17 نيسان/أبريل 2026
يحلّ يوم الأسير الفلسطيني هذا العام في وقت تمر فيه الحركة الأسيرة بأخطر مراحلها التاريخية، حيث تحولت السجون ومعسكرات الاحتجاز الإسرائيلية إلى مساحات لممارسة سياسات تندرج ضمن جريمة الإبادة الجماعية، وتصاعدت حدة الانتهاكات لتصل إلى حد تشريع القتل العمد عبر القوانين العنصرية.
⭕ترصد المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلق بالغ تدهور الأوضاع الإنسانية داخل السجون، حيث تشير المعطيات إلى:
⏺️ توسع الاحتلال في استخدام الاعتقال الإداري بلا تهمة كأداة عقاب جماعي.
⏺️تشريعات الإعدام الصادرة عن الكنيست التي تشرعن إعدام الأسرى، مما يمثل انتهاكاً صارخاً للحق في الحياة والمواثيق الدولية.
⏺️توثيق شهادات مروعة حول التعذيب الجسدي والنفسي، ومنع الزيارات، وسياسة التجويع التي تمارس بحق آلاف المعتقلين
.
تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
المجتمع الدولي إلى القيام مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ونطالب بالآتي:
1️⃣ ضرورة استعادة اللجنة الدولية للصليب الأحمر دورها الفاعل والضغط لفتح السجون والمعسكرات أمام الفرق الطبية والحقوقية.
2️⃣ دعوة المحكمة الجنائية الدولية الى الإسراع في التحقيقات المتعلقة بالجرائم المرتكبة ضد الأسرى، وإصدار مذكرات اعتقال بحق المسؤولين عن سياسات التعذيب والإهمال الطبي.
3️⃣ دعوة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف إلى تفعيل المادة الأولى من الاتفاقيات التي تفرض على الدول ضمان احترام الاتفاقية في جميع الأحوال، والضغط على الاحتلال لوقف جريمة "الإخفاء القسري" بحق معتقلي غزة.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت، 17 نيسان 2026