وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان
(شاهد) مذكرة قانونية عاجلة إلى مكتب
المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، تطالب فيها بفتح تحقيق فوري
في جريمة الحرب التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق عائلة الطبيبة
الفلسطينية آلاء النجار في خان يونس جنوب قطاع غزة، والتي أسفرت عن استشهاد تسعة
من أطفالها في غارة جوية استهدفت منزلهم في 25 أيار/مايو 2025.
وأكدت (شاهد) في مذكرتها أن هذه الجريمة تُعد
مثالًا صارخًا على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، وخرقًا مباشرًا
للمادة 8 من نظام روما الأساسي، الذي يُجرّم القتل العمد للمدنيين، مشيرة إلى أن
الضحايا كانوا جميعًا من الأطفال المدنيين الذين لا يشاركون في أي أعمال عدائية،
وكانوا في منزلهم لحظة القصف.
وطالبت (شاهد) مكتب المدعي العام بضمّ هذه
الجريمة إلى ملف التحقيق الجاري بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية
المحتلة منذ عام 2023، واعتبارها جزءًا من نمط موسع وممنهج من استهداف العائلات
الفلسطينية، وخصوصًا الأطفال، في انتهاك صريح للمواثيق الدولية. حيث أشارت إلى أن عدد الأطفال الذين استشهدوا في قطاع غزة
منذ بداية الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 قد تجاوز 15,600 طفل.
وفي ختام مذكرتها، أكدت المؤسسة الفلسطينية
لحقوق الإنسان (شاهد) أن غياب المساءلة الدولية يشجع على استمرار الجرائم، ويقوض
مصداقية منظومة العدالة الدولية، داعية المحكمة الجنائية إلى اتخاذ خطوات ملموسة
في ملاحقة المسؤولين عن هذه الجريمة، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.
26 أيار 2025
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)