ترحب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالأنباء التي تفيد بموافقة كل من الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، والذي يتضمن ـ بحسب التقارير ـ فتح خمسة معابر لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، والإفراج المتبادل عن الأسرى والمحتجزين، والانسحاب الجزئي للقوات الإسرائيلية من القطاع.
وترى (شاهد) أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب ألا يُختزل في كونه هدنة إنسانية مؤقتة، بل يجب أن يُشكّل خطوة جادة نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني ونظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية المستمرة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة وسائر الأراضي الفلسطينية المحتلة.
إن الشعب الفلسطيني، الذي عانى لعامين متواصلين من القصف الوحشي، والتجويع الممنهج، والنزوح القسري المتكرر، يستحقّ أكثر من "استراحة إنسانية قصيرة". فوقف إطلاق النار الحقيقي يجب أن يقترن برفع كامل للحصار المفروض على قطاع غزة، وضمان تدفق دائم وغير مشروط للإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء والوقود ومواد إعادة الإعمار إلى جميع المناطق، وإعادة الخدمات الحيوية للسكان المدنيين.
كما تؤكد (شاهد) أن أي اتفاق لا يُنهي الإفلات من العقاب لن يحقق العدالة أو يوقف دوامة الجرائم والانتهاكات. فالمساءلة القانونية الدولية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية هي ركيزة أساسية لأي سلام عادل ودائم. وتدعو المؤسسة المجتمع الدولي إلى دعم المسارات القانونية الجارية أمام المحكمة الجنائية الدولية والالتزام بواجباته وفق القانون الدولي.
وتشدد (شاهد) على أن العدالة لا تتجزأ، وأن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وتفكيك نظام الأبارتهايد يجب أن يكونا جزءًا لا يتجزأ من أي حلّ سياسي.
وتطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان(شاهد) بما يلي:
1️⃣ وقف شامل ودائم لإطلاق النار يضع حدًا للإبادة الجماعية بحق المدنيين في غزة.
2️⃣ رفع فوري وكامل للحصار الإسرائيلي عن القطاع والسماح بدخول المساعدات والإمدادات الحيوية دون قيود.
3️⃣ إطلاق سراح جميع المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين تعسفيًا، بمن فيهم العاملون في المجال الصحي والإنساني.
3️⃣ تمكين النازحين من العودة إلى منازلهم وأراضيهم دون تدخل أو شروط إسرائيلية.
5️⃣ محاسبة مرتكبي الجرائم الدولية عبر الآليات الدولية المختصة، وضمان عدم تكرارها.
6️⃣ ضمان مشاركة الفلسطينيين الكاملة والفعالة في أي مفاوضات تتعلق بمستقبلهم وحقوقهم المشروعة.
بيروت، 9 تشرين الأول 2025
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)