(شاهد) مع انطلاق حملة "16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة": نساء غزة يواجهن غياب الحماية الدولية وتصاعد الانتهاكات الممنهجة


مع بدء الحملة الدولية السنوية "16 يوماً من العمل لمناهضة العنف القائم على النوع الاجتماعي"، والتي يقودها المجتمع المدني عالميًا دعماً لحقوق النساء والفتيات، تسلط الضوء المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) في هذه المناسبة التي تواجه فيه نساء قطاع غزة واحدة من أقسى صور العنف الذي يتجاوز كل ما تتناوله الحملة من مفاهيم. ففي غزة، يتحول العنف من مجرد انتهاك إلى خطر وجودي يمسّ الحياة والكرامة والنجاة اليومية، وسط نزوح متكرر، وغياب للأمان، وانهيار تام لأنظمة الحماية والخدمات الأساسية.

تؤكد (شاهد) أن حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة شكّلت واقعاً صادماً للنساء، حيث استُهدِفن بشكل مباشر من خلال القصف، والقتل الجماعي، والحرمان من العلاج والغذاء. وأدّت الانتهاكات الإسرائيلية خلال عامي الإبادة إلى استشهاد أكثر من 10,621 امرأة، في مشهد يختزل حجم العنف الموجّه ضد المرأة الغزّية. ومع تفاقم سياسة التجويع الإسرائيلية، وجدت النساء أنفسهن مضطرات للمخاطرة بحياتهن بحثاً عن الطعام. وقد قُتلت 38 امرأة أثناء محاولتهن الوصول إلى مراكز المساعدات، في دليل إضافي على غياب الحماية حتى في أبسط الحقوق الإنسانية.

    كما  كشف عشرات الإفادات التي وثّقتها منظمات حقوقية عن تعرّض نساء معتقلات لانتهاكات جنسية جسيمة داخل المعتقلات الإسرائيلية، شملت الاغتصاب، والتحرش، والتفتيش العاري، والتهديد بالاعتداء الجنسي. وقد نشرت جهات حقوقية شهادات مباشرة حول حالات اغتصاب متكررة وتعذيب نفسي وجسدي يرقى إلى التعذيب الممنهج، ما يترك آثاراً طويلة الأمد على صحة النساء وأجسادهن وحياتهن الاجتماعية.

ورغم إعلان وقف إطلاق نار هش، ما زالت النساء في غزة يفتقدن أي شعور بالأمان، إذ تستمر الانتهاكات الإسرائيلية، ويستمر فقدان الأحباء، وتتواصل الظروف القاسية المرتبطة بالنزوح، وانعدام الخصوصية، وتهالك الخيام، وغياب الاحتياجات الأساسية. آلاف النساء أصبحن المعيل الوحيد لأسرهن، يتحملن مسؤوليات تفوق قدرتهن في ظل غياب دعم فعّال أو حماية مؤسسية على المستويين المحلي والدولي.

     كما تواجه نساء مصابات بالسرطان، أو اللواتي تعرضن للبتر والتشوهات، صعوبة في الوصول إلى الرعاية الصحية المتخصصة نتيجة انهيار النظام الصحي داخل غزة ومنع خروجهن للعلاج. ويزداد هذا الوضع تعقيداً مع غياب خطط واضحة لإعادة الإعمار أو توفير حلول مستدامة لدعم النساء وتمكينهن.

تؤكد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن ما تتعرض له نساء غزة يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وتطالب بـ:

1️⃣محاسبة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في جريمة الإبادة الجماعية، وضمان تنفيذ مذكرات التوقيف الدولية الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.

2️⃣توفير حماية دولية عاجلة للنساء والفتيات في قطاع غزة، وتأمين الغذاء والدواء والمأوى والخدمات الأساسية دون عوائق.

3️⃣إطلاق خطة دعم طويلة الأمد تشمل حماية النساء، وإعادة بناء الخدمات الأساسية، وتمكينهن اقتصادياً واجتماعياً بما يضمن العيش بكرامة،  وتوفير برامج دعم نفسي شامل. 

المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)