تحذر المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) من الانهيار الكامل للنظام الصحي في مدينة غزة، حيث تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف المستشفيات والمراكز الطبية بالحصار والقصف المباشر، ما يؤدي إلى خروج أكثر من 20 مستشفى عن الخدمة، ولم يبقَ سوى 7 مستشفيات تعمل جزئيًا وهي مهددة بالتوقف الكامل نتيجة نفاد الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية.
تشير (شاهد) إلى أنّ مستشفيي الشفاء والحلو يتعرضان لحصار خانق، حيث تحاصر الدبابات الإسرائيلية مداخلهما وتستهدف محيطهما بالقذائف، ما يقطع الاتصال بالكادر الطبي ويمنع وصول الرعاية إلى عشرات المرضى والرضع في الحضانات. ويضم مستشفى الحلو أكثر من 90 شخصًا بين طواقم طبية ومرضى، بينهم 12 طفلًا حديثي الولادة، محاصرين في ظل انقطاع تام للاتصالات والإنترنت.
تؤكد (شاهد) أنّ تدمير المستشفيات وتجريد آلاف المرضى من حقهم في العلاج يشكل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، وانتهاكًا صارخًا لاتفاقيات جنيف الأربع، وللمادة (8) من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية التي تصنّف استهداف المنشآت الصحية والكوادر الطبية كجريمة حرب. إنّ مئات المرضى، وبينهم أطفال ونساء وجرحى، يواجهون خطر الموت الوشيك في ظل صمت دولي غير مبرر.
تحمل (شاهد) المجتمع الدولي ومجلس الأمن والأمم المتحدة المسؤولية الكاملة عن استمرار هذه الجرائم، وتحذر من أن الصمت والتقاعس يشكلان تواطؤًا مباشرًا مع الاحتلال ويمنحانه الضوء الأخضر لمواصلة سياسة الإبادة الجماعية بحق سكان غزة.
وعليه، تطالب المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بما يلي:
▶️ وقف فوري ومستدام لإطلاق النار وضمان الحماية الكاملة للمستشفيات والطواقم الطبية باعتبارها منشآت مدنية محمية.
▶️ فتح ممرات إنسانية آمنة لإدخال الدواء والوقود والمستلزمات الطبية، وتمكين المرضى والجرحى من الحصول على العلاج.
▶️تدخل عاجل من منظمة الصحة العالمية والهيئات الأممية لوقف الانهيار الصحي الكامل في غزة.
▶️إحالة جرائم الاحتلال إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها جرائم حرب وجرائم إبادة جماعية لا تسقط بالتقادم.
▶️توفير حماية دولية عاجلة للمنشآت الصحية والكوادر الطبية داخل قطاع غزة.
▶️إنّ استمرار استهداف المستشفيات وتعريض الأطفال حديثي الولادة والمرضى لخطر الموت المحقق يمثل صفحة سوداء جديدة في سجل الجرائم الإسرائيلية، ويتطلب تحركًا عاجلًا وفعالًا من المجتمع الدولي لوقف الكارثة الإنسانية والحقوقية المتفاقمة في غزة.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)
بيروت – 30 أيلول/ 2025