وجهت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) مذكرة رسمية إلى السيد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، طالبت فيها بـ العودة الفورية عن قرارات فصل أو إيقاف عدد من موظفي الوكالة التي صدرت مؤخرًا، معتبرةً أن تلك الإجراءات "تفتقر إلى الأسس القانونية وتتعارض مع مبادئ العدالة الدولية والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية".
وأعربت (شاهد) في مذكرتها عن قلقها البالغ من استمرار الأونروا في اتخاذ قرارات إدارية بحق موظفيها استنادًا إلى مزاعم إسرائيلية غير موثقة، دون اعتماد آلية تحقيق مهنية ومستقلة، معتبرة أن هذا النهج يمثل مسًّا بمبدأ قرينة البراءة المنصوص عليه في القانون الدولي وخرقًا للنظام الإداري للأمم المتحدة الذي يضمن الحماية الوظيفية للعاملين فيها.
وأكدت (شاهد) أن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، قد شدّد بوضوح على أنه "لا توجد أدلة على تحيّز أو انحراف وكالة الأونروا أو موظفيها عن ولايتها الإنسانية"، مما يجعل الاستمرار في تطبيق قرارات الفصل دون مراجعة قانونية انتهاكًا لجوهر ذلك الرأي القضائي الأممي، ويقوّض حياد الوكالة واستقلاليتها.
وشددت (شاهد) على أن الدفاع عن حقوق العاملين في الأونروا هو جزء لا يتجزأ من حماية ولاية الوكالة نفسها، مؤكدة أن أي مساس بموظفيها دون مسوغ قانوني من شأنه أن يضعف عملها الإنساني في ظل الظروف الكارثية التي يعيشها اللاجئون الفلسطينيون، ولا سيما في قطاع غزة
وطالبت (شاهد) المفوض العام للأونروا باتخاذ إجراءات تصحيحية عاجلة تشمل:
1️⃣ التراجع عن قرارات الفصل أو الإيقاف غير المستندة إلى أدلة قانونية مثبتة.
2️⃣ تشكيل لجنة تحقيق مستقلة ومحايدة بمشاركة مؤسسات حقوقية مختصة.
3️⃣ ضمان حماية الموظفين من الضغوط السياسية والإعلامية الخارجية.
4️⃣ تجديد التأكيد على استقلالية وحياد الأونروا استنادًا إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)