تتابع المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) بقلق بالغ التقارير الصادرة عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والتي تشير إلى تزايد الاعتداءات المنظمة ضد المزارعين الفلسطينيين وقاطفي الزيتون في الضفة الغربية المحتلة، حيث تم توثيق 158 إعتداء منذ بداية موسم قطف الزيتون الحالي، بينها 17 اعتداء من قبل جيش الاحتلال و141 اعتداء نفذها المستوطنون تحت حماية القوات الإسرائيلية.
ووفقًا للتقرير، توزعت الاعتداءات بين الضرب والاعتقال وتقييد الحركة ومنع الوصول للأراضي الزراعية وإطلاق النار المباشر.
تؤكد (شاهد) أن هذه الاعتداءات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، ولا سيما:
▶️المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر تدمير الممتلكات الخاصة في الأراضي المحتلة.
▶️نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (المادة 8) الذي يعتبر تدمير الممتلكات أو الاستيلاء عليها دون ضرورة عسكرية من جرائم الحرب.
كما أن تواطؤ جيش الاحتلال مع المستوطنين وتوفير الحماية لهم أثناء تنفيذ هذه الاعتداءات يُظهر سياسة ممنهجة ترقى إلى جريمة اضطهاد وتمييز عنصري، وتشكل جزءًا من منظومة الاستيطان غير الشرعي الذي تدينه قرارات الأمم المتحدة، لا سيما القرار رقم 2334 لعام 2016.
ترى المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) أن ما يجري بحق المزارعين الفلسطينيين خلال موسم الزيتون هو هجوم منظم، ويأتي في سياق العدوان الإسرائيلي المتواصل على الشعب الفلسطيني في مختلف المناطق، بما فيها قطاع غزة والضفة الغربية والقدس. وتوصي بالتالي:
1️⃣دعوة المفوض السامي لحقوق الإنسان والأمين العام للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لتوثيق هذه الجرائم ومساءلة مرتكبيها.
2️⃣مطالبة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بتوسيع نطاق التحقيقات الجارية لتشمل الاعتداءات على المزارعين والأراضي الزراعية الفلسطينية بوصفها جزءًا من جريمة الاضطهاد المنهجي.
3️⃣حثّ الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف على تحمل مسؤولياتها القانونية وممارسة الضغط السياسي والدبلوماسي لوقف الاعتداءات.
4️⃣دعوة المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تكثيف حملات التضامن مع المزارعين الفلسطينيين ودعم حقهم في العمل بأمان في أراضيهم.
5️⃣تحميل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حماية المدنيين في الأراضي المحتلة، باعتبارها قوة احتلال ملزمة قانونًا بضمان سلامتهم.
بيروت 21 تشرين الأول 2025