تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
تنظيم ما يُعرف بـ"مسيرة الأعلام" الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة،
بمشاركة عشرات الآلاف من المستوطنين والقوميين المتطرفين، بقيادة مباشرة من سلطات
الاحتلال، وبمشاركة شخصيات متطرفة في الحكومة الإسرائيلية، وعلى رأسهم الوزير
إيتمار بن غفير، الذي اقتحم المسجد الأقصى قبل المسيرة، معلنًا أن الصلاة أصبحت
ممكنة في "جبل الهيكل" ومشاركة عدد من أعضاء الكنيست المتطرفين. تُقام
هذه المسيرة في ذكرى احتلال الشطر الشرقي من مدينة القدس عام 1967.
وقد شهدت المسيرة لهذا العام، الإثنين 26
أيار/مايو 2025، شعارات عنصرية وهتافات تحريضية ضد الفلسطينيين والعرب والمسلمين،
رافقها اعتداءات جسدية ولفظية على السكان المقدسيين، إضافة إلى اقتحامات جماعية
للمسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال، وإغلاقات واسعة في البلدة القديمة عطّلت
حياة آلاف المواطنين الفلسطينيين.
وتنظم هذه المسيرة بدعم مباشر من منظمات
استيطانية معروفة مثل "بني عكيفا" و "نوعي" و"جبل الهيكل
في أيدينا" و بتمويل من البلدية الإسرائيلية ووزارة التربية الإسرائيلية.
تمثل هذه الممارسات خرقًا جسيمًا للقانون
الدولي الإنساني، وتنتهك صراحةً قواعد الحماية المكفولة للمدنيين بموجب القانون
الدولي، خاصةً المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة (1949) التي تُلزم قوة الاحتلال
باحترام كرامة السكان المدنيين وحمايتهم من العنف والاضطهاد. وقرار مجلس الأمن رقم
478 (1980) الذي يؤكد أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل لتغيير طابع مدينة
القدس المحتلة باطلة ولاغية. كما تتناقض هذه الانتهاكات بشكل مباشر مع قرارات
اليونسكو التي تؤكد الهوية الثقافية والإسلامية للمسجد الأقصى، ورفضت الادعاءات
الإسرائيلية حوله، لا سيما القرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن في 2016.
توضح (شاهد) أن تنظيم هذه المسيرة بمشاركة
مسؤولين حكوميين يعكس تصاعد خطاب الكراهية والعنصرية داخل المؤسسة الإسرائيلية،
كما تُشكّل أداة فعّالة في سياسة التهويد الممنهجة، والتي تستهدف إعادة تشكيل
الهوية الديموغرافية للقدس الشرقية، عبر نشر الرعب والتحريض المنظم ضد السكان
الفلسطينيين، إلى جانب الاستيطان، وهدم المنازل، وسحب الهويات، والاعتقالات
اليومية. الأمر الذي يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا من خطر هذا التوجه العنصري على
الأمن والسلم الدوليين."
تؤكد (شاهد) أن هذه السياسات تُمثّل شكلًا من
أشكال التطهير العرقي البطيء، وهي محظورة بموجب القانون الدولي الإنساني، والعهد
الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
وعليه، تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد):
▶️مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم
المتحدة إلى التحرك الفوري لوقف سياسات التهويد في القدس المحتلة.
▶️دعوة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم
المتحدة إلى عقد جلسة طارئة خاصة بممارسات التهويد في القدس، والعمل على تعيين
مقرر خاص لرصد الانتهاكات الإسرائيلية فيها."
▶️الاتحاد الأوروبي إلى ممارسة الضغط
الدبلوماسي والاقتصادي على سلطات الاحتلال للامتثال للقانون الدولي.
▶️المحكمة الجنائية الدولية إلى النظر في
هذه الممارسات ضمن سياق الجرائم المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما
في القدس.
▶️دعوة ممثلي البعثات الدبلوماسية في
القدس للاطلاع على الإجراءات الإسرائيلية التي تهدف إلى التطهير العرقي في القدس.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت – 26 أيار