ترحب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بتاريخ 22 تشرين الأول/أكتوبر 2025، والذي أكد بشكل قاطع التزامات إسرائيل القانونية كقوة قائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وخصوصًا تجاه وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وحقها في أداء مهامها الإنسانية دون عوائق.
ترى (شاهد) أن هذا الرأي يشكل محطة قانونية مفصلية، إذ أعاد التأكيد على المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما:
▶️التزام قوة الاحتلال بتمكين الإغاثة الإنسانية وعدم استخدام الحصار أو التجويع كوسيلة حرب.
▶️احترام الامتيازات والحصانات التي تتمتع بها وكالات الأمم المتحدة وموظفوها، وعدم المساس بعملها أو ممتلكاتها.
▶️بطلان الادعاءات الإسرائيلية التي حاولت تشويه سمعة الأونروا بزعم فقدان الحياد أو الاختراق التنظيمي، دون تقديم أدلة قانونية أو ميدانية كافية.
وتؤكد (شاهد) أن محكمة العدل الدولية، وهي أعلى هيئة قضائية دولية، منحت الوكالة الشرعية القانونية الدولية الكاملة لاستمرار عملها في تقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين، باعتبارها جزءًا لا يتجزأ من منظومة الأمم المتحدة وولاية القانون الدولي الإنساني.
إن ما ورد في الرأي الاستشاري يترتب عليه مسؤوليات واضحة على الأطراف كافة، أبرزها:
1️⃣ إلزام إسرائيل بوقف جميع الممارسات التي تعيق وصول المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في غزة والضفة الغربية، بما في ذلك القيود على حركة موظفي الأونروا والإمدادات الإغاثية.
2️⃣تحميل المجتمع الدولي والأمم المتحدة مسؤولية مباشرة في متابعة تنفيذ مضمون هذا الرأي ومساءلة إسرائيل عن أي انتهاك لاحق لأحكامه.
3️⃣حماية موظفي الأونروا والمنشآت الإنسانية باعتبارها أهدافًا مدنية مشمولة بالحماية بموجب اتفاقيات جنيف الأربع.
4️⃣استئناف التمويل الدولي للأونروا بصورة عاجلة، لضمان استمرارية خدماتها الحيوية لملايين اللاجئين الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفًا إنسانية كارثية في غزة وسائر مناطق عمل الوكالة.
تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) الأمم المتحدة إلى اتخاذ إجراءات تنفيذية تترجم هذا الرأي إلى خطوات عملية، تشمل مراقبة دولية على حركة المساعدات ومنع تعطيلها من قبل سلطات الاحتلال.
كما تدعو المجتمع الدولي إلى دعم الأونروا سياسيًا وماليًا باعتبارها ركيزة أساسية في حماية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في الكرامة والعودة.
وتطالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى اعتبار تعطيل المساعدات الإنسانية وعرقلة مهام الوكالات الأممية جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي، والتحرك الفوري للتحقيق والمساءلة.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)