بيانات صحفية

تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلق بالغ التطورات الخطيرة لناحية مصادقة الكنيست الإسرائيلي في قراءة تمهيدية، بتأييد 25 صوتا مقابل 24 معارضاً، على مشروع قانون يهدف إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة. وتعتبر أن هذه الخطوة تمثل تصعيدًا غير مسبوق في سياسة الضم التدريجي، وتجسيدًا عمليًا لمساعي الاحتلال لشرعنة واقع الاستيطان والاحتلال، في انتهاك فاضح لقواعد القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

إن هذا التصويت، وإن كان في مرحلة أولية، إلا أنه يعكس توجّهًا رسميًا نحو تحويل السيطرة العسكرية الإسرائيلية إلى سيادة مدنية كاملة على الأراضي المحتلة. وترى (شاهد) أن ما يجري هو جزء من مشروع استيطاني استعماري ممنهج يهدف إلى القضاء على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة وتكريس السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الموارد والأرض والسكان. كما يشكل تهديداً للاستقرار الاقليمي و ينذر بمزيد من التطهير العرقي. في حال تنفيذ الضم فعليًا، فإن التنسيق الأمني القائم سيُنهار بالكامل، وستفقد السلطة الفلسطينية فعليًا صلاحياتها الإدارية والأمنية في الضفة الغربية، لتنتقل السيطرة المباشرة إلى ما يُعرف بـ"الإدارة المدنية”، بما يعني عودة نظام الحكم العسكري المباشر على أكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني ويحرمون من أبسط الحقوق المدنية تحت وصاية كاملة للاحتلال.

وفي الوقت الذي صدرت فيه تصريحات أميركية رسمية تقلل من شأن الخطوة الإسرائيلية وتصفها بأنها "حيلة سياسية”، تؤكد (شاهد) أن الاكتفاء بالإدانة اللفظية دون إجراءات عملية يمنح الاحتلال غطاءً ضمنيًا لمواصلة سياساته، ويقوّض مصداقية النظام الدولي القائم على احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية. وأن دور الولايات المتحدة الأميريكية كونها الداعم الأكبر لإسرائيل يجب أن يكون واضحاً وفعالاً لضمان عدم فشل اتفاق وقف الحرب ومسار المفاوضات.

إن الشعب الفلسطيني، رغم ما يواجهه من سياسات استيطان وضمّ وتهجير، سيبقى متمسكًا بحقه الثابت في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كامل أراضيه .

وإزاء هذه التطورات، تؤكد (شاهد) على أن أي محاولة لضمّ الضفة الغربية أو أجزاء منها تُعدّ باطلة ولاغية قانونًا، وتشكل جريمة حرب تستوجب المساءلة والمحاسبة. وتدعو إلى ما يلي:

1. على المجتمع الدولي، ولا سيما الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة، اتخاذ خطوات فورية وملموسة لوقف سياسة الضم وفرض عقوبات على الحكومة الإسرائيلية وأعضائها الداعمين لهذه الخطوة.

2.يتوجب على المحكمة الجنائية الدولية الإسراع في توسيع نطاق تحقيقها في جرائم الحرب الإسرائيلية، لتشمل جريمة الضم كجريمة مستمرة.

3.حشد المواقف والجهود السياسية والقانونية لمواجهة هذا الانتهاك الخطير، وتعزيز أدوات الضغط الدبلوماسي والاقتصادي على دولة الاحتلال.

4. تحرك دولي عاجل لوضع حدّ لسياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها سلطات الاحتلال، وإلى حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف.