمة إغاثة اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم وتوفيرالعيش الكريم لهم إلى حين عودتهم.

«المنظمة الدولية تواجه أكبر أزمة مالية في تاريخها»، هكذا لخص المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بيير كرينبول، أزمة المنظمة الناجمة عن تقليص المساعدات الأمريكية السنوية لها، قال ذلك وهو يتحدث عن انطلاق حملة تبرعات عالمية تهدف للحفاظ على جعل مؤسسات الأونروا مفتوحة.

على الرغم من عدم تغير وضع اللاجئين الفلسطينيين أو تحسنه في دول الشتات، وتجاهل الدول المضيفة لمسؤولياتها الإنسانية والقانونية للاجئين، تطل علينا الأونروا في بداية كل سنة بمجموعة من التقليصات لخدماتها بحجة وجود أزمات مالية، وبعد جمع الأموال تبقي الوكالة على جزء من تلك التقليصات، لنصل اليوم الى خطر وجودي يهدد هذا الشاهد الدولي الوحيد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم وفق قرار 194.

فهل السبب الذي يقف وراء هذا التراجع الدراماتيكي في خدمات الأونروا يعود الى مشكلة جمع الأموال أم أن هناك قرار سياسي يقضي بتفريغ وكالة الأونروا من مضمونها والتخلص من الشاهد الوحيد على حق عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم؟

أزمة الأونروا  المالية الطارئة :

 فاجئ المفوض العام للأونروا السيد بيير كرينبول في شهر أيار /2015 اللاجئين الفلسطينيين بتصريحات خطيرة أعلن من خلالها أن الأونروا تواجه أزمات مالية متراكمة تتجاوز 101 مليون دولار وأنها لن تتمكن من الإستمرار بتقديم الخدمات الأساسية في التعليم والصحة وغيرها من البرامج الخدمية بنفس الوتيرة السابقة، وانها ستضطر لاتخاذ خطوات وإجراءات تقشفية صعبة قد تطال معظم القطاعات مثل برنامج  التوظيف، والتعليم والصحة والإغاثة وغيرها. وقد وصل الحال بمفوض عام الأونروا أن يهدد بوقف العام الدراسي خلال شهر أيلول 2015  أو تأجيل انطلاقه حتى مطلع العام 2016. وبالفعل فقد اتخذت لاحقاً خطوات تقليصية طالت معظم الخدمات المقدمة وكان لها انعكاس سلبي على كمية الخدمات المقدمة وجودتها.

لم تتوقف الضغوط النفسية على اللاجئين منذ ذلك الحين والتي تمحور عنوانها الرئيس:- (عجز الموازنة المالية ونقص التمويل) وأن الأونروا مضطرة لاتخاذ خطوات تقليصية كي تتمكن من تقديم الخدمات والحفاظ على كرامة اللاجئين ، ليكتمل المشهد هذا العام 2018 من خلال التخفيض المفاجئ للمساعدات الأمريكية للأونروا والتي تقدر ب 360 مليون دولار.

إزاء هذا الموقف المفاجئ للإدارة الأميركية وانعكاسه المباشر على موازنة الأونروا وتقديماتها اتخذت الأونروا اجراءات قاسية كخطوات أولية تجاه تخفيض الخدمات للاجئين الفلسطينيين في لبنان والتي شملت:

1- إلغاء بعض المدارس المستأجرة ودمجها بمدارس أخرى دون الأخذ بالإعتبار معاناة التلاميذ وذويهم والأعباء النفسية والمالية التي سيتكبدها هؤلاء التلاميذ وذويهم  فضلاً عن الإكتظاظ الذي ستواجهه المدارس المدموجة.( مدرسة العوجا ) نموذجاً

2- تخفيض العمل في بعض العيادات في التجمعات ودمجها بعيادات في مناطق أخرى والإستفادة من الموظفين لملئ الشواغر في مراكز أخرى  .

3- وقف جميع العمال المياومين في جميع قطاعات الخدمات .

4- وقف ضخ المياه عن بعض المخيمات يوم الأحد من كل أسبوع بسبب وقف العمال المياومين .

5- تخفيض نسبة الكتب المدرسية في مدارس الأونروا إلى 5% فقط.

6- عدم تشغيل مولدات الكهرباء في المدارس والمؤسسات الأخرى إلا في الظروف القصوى.

7- عدم تجديد عقود الأطباء الإخصائيين ( قلب – عيون- السكري – والغدد) ووقف تغطية إجراء عمليات الأنف وتحويل بعضها إلى تعاقد على أساس أعمال المياومة  .

8- وقف التمديد للموظفين الذين بلغوا سن الستين عاماً وعليهم إنهاء خدماتهم والحصول على تعويضاتهم.

وقد أطلق المفوض العام للأونروا السيد بيير كرينبول سلسلة من النداءات العاجلة للدول المانحة كي تسارع لإنقاذ الأونروا وسد العجز المالي كي تتمكن من الإستمرار بتقديم خدماتها واستكمال العام الدراسي واستمرار التغطية الصحية للمرضى من اللاجئين، وقد بادر الإتحاد الاوروبي بتقديم دفعاته المستحقة عليه لاحقاً.

 كما أطلقت (الأونروا) في كانون الثاني/ يناير 2018 حملة "الكرامة لا تقّدر بثمن #Dignity Is Priceless" بهدف جمع مبلغ 500 مليون دولار، من أجل توفير التعليم والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية الطارئة، والمساعدات العينية للاجئين في مناطق عملياتها كافة. هذا إضافة إلى توجيه نداءً طارئاً لجمع مبلغ 800 مليون أخرى لتمويل برامجها الطارئة في سورية والأراضي المحتلة سنة 1967، وللفلسطينيين من سورية المقيمين في لبنان.

وتَطمح الأونروا إلى أن تزيد الدول العربية نسب دعمها (7.8%) من إجمالي موازنة الأونروا التي تعهّد بها مجلس الجامعة العربية منذ سنة 1987. كما تتوقع الأونروا من دول البريكس BRICSالخمس (روسيا، والصين، والهند، والبرازيل، وجنوب إفريقيا) الصاعدة اقتصادياً زيادة مساهمتها في موازنة الأونروا.

مؤتمرات ولقاءات المانحين ومخرجاتها

أ‌.        مؤتمر روما

عقد في العاصمة الايطالية مؤتمر استثنائي للمانحين من أجل سد العجز الذي أعلنت عنه وكالة الأونروا بعد تقليص الولايات المتحدة الأمريكية نحو 300 مليون دولار من تمويلها، وذلك يوم الخميس بتاريخ 15/3/2018.

قدم المؤتمر تعهدات جديدة بمبلغ 100 مليون دولار من قيمة العجز المالي التراكمي الذي تعاني منه الأونروا بقيمه 446 مليون دولار. [1]

اعتبر المفوض العام للاونروا السيد بيير كرينبول ان المؤتمر لم يحقق النتائج المرجوة في سد العجز ولكنه خطوة في الإتجاه الصحيح لا بد أن يتبعها محموعة  من المؤتمرات واللقاءات في هذا السياق.

ب‌.    القمة العربية "قمة القدس"

انطلقت يوم الأحد بتاريخ 15/4/2018 أعمال القمة العربية الـ29 في مدينة الظهران السعودية، والتي أطلق عليها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز "قمة القدس". أعلن في ختامها عن تبرع المملكة بـ 50 مليون دولار لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا". [2]

ج. قمة اسطنبول "منظمة التعاون الاسلامي"

أعلنت منظمة التعاون الإسلامي في القمة التي عقدت بشكل استثنائي في إسطنبول في الثامن عشر من شهر أيار 2018 عن تأسيس صندوق الوقف لدعم الاونروا.

وفي بيانهم حول نتائج المؤتمر،  اتفق أعضاء منظمة التعاون الإسلامي على "تسريع تفعيل الصندوق الوقفي التنموي" وذلك كوسيلة من أجل "زيادة تعزيز الدعم الجماعي للدول الأعضاء وضمان التمويل المستمر والمستدام لعمليات الأونروا في مجالات الإغاثة الإنسانية والتنمية والحماية الاجتماعية". كما حث البيان "الدول الأعضاء على زيادة دعمها لمبادرات الأونروا الرامية إلى المحافظة على موازنة مستدامة".       [3]

التبرعات

أعلنت الكويت بتاريخ 5 شباط 2018 عن تقديم تبرع بقيمة 900 ألف دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) وذلك استجابة لمناشدة الوكالة للأزمة الإقليمية في سوريا. وشكل هذا التبرع التعهد الأول لهذه المناشدة هذا العام. وخصصت الوكالة هذا التبرع الكويتي إلى المساعدة المنقذة للأرواح التي تقدم للاجئي فلسطين الذين لا يزالون داخل سوريا. [4]

قدمت الحكومة اليابانية تبرعا بقيمة 23,5 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا)؛ حيث تم توقيع اتفاقية مشتركة بهذا الخصوص من قبل السفير الياباني للشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين السيد تاكيشي أوكوبو ورئيس علاقات المانحين في الأونروا السيد مارك لاسواوي   بتاريخ 7 اذار 2018.

ومن إجمالي قيمة التبرع، سيتم تخصيص مبلغ 19 مليون دولار لبرنامج الأونروا الرئيس في مجالات التعليم والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية لما مجموعه 5,3 مليون لاجئ من فلسطين في سائر أرجاء أقاليم عمليات الأونروا. [5]

قدمت الامارات العربية المتحدة تبرعا استثنائيا لوكالة الاونروا بقيمة 50 مليون دولار وذلك بتاريخ 27/4/2018.

بدورها، قالت معالي وزير الدولة لشؤون التعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة ريم بنت إبراهيم الهاشمي بأن "دولة الإمارات العربية المتحدة داعم قوي للأونروا وللعمل الذي تقوم به في سبيل المحافظة على حياة اللاجئين الفلسطينيين. إننا نتعهد بتقديم 50 مليون دولار إضافي لتدعم بالأساس أنشطة الأونروا التعليمية وأنشطة الرعاية الصحية فيها". [6]

أعلنت الحكومة اليابانية في 1 ايار  2018 عن تقديم تبرع بقيمة 10 ملايين دولار لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين وذلك من أجل المساعدة في تقديم المعونة الحيوية للاجئي فلسطين المتضررين جراء النزاع في سوريا. وسيعمل هذا التبرع الإضافي السخي من اليابان على تزويد لاجئي فلسطين من سوريا بالخدمات الصحية والمعونة النقدية الطارئة، وذلك من جملة خدمات أخرى، من خلال عمليات الأونروا في لبنان والأردن وسوريا. [7]

وبسبب هذا العجز المالي الكبير في موازنة الأونروا استكمل المفوض العام للأونروا تحركاته ودعا إلى عقد اللجنة الإستشارية لوكالة الأونروا في عمان.

إجتماع اللجنة الاستشارية لوكالة الاونروا

اجتمعت اللجنة الاستشارية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (لأونروا)، في البحر الميت في عمان، بحضور ممثلو الدول المضيفة عن الأردن، ولبنان، وفلسطين، فضلاً عن ممثلي الدول المانحة وعلى رأسها الولايات المتحدة، والاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، والسويد، والنرويج، واليابان. في وقت مفصلي وحرج للغاية يومي الثامن عشر والتاسع عشر من حزيران الحالي/2018 وقد ترأس السفير المصري لدى الأردن طارق عادل، اجتماع اللجنة الاستشارية  

ويذكر أن اللجنة الاستشارية للاونروا تتألف من 30 عضو هم استراليا بلجيكا البرازيل، كندا، الدنمارك، مصر، فنلندا، فرنسا، المانيا، ايرلندا، ايطاليا، اليابان، الاردن، الكويت، لبنان، لوكسمبرج، هولندا، النرويج، المملكة العربية السعودية، اسبانيا، السويد، سويسرا، سوريا، تركيا، المملكة المتحدة، الامارات، الولايات المتحدة  وثلاثة اعضاء  مراقبين هم فلسطين والاتحاد الاوروبي والجامعة العربية.

وقد اعتبر هذا الاجتماع حاسماً لتحديد مدى إمكانية وقدرة الوكالة على الإستمرار في  تقديم خدماتها، بما في ذلك إمكانية بدء السنة الدراسية لنصف مليون طالب مع مشارف أيلول المقبل، إضافة إلى قدرة الوكالة على الاستمرار في توفير الخدمات المنقذة للحياة وخدمات الطوارئ في غزة.

وفي الوقت الذي يتم فيه تحقيق تقدم  بطيء على صعيد الاستجابة لاحتياجات الأونروا في عام 2018، كانت الوكالة صريحة للغاية مع اللجنة الإستشارية بشأن شدة المخاطر الجاثمة أمامها مع وجود حاجة لدعم إضافي بقيمة أكثر من 250 مليون دولار مطلوبة من أجل المحافظة على خدماتها الرئيسة والمساعدات الطارئة في النصف الثاني من هذا العام. [8]

مواقف بعض الدول الأعضاء في الهيئة الإستشارية

في خطاب للمفوض العام للأونروا بيير كرينبول خلال اجتماع اللجنة الاستشارية قال . [9]

كرينبول"هذا العام كان صعبًا بشكل استثنائي بالنسبة للأونروا، وإنني متشجع بالمرحلة الأولى من عملية حشد الموارد استجابة لأزمتنا التمويلية. إنه لمن المهم للغاية أننا، لغاية الآن، استطعنا حماية العام الدراسي والخدمات الحيوية الأخرى. وأود أن أعرب عن تقديري العميق لشركائنا، بمن في ذلك المانحين الذين قاموا بتقديم موعد تمويلهم للعام، وللمملكة العربية السعودية ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة الذين قاموا فيما بينهم بالالتزام بتقديم حصة الأسد من الدعم الإضافي لهذا العام، ما يبعث برسالة قوية للاجئي فلسطين وللمجتمع الدولي الأوسع"

"ما هو على المحك هي مسألة سبل الوصول للمدارس بالنسبة لجيل الشباب من لاجئي فلسطين؛ والوصول إلى الرعاية الصحية في 58 مخيم للاجئين وحواليها؛ إلى جانب المعونة الطارئة للملايين من اللاجئين غير الآمنين في منطقة غير مستقر"

وبحسب وزارة الخارجية المصرية، فإن السفير طارق عادل، قال إن كلمة مصر خلال الاجتماع جاءت لتؤكد على عدد من النقاط الهامة، من بينها ضرورة الحفاظ على أنشطة الوكالة، كونها أضحت أحد ركائز الاستقرار بالدول المضيفة، في ظرف إقليمي شديد التعقيد، والعمل على استمرار ولاية وكالة الغوث وهياكلها القائمة. وشدد على ضرورة إيجاد سبل ناجحة لسد العجز السنوي المستدام في ميزانية الوكالة، وعدم جواز ربط استمرار التمويل من قبل البعض بأي أغراض أو مصالح أو أهداف سياسية، مشيراً إلى الطابع الإنساني لمهام الوكالة في خدمة اللاجئين الفلسطينيين. [11]

وقال احمد ابو هولي، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، إننا نسعى لتبقى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينية أمام مسؤولياتها في تقديم خدماتها، والبحث عن كافة السبل لسد العجز المالي للوصول إلى موازنة حقيقة ومستدامة من أجل القيام بمهامها في إغاثة وتشغيل اللاجئين في المناطق الخمس "غزة والضفة الغربية والأردن ولبنان وسوريا"، وبالتالي هذه المهمة يجب أن يقف العالم معنا فيها حتى يكون هناك سلام  عادل وشامل، وأهم نقاط هذا الحل الشامل والعادل هو تنفيذ وانفاذ قرار حق العودة 194 وهنا نثمن عالياً جهود وكالة الغوث في إيجاد السبل لتخفيف هذا العجز وتنفيذ برامجها. وقال "لقد دعونا في هذا المؤتمر الدول الدائمة في اللجنة الاستشارية في وكالة الغوث والمراقبين والمضيفين التحضير الجيد ورفع التوصيات المميزة والقوية المالية والسياسية للدول المانحة التي ستعقد مؤتمرها في 25 الجاري في تقديم موازنة رقمية مالية تستطيع وكالة الغوث القيام بمهامها بما يخدم حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين. [12]

المداولات:

وهناك تسريبات نقلت حول مداولات طرحتهتا وكالة "الأونروا" للنقاش خلال انعقاد اللجنة الإستشارية للأونروا في عمّان على مدار يومين كخطة تقشفية في حال لم يتم توفير المبالغ المطلوبة لسد العجز، بانتظار مؤتمر التعهدات الذي سيعقد في نيويورك في 25 الجاري.

وهي:

1-     إلغاء إمتحانات التوظيف نهائياً وسد الشواغر بمعلمين بطالة قابل لتجديد كل سنتين براتب 300 دولار

2-     تسليم مدارس المرحلة الأعدادية للحكومة واقتصار تعليم الوكالة للمرحلة الدنيا الأساسية في مدة أقصاها 10 سنوات.

3-    الغاء المواصلات الداخلية.

4-    اقتصار عيادات الوكالة للأمراض المزمنة ووقف التحويلات العلاجية.

5-    الغاء الكابونات الطارئة.

6-    وقف برنامج الطوارئ نهائيا.

7-    الغاء العلاوات الجامعية.

8-    وقف علاوات الأبناء لموظفين الوكالة لمن والديهم(الاب+الام) معا يعملون بالوكالة.

9-    إقرار قانون التقاعد المبكر لسن 50 سنة فما فوق.

10-   عدم إعطاء كرت المؤن للأبناء إذا كان الأب أو الأم أحدهما مواطن.

11-    تشكيل هيئة فنية متخصصة لإدارة الأزمات في الحروب ومراكز الأيواء.

12-   عودة العمل بنظام عقود أوائل طلاب الجامعات كما كان سابقا.

مؤتمر نيويورك للمانحين

وفي سياق أزمة الأونروا المالية المحتدمة عقد في نيويورك مؤتمر المانحين، لسد العجز المالي الكبير في ميزانية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» يوم الاثنين في 25/6/2018، بحضور مسؤولون من أكثر من سبعين دولة من الدول الأعضاء، وذلك إلى جانب المنظمات الدولية الشريكة مع الأونروا وأعضاء من المجتمع المدني والأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش والمفوض العام «للأونروا» كرينبول ورئيس الجمعية العامة لايتشاك. [13]

أعلنت بعض الدول خلال المؤتمر عن نيتها بالتبرع لـ «الأونروا» لكن دون تحديد المبلغ المالي المطلوب، فيما وعدت دول أخرى بالإعلان عن تبرعاتها خلال الساعات المقبلة.

وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لـ «الأونروا»، إن المؤتمر يعد «خطوة إيجابية»، ضمن مساعي منظمته الدولية لسد العجز المالي، لافتاً إلى أن «الأونروا» لم تعلن سابقاً أن المؤتمر الذي عقد في مقر الأمم المتحدة سيسد العجز بشكل كامل.

وأشار خلال حديثه لـ «القدس العربي»، أن مسؤولي «الأونروا» سيقومون خلال الساعات المقبلة بالاجتماع مع مندوبي الدول الذين أعلنوا عن التبرع والآخرين الذين وعدوا بالتبرع، من أجل معرفة قيمة الأموال المتبرع بها، وإن كانت جديدة أو تلك التي تقوم بدفعها سنويا. [14]

وكان رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة ميروسلاف لايتشاك قد حذر في الإجتماع قائلاً:

 "إذا لم يتم توفير المبلغ المتبقي فإن قسما من المدارس التي تديرها الأونروا قد لا تفتح أبوابها مجدداً في أغسطس/آب المقبل" و"الأنشطة الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة على المحك"

بدوره قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن " غوتيريش "الفشل في تأمين موارد الحاجة إليها ماسة سيترتب عليه مزيد من المصاعب للمجتمعات ومزيد من اليأس للمنطقة ومزيد من انعدام الاستقرار للعالم". و "لا يجدر بنا أن نتخلى عن التلامذة ويجب علينا أن نفعل كل ما بإمكاننا من أجل أن نضمن استمرار وصول الغذاء وبقاء المدارس مفتوحة وعدم فقدان السكان الأمل"

وقال " هناك تدابير استثنائية ستتخذها الاونروا لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار"

  وقال المفوض العام للأونروا كرينبول:[15]

كرينبول: " ليس لدينا دخل لضمان أن المدارس ستفتح في موعدها في شهر آب". وأضاف المفوض العام أنه "من الضروري أن نقوم بالبناء على نجاح النصف الأول من العام وتأمين التمويل المطلوب لضمان أن يتم فتح المدارس في العام الدراسي القادم في الموعد وأن تتم المحافظة على برامجنا الرئيسة"

وأطلقت عدة دول خلال مؤتمر نيويورك وعوداً بتقديم مساعدات إلى الوكالة الأممية، أبرزها بلجيكا التي وعدت بتقديم أربعة ملايين يورو إضافية، والمكسيك التي وعدت بمساهمة مالية قدرها 500 ألف دولار لكن المنظمة الدولية لم تعلن عن إجمالي قيمة هذه الوعود. [16]

وفي هذا السياق اكد بعض المراقبين والمهتمين بهذا الشان بأن ما تم جمعه في مؤتمر  المانحين يصل  تقريبا إلى 50 مليون دولار  ، وإن هذا ينذر بالمزيد من قرارات التقشف التي ستتخذها الوكالة في برنامجيْ الصحة والتعليم على وجه الخصوص، وسيؤثر على الأوضاع الإنسانية لحوالي ستة ملايين لاجئ فلسطيني في مناطق عمليات الأونرواالخمس".
 وقد اكدت هذه التوقعات تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة  غوتيريش والذي قال فيها بإن «تدابير استثنائية» ستتخذها «الأونروا» لخفض نفقاتها بنحو 92 مليون دولار، وقالت إن هذه التدابير ستكون على حساب خدمات تقدمها الوكالة في مجالي الخدمات والتوظيف.

مواقف سياسية حول أزمة الأونروا

موقف الولايات المتحدة الأميركية

اشترطت الإدارة الأميركية على الأونروا تغيير المناهج، التي تُدرس في مدارسها، لجهة شطب كل ماله علاقة بحق العودة وقضية اللاجئين الفلسطينيين، وإسقاط هوية القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المنشودة، وإلغاء ما يخص النضال أو المقاومة ضد الاحتلال، أو تعبير الانتفاضة الفلسطينية وذلك لضمان استمرار الدعم الأميركي لها، والذي سيتم حصره في إقليمي الأردن والأراضي الفلسطينية المحتلة، بدون سورية ولبنان من مناطق عملياتها الخمس ".

كما ونوهت، إلى "شرط الحيادية عبر إلغاء الأنشطة والفعاليات المتعلقة بمناسبات خاصة بالقضية الفلسطينية، مثل وعد بلفور و"النكبة" والعدوان الإسرائيلي العام 1967 وغيرها، وعدم التعاطي مع أي نشاط سياسي"

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم "أونروا" سامي مشعشع، إن "الإدارة الأميركية صرحت بأن استمرار تبرعها للوكالة منوط بإصلاحات تتوقعها من الأونروا، كما حددت رغبتها بصرف تبرعاتها بدون إقليمي لبنان وسورية". [17]

موقف الإتحاد الأوروبي

قال المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع يوهانيس هان "لقد قمنا بتسريع صرف تبرعاتنا لموازنة الأونروا البرامجية في عام 2018 ونحن ملتزمون بالمحافظة على المستوى الحالي من الدعم حتى عام 2020. وإنني أقدر أهمية توفير الأونروا بالقدرة على التنبؤ في هذه الظروف العصيبة. إن الوكالة تعد عامل استقرار حاسم في الشرق الأوسط؛ ونحن نشدد على حاجة الأونروا، بالتوازي، لمواصلة الإصلاحات العميقة والتركيز على احتياجات اللاجئين الأشد عرضة للمخاطر". [18]

من هنا نرى أن هذه الإجراءات الأخيرة يكمن وراءها قرار سياسي بإنهاء الشاهد الوحيد على نكبة الفلسطينيين، وضرب حق العودة الذي كفلته الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار رقم 194 لحق العودة وقرار رقم 302 الصادر عن الجمعية العامة، وبناءً عليه إننا في المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) نطالب بالتالي :-

1.  الإدارة الأميركية التراجع عن قرارها ودفع حصتها من ميزانية الأونروا فوراً لمنع وقوع كارثة إنسانية بحق اللاجئين الفلسطينيين

2.  أن تصبح ميزانية الأونروا جزء من ميزانية الأمم المتحدة كي لا يبقى تمويلها رهن المصالح السياسية بيد بعض الدول المانحة.

3.    على الدول الدول المانحة الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه وكالة الأونروا، لا سيما الدول العربية

4.  على منظمة التحرير الفلسطينية توسيع التواصل السياسي والدبلوماسي ودعم الحراك الشعبي للضغط على الدول المانحة لتقديم الدعم الكافي لسد عجز الأونروا

5.  على الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين تكثيف الجهود سياسياً ودبلوماسياً لدعم الأونروا على اعتبارها متضرر أساسي في حال توقف الخدمات التي تقدمها الأونروا للاجئين على اراضيهم.

6.    نطالب إدارة الأونروا استخدام الموارد المالية المتاحة بشكل أفضل

7.  نطالب إتحاد موظفي الأونروا العمل ضمن خطة ممنهجة لمواجهة الخطر الذي يهدد عدد كبير من الوظائف في الوكالة.