يصادف اليوم 10 كانون الأول/ديسمبر 2025 اليوم العالمي لحقوق الإنسان، الذي يحتفي فيه العالم بذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تأكيدًا على أن صون الكرامة الإنسانية واحترام الحقوق الأساسية ما يزالان ضرورة للبشرية جمعاء. ويحمل هذا العام شعار:
"حقوق الإنسان ركيزة كرامتنا في الحياة اليومية".
تأتي هذه المناسبة في وقت يتعرض فيه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة لواحدة من أعنف الهجمات وأكثرها وحشية، وسط إبادة جماعية ممنهجة، وحرمان شامل من الحقوق الأساسية الواردة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الحق في الحياة، وتقرير المصير، والصحة، والتعليم، والعمل، والمسكن، والعيش بكرامة وأمان.
تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي هجماتها الجوية والبرية والبحرية على قطاع غزة، مستهدفة المدنيين وممتلكاتهم على نطاق واسع، وموسعة سيطرتها العسكرية على أكثر من 53% من مساحة القطاع. ومنذ دخول قرار وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أسفرت الهجمات عن استشهاد 357 فلسطينيًا وإصابة 903 آخرين.
كما يمنع الاحتلال آلاف الجرحى والمرضى من السفر لاستكمال العلاج، حيث يحتاج أكثر من 15,000 مريض وجريح إلى الإخلاء الطبي بشكل عاجل، في ظل انهيار خطير للمنظومة الصحية، وارتفاع نسبة العجز الدوائي إلى 55%، والعجز في المستهلكات الطبية إلى 71%.
وتتعرض العملية التعليمية لشلل شامل، بينما يواصل الاحتلال حرمان السكان من الغذاء والدواء والوقود، والسماح بدخول 171 شاحنة فقط من أصل 600 مطلوبة يوميًا، ما يؤدي إلى تفاقم الجوع والنزوح والمعاناة الإنسانية.
إلى جانب معاناة الفلسطينيين في الداخل، يواجه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان تحديات متزايدة تهدد حقوقهم الأساسية. ويعاني اللاجئون من:
▶️تراجع خدمات الأونروا نتيجة الأزمة المالية، مما أثّر على التعليم والصحة والإغاثة.
▶️أزمة معيشية خانقة تشمل البطالة وارتفاع الأسعار وغياب شبكات الحماية الاجتماعية.
▶️قيود قانونية تحدّ من وصول اللاجئين إلى سوق العمل، وخاصة في المهن المنظمة.
وقد شهد العام 2025 تطورات مهمة تخص مهنة التمريض بعد صدور القرار الجديد الذي يمنح الممرضين/الممرضات الفلسطينيين مساحة أوسع للمزاولة، لكنه ما يزال بحاجة إلى تعزيز آليات التنفيذ وضمان معاملة عادلة تضمن حقهم في العمل دون قيود تمييزية.
إن هذه التحديات المستمرة تفرض مسؤولية مضاعفة على الدولة اللبنانية والمجتمع الدولي، وعلى الأونروا، لضمان عدم تراجع الحقوق الإنسانية للاجئين ووقف سياسات التهميش.
إن استمرار الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، وتجاهل قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وقرارات الأمم المتحدة، يعكس فشلًا دوليًا خطيرًا في حماية المدنيين ووقف سياسة الإفلات من العقاب.وعليه، تدعو المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد) إلى:
1️⃣ تدخل دولي عاجل لوقف الجرائم الموصفة في القانون الدولي في قطاع غزة.
2️⃣تنفيذ التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية دون تأخير.
3️⃣ضمان حق المرضى في السفر للعلاج دون قيود.
4️⃣ محاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الانتهاكات الجسيمة.
5️⃣ دعم حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان ومساندة جهود الأونروا.
المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان (شاهد)