تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) ببالغ القلق والخطورة تصاعد المخططات الإسرائيلية الرامية إلى هدم تجمع "الخان الأحمر" البدوي شرقي القدس المحتلة، والتهجير القسري لسكانه من عائلات قبيلة "الجهالين" الذين يعيشون في المنطقة منذ عقود بعد تهجيرهم الأول من النقب عام 1948.
إن الإصرار الحكومي الإسرائيلي على تنفيذ قرار الهدم والترحيل بحق هذا التجمع الاستراتيجي يمثل ذروة سياسة التطهير العرقي والتوسع الاستيطاني، بهدف عزل مدينة القدس المحتلة بالكامل عن امتدادها الفلسطيني شرقي الضفة الغربية، وتنفيذ ما يُعرف بمشروع القدس الكبرى الممتد عبر المخطط الاستيطاني الخطير (E1)، وهو ما يقوض نهائياً أي أفق لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
أعلن وزير المالية الإسرائيلي سموتريتش في مؤتمر صحفي في 19 ايار 2026 عن اتخاذ سلسلة إجراءات فورية، أبرزها التوقيع على أمر إخلاء الخان الأحمر، وإصدار تعليمات لـ "الإدارة المدنية" بالاستعداد الفوري لتنفيذ القرار.
تؤكد (شاهد) أن المخططات الاستيطانية ومحاولات الهدم في الخان الأحمر تشكل انتهاكاً صارخاً لـ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في 23 كانون الأول/ ديسمبر 2016، والذي أكد بأغلبية ساحقة أن الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ليس له أي شرعية قانونية ويشكل انتهاكاً صارخاً بموجب القانون الدولي.
كما تؤكد (شاهد) إن الإخلاء القسري الممنهج للمدنيين الخاضعين للاحتلال، وهدم ممتلكاتهم ومؤسساتهم التعليمية (كمدرسة الإطارات الوحيدة في المنطقة)، يُعد انتهاكاً مباشراً للمادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ويصنف كـ جريمة حرب بموجب المادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما تبين (شاهد) إن قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية لا تغير من الحقيقة القانونية شيئاً؛ إذ استقرت أحكام القانون الدولي والمبادئ الاستشارية لمحكمة العدل الدولية على أنه لا تملك محاكم قوة الاحتلال أي ولاية شرعية لتشريع الاستيطان أو هدم التجمعات السكنية الأصلية في الأراضي المحتلة.
بناءً على ما تقدم، تطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالآتي:
▶️ المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالانتقال من مربعات الإدانة اللفظية إلى اتخاذ إجراءات عقابية ورادعة وملموسة تمنع سلطات الاحتلال من تنفيذ جريمة الترحيل القسري، وإلزامها بالامتثال للقرار الأممي 2334.
▶️ المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بإدراج ملف قرار هدم الخان الأحمر الصادر عام 2018 ومحاولات تنفيذه الحالية كمسار تحقيق عاجل وفعّال ضمن التحقيقات الجارية في الحالة في فلسطين باعتباره جريمة مستمرة.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)