قال الدكتور محمود الحنفي، مدير المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)، إن الأونروا "ليست ملفاً إدارياً ولا تفصيلاً مالياً”، بل مرفقٌ أمميّ يشكّل شريان حياة لملايين اللاجئين، وإن أيّ إضعاف لتمويلها ينعكس مباشرةً على الحقوق الأساسية، وفي مقدّمها التعليم والصحة والكرامة الإنسانية.
جاء ذلك خلال مشاركته متحدثاً رئيسياً في الندوة القانونية التي نظّمتها مجموعة Stop Israel Group السويدية بعنوان "UNRWA and the Palestinian Right of Return”، بمشاركة نخبة من الناشطين السويديين، وأدارها الدكتور Anders Neergaard.
وشدّد الحنفي على أنّ وقف التمويل أو تقليصه "يعاقب الأطفال والمرضى والفقراء”، ويخلق فراغاً إنسانياً خطيراً يفتح فجوات في الخدمات التعليمية والصحية والإغاثية، بما يهدد الاستقرار الاجتماعي ويعمّق دوائر الفقر والهشاشة.
ودعا الحنفي إلى تمويل أمميّ مؤسسيّ مستدام للأونروا بدل الهبات المتقلبة، متسائلاً عن البديل الفوري إذا توقفت مدارسها وعياداتها ومن سيتحمل الكلفة، ومؤكداً أن حماية الوكالة ضرورة حقوقية وعامل استقرار إقليمي إلى حين حل عادل لقضية اللاجئين وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.